الرقابة المالية: المستثمرون في الذهب أغلبهم صغار السن
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن بعض الشركات تطرح على المواطنين شراء الذهب مع عدم استلامه" لإحداث حالة من التشغيل.
وأضاف الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي أم سي، مساء اليوم الثلاثاء، أن هيئة الرقابة المالية تنظم العلاقة بين تجار الذهب وصناديق الاستثمار، ولا شأن لنا بالعلاقة مع المستثمر، مضيفا أن نمتلك 3 صناديق ذهب باستثمارات تفوق 2.
وتابع الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المستثمرون في الذهب أغلبهم "صغار السن" وهذا مؤشر جيد عن وعي الشباب.
وإذ تهيب الهيئة بالمواطنين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والابلاغ عن أى شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة؛ وفق البيان.
أكدت الرقابة المالية، أنها تنظم الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب وليس بيع وشراء الذهب مباشرة ، حيث أن الهيئة وضعت إطار كامل لحماية حقوق المتعاملين بداية من الترخيص لصندوق الاستثمار وسياسته الاستثمارية وإنشاء سجلات لتجار الذهب وجهات تخزينه المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الرقابة المالية الذهب شراء الذهب الدكتور محمد فريد هیئة الرقابة المالیة الدکتور محمد فرید
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة يترأس اجتماعاً لمتابعة الأداء المصرفي وتمويل المشاريع المتوقفة
ترأس عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة لمتابعة الأداء المصرفي في ليبيا خلال عام 2025، ولبحث آليات دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المتعثّرة، وذلك بحضور عدد من مديري المصارف العامة ومديري الإدارات المختصة بالهيئة.
وتناول الاجتماع جملة من المحاور المهمة، من أبرزها مراجعة ملاحظات الهيئة حول أداء القطاع المصرفي، وعلى رأسها الاستثمار في تمويل المشاريع المتوقفة بالشراكة مع الحكومة، وتفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد أساسي للتمويل، بالإضافة إلى ضرورة رفع سقف الضمانات لتمويل الشركات الخاصة مع إحكام الرقابة على التزامها الضريبي.
كما ناقش الحضور إجراءات التوزيع العادل للسيولة النقدية بين فروع المصارف، والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية، وإلزام التجار، خصوصًا تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية، بما يسهم في تقليص التعامل النقدي وتعزيز الشمول المالي.
وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة التأخر في إعداد القوائم المالية وتحديد المراكز المالية للمصارف، وكذلك تأخير عرض البيانات على المراجعين الخارجيين، مما يؤثر سلبًا على الشفافية والمصداقية في العمل المصرفي.
وتطرّق الاجتماع إلى ضعف أداء المراجعين الداخليين في بعض الفروع، نتيجة تعيين كوادر غير مؤهلة أكاديميًا، إلى جانب عدم تسوية حساب المعلّقات المالية، وتأخر تحصيل الأقساط المستحقة من القروض التجارية، وتراخي بعض المصارف في تفعيل الضمانات القانونية رغم تعثر السداد.
كما تم تناول مسألة التوسع في تمويل المرابحة، رغم تراكم المديونيات على عدد من الشركات، دون اتخاذ إجراءات كافية للحد من المخاطر.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع آليات رقابية واضحة وفعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الانضباط المالي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي