كوريا الجنوبية.. متظاهرون يطالبون الحكومة بإجراءات بشأن مياه فوكوشيما المشعة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تجمع المتظاهرون في عاصمة كوريا الجنوبية اليوم السبت؛ لمطالبة الحكومة باتخاذ خطوات لتجنب ما يخشون أن تكون كارثة تلوح في الأفق نتيجة إطلاق اليابان للمياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.
وبدأت اليابان في إلقاء المياه من المصنع الواقع شمال طوكيو في البحر يوم الخميس على الرغم من الاعتراضات في الداخل والخارج من مجتمعات صيد الأسماك وآخرين يشعرون بالقلق بشأن التأثير البيئي.
وقال تشوي كيونج سوك من مجموعة مراقبة الإشعاع الكورية: 'لن نشهد على الفور كوارث مثل اكتشاف المواد المشعة في المأكولات البحرية، لكن يبدو من المحتم أن يشكل هذا التصريف خطراً على صناعة صيد الأسماك المحلية، ويتعين على الحكومة التوصل إلى حلول'. التي نظمت المسيرة.
وانضم نحو 50 ألف شخص إلى الاحتجاج، بحسب المنظمين.
وتقول اليابان ومنظمات علمية إن المياه، التي تم تقطيرها بعد تلوثها بسبب ملامستها لقضبان الوقود عندما دمر المفاعل في زلزال وتسونامي عام 2011، آمنة.
وتقوم الشركة المسؤولة عن المحطة، وهي شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (9501.T)، بتصفية المياه لإزالة النظائر، ولم يتبق سوى التريتيوم، وهو نظير مشع للهيدروجين يصعب فصله.
وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن وكالة مصائد الأسماك اليابانية قالت يوم السبت إن الأسماك التي تم اختبارها في المياه المحيطة بالمصنع لم تحتوي على مستويات يمكن اكتشافها من التريتيوم.
وقالت كوريا الجنوبية إنها لا ترى أي مشاكل علمية فيما يتعلق بإطلاق المياه، لكن نشطاء البيئة يقولون إن جميع التأثيرات المحتملة لم تتم دراستها.
وقال تشوي: 'لا أحد يستطيع أن يقول ما الذي سيحدث للنظام البيئي البحري في المائة عام القادمة'.
وتقول اليابان إنها بحاجة إلى البدء في إطلاق المياه حيث امتلأت صهاريج التخزين التي تحتوي على حوالي 1.3 مليون طن متري منها - وهو ما يكفي لملء 500 حوض سباحة أولمبي.
ومن المقرر أن تتم عملية التفريغ الأولى البالغة 7800 متر مكعب - أي ما يعادل حوالي ثلاثة حمامات سباحة أولمبية - على مدار حوالي 17 يومًا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: طلب رسمي لاحتجاز الرئيس السابق يون بتهمة محاولة التمرد
صراحة نيوز- قدّم فريق الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية، الأحد، طلبًا رسميًا لاحتجاز الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية اتهامات بمحاولة تمرّد، تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية أواخر العام الماضي، وفق بيان صادر عن مكتب الادعاء.
وأوضح البيان أن طلب التوقيف يستند إلى “شبهات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة”، في إطار التحقيقات الجارية حول أحداث الثالث من ديسمبر 2024.
وكان يون قد أعلن الأحكام العرفية في ذلك اليوم، قبل أن يتم التراجع عنها بعد نحو ست ساعات، عقب اقتحام نواب الجمعية الوطنية مبناها بالقوة وكسر الطوق الأمني، ثم التصويت ضد القرار.
وقد خضع يون يوم السبت لاستجواب مطوّل من قبل فريق الادعاء الخاص ضمن التحقيقات المتعلقة بمحاولة التمرد.
في المقابل، شككت هيئة الدفاع عن يون في شرعية الاتهامات، مشيرة إلى أن النيابة لم تقدم أدلة قاطعة، وقالت في بيان: “سنُثبت أمام المحكمة أن طلب مذكرة التوقيف لا يستند إلى مبررات قانونية كافية”.