وزير الأوقاف في مجلس الشيوخ لاستعراض سياسات الحكومة بمجال تجديد الخطاب الديني
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
حضر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المجلس، بحضور السيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وناقش أعضاء المجلس ثلاثة طلبات مناقشة عامة، أولها المُقدم من السيد النائب محمد شوقي العناني، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب"، والطلب الثاني المُقدم من السيد النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة لحكومة بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم"، أما الطلب الثالث فمُقدم من السيد النائب علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة".
وفي معرض الرد على الاستيضاحات، قال وزير الأوقاف إن الوزارة نفذت عددًا من الأعمال التأسيسية لإعداد وتدقيق رؤية الدولة في مجال تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف، مضيفًا أنه عقد عددًا كبيرًا من الندوات وجلسات التباحث والنقاش مع المتخصصين والخبراء في مجالات علم النفس، والقانون، والإعلام، وغيرها، ومع المراكز المتخصصة، من أجل التوصل إلى رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني. وقد أثمرت تلك الجهود عن صناعة استراتيجية مكوّنة من أربعة محاور تمثّل رؤية الوزارة في تجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف.
كما أوضح الوزير أن المحور الأول يتعلق بمواجهة التطرف الديني بكل صوره وبواعثه وحججه ومرجعياته، فيما يتمثل المحور الثاني في مواجهة كل صور التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والسلوكيات السلبية، مثل الإلحاد، والتنمر، والتحرش، وارتفاع معدلات الطلاق، وزيادة معدلات الإنجاب، وغيرها من السلوكيات التي تضر بحاضر المجتمع ومستقبله. أما المحور الثالث فيتعلق ببناء الإنسان، وهو المحور الذي تبنّاه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام ٢٠١٨، وشُكّلت له مجموعة وزارية خاصة بالتنمية البشرية. وأما المحور الرابع فمتعلق بصناعة الحضارة، باعتبارها الهدف الأسمى من بناء الإنسان، ليكون حريصًا على الابتكار والإبداع والإسهام الحقيقي في صناعة الحضارة.
كما أشار الوزير إلى تنفيذ عدد من المبادرات والقوافل والجهود التوعوية عبر الوسائط الإعلامية المختلفة، وإصدار كتب وموسوعات في هذا الصدد، وإلى قرب إطلاق منصة عالمية شاملة لتحقيق الغايات المنشودة من جهود الوزارة والدولة في الارتقاء بالوعي والتحصين الفكري؛ مع مراعاة عرض محتوياتها بأساليب ووسائط جاذبة لكل الفئات العمرية – لا سيما الشباب.
وأكد الوزير أن الوزارة أحدثت تغييرات مهمة وطموحة في تنظيم هيئة الأوقاف من أجل تحويلها من فكر استثماري يعظم العوائد، باعتبار ذلك التطوير هدفًا أصيلًا من أهداف الوزارة، فتطوير الوقف وتعظيمه وزيادته واستثماره يرسخ قيمة الوقف الخيري ويحفز الإقبال عليه؛ ولذلك أثر قوي أثبتته وقائع التاريخ ويشهد به الواقع في مجال التنمية والتحصين الاجتماعي. كما أكد الوزير عزم الوزارة على التصدي بحزم لكل صور الفساد الإداري والمالي في التعامل مع الوقف وغيره من أنشطة الوزارة.
وبعد مداخلات أعضاء المجلس الموقر، عقّب الوزير على تلك المداخلات مبيّنًا أن المسلمين والمسيحيين في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من اللُحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية وحقوق المواطنة وواجباتها، مستشهدًا بكتابات الدكتور ليلى تكلا عن القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية.
كما استعرض دكتور أسام الأزهري جهود الوزارة في التنسيق مع أركان المؤسسة الدينية ممثلةً في الأزهر والأوقاف والإفتاء، وذلك في تسيير القوافل وإقامة المنابر الثابتة وتعزيز جهود التوعية الدينية في شتى ربوع مصر.
وتابع الوزير حديثًا لجهود الوزارة العلمية والخيرية في شهر رمضان وعلى مدار العام، وخص بالذكر اهتمام الوزارة بالمحافظات الحدودية، وزيارته إلى شمال سيناء وأداء صلاة الجمعة في مسجد الروضة، وزيارته إلى حلايب وشلاتين ترافقه قافلة ضخمة من صندوق تحيا مصر بتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت نحو ١٠ آلاف سلة غذائية، وجهاز ٢٥ عروس، ونحو ١٥ بطانية، وغير ذلك من خيرات مصر لأبناء مصر؛ مؤكدًا أن الرسالة الجامعة لهذا النشاط هي أن الوطن سندٌ لأبنائه مهما بعدت أماكنهم.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على إحالة موضوعات طلبات المناقشة العامة والمناقشات التي دارت حولها وتعقيب السيد وزير الأوقاف إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف وذلك لبحثها وإعداد تقرير عنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صلاة الجمعة محافظات تجديد الخطاب الديني أسامة الأزهري وزير الأوقاف تنمية المجتمع الفكر الوسطي سياسة الحكومة مكافحة التطرف محمود فوزي مواجهة التطرف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أعضاء المجلس معدلات الطلاق ارتفاع معدلات الطلاق المستشار محمود فوزي تجدید الخطاب الدینی وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
استجواب وزيرة العدل الأميركية أمام مجلس الشيوخ بتهمة تسييس القضاء
خضعت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي لجلسة استجواب صعبة اليوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ الذي اتهمها بعض أعضائه بتحويل وزارتها إلى أداة يستخدمها الرئيس دونالد ترامب لاستهداف من يعتبرهم أعداءه.
وأثارت بوندي جدلا واسعا منذ أن تولت منصبها، إذ انتُقدت لفشلها في المحافظة على مسافة تبقي وزارة العدل مستقلة عن البيت الأبيض.
وفي مستهل جلسة الاستجواب قال كبير الديمقراطيين في لجنة القضاء التابعة لمجلس الشيوخ ديك دربن إن "الرئيس (جو) بايدن لم يعط توجيهات قط لوزير العدل لملاحقة معارضيه السياسيين قضائيا، ما حصل منذ 20 يناير/كانون الثاني 2025 من شأنه أن يجعل حتى الرئيس (ريتشارد) نيكسون يشمئز".
وأشار دربن إلى أن وزارة العدل باتت في عهد بوندي "درعا للرئيس (ترامب) وحلفائه السياسيين عندما يسيئون التصرف".
وكان ترامب قد حذر مرارا أثناء حملته الانتخابية عام 2024 من أنه سيلاحق خصومه السياسيين، وبدا أنه يقلل من شأن بوندي في منشور على الشبكات الاجتماعية مؤخرا، إذ وبخها لعدم تحركها في هذا الشأن.
صدمة في واشنطنوبعد مدة قصيرة من ذلك أحدث مدعون فدراليون صدمة في واشنطن عندما وجهوا اتهامات إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي الذي قاد تحقيقا بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية عندما فاز ترامب للمرة الأولى.
ومن المقرر أن يمثل كومي أمام المحكمة غدا الأربعاء، إذ يواجه تهمة الكذب أمام الكونغرس في قضية يرى العديد من الخبراء القانونيين أنها تبدو زائفة.
وأجج الجدل فتح تحقيقات بشأن السيناتور الأميركي آدم شيف ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون والمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، علما بأن الأسماء الثلاثة وردت في منشور ترامب الذي وبخ فيه بوندي.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز من ديلاوير إنه يشعر بـ"قلق بالغ" من أن منشور ترامب "الذي حضك على ملاحقة أشخاص معينين قام بتسميتهم وتوجيه اتهامات إليهم أدى (على ما يبدو) إلى تحرك مفاجئ من قبل الوزارة".
نشر الجيش في المدن
كما استجوب أعضاء مجلس الشيوخ بوندي بشأن الأسس القانونية التي استند إليها ترامب في نشر القوات الفدرالية في مدن قال إنها تعاني تفشي الجريمة، وهي حملة يقول معارضوها إنها مخالفة للدستور.
وركز ترامب على لوس أنجلوس وواشنطن وشيكاغو وميمفس وبورتلاند التي يديرها ديمقراطيون.
في المقابل، ردت بوندي بالدفاع عن سجلها، مؤكدة لأعضاء المجلس أنها تعمل على استعادة ثقة العامة التي قوضها استخدام الإدارة السابقة للوزارة سلاحا، على حد قولها.
وقالت "نعود إلى مهمتنا الأساسية المتمثلة في مكافحة الجريمة الحقيقية، في حين ما زال هناك عمل ينبغي إنجازه، أعتقد أننا حققنا خلال 8 أشهر فقط تقدما كبيرا باتجاه هذه الأهداف".
كما واجهت بوندي انتقادات بسبب كيفية تعاملها مع الملفات المرتبطة بالتحقيق الفدرالي بشأن جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي، وهو ملياردير سبق أن جمعته علاقة وثيقة بترامب.
وطالب الديمقراطيون في مجلس النواب إلى جانب عدد محدود من الجمهوريين بنشر ملف القضية بأكمله بعدما أعلنت بوندي أن القضية أُغلقت ولم تعد لديها أي معلومات إضافية لتقديمها.