المغرب..اقتراح قانون يسمح للأمهات بتقديم طلب للحصول على البطاقة الوطنية لأبنائهن القاصرين
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
في خطوة تشريعية مهمة، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 2 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. ويهدف المقترح إلى إدراج بند جديد يسمح بتسليم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، بناءً على طلب الأم في حال تعذر حضور النائب الشرعي.
ويعتبر هذا التعديل نقلة نوعية في الاعتراف بدور الأم في تمثيل أبنائها قانونياً، خاصة في الحالات التي يكون فيها الأب غائباً أو لا يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتمثيل. ويعكس المقترح تحولا في المفهوم القانوني من خلال تعزيز حقوق الأمهات في اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بأطفالهن.
وقال مصدر من الفريق الحركي إن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز دور المرأة في المجتمع وتوسيع نطاق حقوقها القانونية، مشيراً إلى أن الأم هي الأقرب لرعاية أطفالها في العديد من الحالات، وبالتالي فإن منحها هذه الصلاحية يعد خطوة نحو المزيد من العدالة والمساواة في الحقوق.
وأضاف المصدر نفسه أن المقترح يأتي استجابة لاحتياجات الأمهات في الحالات التي يجدن فيها صعوبة في الحصول على إذن الأب، ما قد يؤثر سلباً على بعض الإجراءات الإدارية المهمة.
ومن المتوقع أن يثير هذا التعديل جدلاً واسعاً بين مختلف الأطراف القانونية والاجتماعية، لكنه يبقى خطوة إيجابية نحو تطوير التشريعات بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإجراءات الإدارية البطاقة الوطنية التعريف الإلكترونية الفريق الحركي النائب الشرعي تعديل قانون
إقرأ أيضاً:
حكومة سبتة المحتلة تعتبر 7 ملايين أورو غير كافية لرعاية القاصرين المهاجرين
طالب ألبرتو غايتان، مستشار رئاسة وحكومة مدينة سبتة، الحكومة الإسبانية بـ « دعم مالي أكبر » لمواجهة الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المدينة بسبب تزايد أعداد القاصرين المهاجرين. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر القطاعي للشباب والطفولة الذي عُقد في مدريد هذا الأسبوع.
وبعد الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الشباب والطفولة، أعرب سيرا ريغو عن ارتياحه للمصادقة على تخصيص 7 ملايين يورو لمدينة سبتة المستقلة، وذلك « لرعاية واستقبال القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم ». وأضاف أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من الاعتمادات المخصصة للمساعدة في عام 2025.
من جهتها، أوضحت حكومة سبتة المحتلة، بحسب « إلفارو دي سويتا » أن هذا التمويل يغطي 30% فقط من التكلفة الإجمالية لرعاية هؤلاء القاصرين، مشيرة إلى أن موارد المدينة تشهد نسبة إشغال تصل إلى 400%، وأن عدد القاصرين لكل ألف نسمة في سبتة يزيد بـ 24 ضعفًا عن المعدل الوطني.
وأكد غايتان أن المدينة تبذل جهداً مالياً كبيراً، حيث تخصص 6% من ميزانيتها لمواجهة هذا الوضع، مشيراً إلى أن 75% من القاصرين لا يزالون يقيمون في مراكز الطوارئ.
وفي سياق متصل، قدمت وزارة الشباب والطفولة معلومات للمجتمعات والمدن المستقلة حول مشروع مرسوم ملكي يهدف إلى تنظيم إجراءات إعادة توطين ونقل القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم في حالات الطوارئ المتعلقة بالهجرة.
كلمات دلالية القاصرين سبتة المحتلة
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات