المغرب..اقتراح قانون يسمح للأمهات بتقديم طلب للحصول على البطاقة الوطنية لأبنائهن القاصرين
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
في خطوة تشريعية مهمة، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 2 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. ويهدف المقترح إلى إدراج بند جديد يسمح بتسليم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، بناءً على طلب الأم في حال تعذر حضور النائب الشرعي.
ويعتبر هذا التعديل نقلة نوعية في الاعتراف بدور الأم في تمثيل أبنائها قانونياً، خاصة في الحالات التي يكون فيها الأب غائباً أو لا يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتمثيل. ويعكس المقترح تحولا في المفهوم القانوني من خلال تعزيز حقوق الأمهات في اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بأطفالهن.
وقال مصدر من الفريق الحركي إن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز دور المرأة في المجتمع وتوسيع نطاق حقوقها القانونية، مشيراً إلى أن الأم هي الأقرب لرعاية أطفالها في العديد من الحالات، وبالتالي فإن منحها هذه الصلاحية يعد خطوة نحو المزيد من العدالة والمساواة في الحقوق.
وأضاف المصدر نفسه أن المقترح يأتي استجابة لاحتياجات الأمهات في الحالات التي يجدن فيها صعوبة في الحصول على إذن الأب، ما قد يؤثر سلباً على بعض الإجراءات الإدارية المهمة.
ومن المتوقع أن يثير هذا التعديل جدلاً واسعاً بين مختلف الأطراف القانونية والاجتماعية، لكنه يبقى خطوة إيجابية نحو تطوير التشريعات بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإجراءات الإدارية البطاقة الوطنية التعريف الإلكترونية الفريق الحركي النائب الشرعي تعديل قانون
إقرأ أيضاً:
جبران: التصديق على قانون العمل خطوة جديدة نحو بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستدامة
أكد وزير العمل محمد جبران على أن خطط وتوجهات "الوزارة" مُستمرة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وأن التنمية المُستدامة ، ليست مجرد هدف فقط، بل إستراتيجية عمل شامل تتشارك فيها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.. وأوضح الوزير جبران أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، خطوة جديدة نحو بيئة عمل عادلة ومُحفزة ومستدامة دون الإخلال بمبدأ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ،وتماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في جميع القطاعات ، وأن "الوزارة" تُواصل جهودها لتطوير السياسات والبرامج التي تدعم العمل اللائق، وتُشجّع الاستثمار المستدام، وتُعزز التكامل بين مختلف الفاعلين في المشهد التنموي،عن طريق التشاور الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية بملفات العمل الخاصة بتنمية مهارات الشباب وتحقيق التوازن والعدالة في بيئة عمل لائقة تساهم في التنمية المنشودة ..
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران ،والتي ألقتها نيابة عنه أمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة العمل، بدعوة من شركة "سي إس أر إيجيبت"، المُنظمة لفعاليات الملتقي السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في نسخته الخامسة عشر ، والمُنعقد تحت شعار "القيادة نحو استدامة الأثر والنمو"،ليركز على موضوعات حيوية مثل التصدير والوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الالتزام بمعايير الاستدامة والشهادات الدولية، ودور سلاسل الإمداد الخضراء في تقليل البصمة البيئية، وأهمية الاستدامة في قطاعات مثل البناء والزراعة والبتروكيماويات.. كما أكد الوزير على أهمية الربط بين التحول الرقمي والتحول الثقافي داخل المؤسسات، وهو ما يتطلب الاستثمار الجاد في رأس المال البشري، من خلال التأهيل، وإعادة التدريب، وتطوير منظومات العمل، بما يواكب التحديات ويُطلق الطاقات الكامنة ، وفي ضوء برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى بناء إقتصاد تنافسي قائم على المعرفة الرقمية ،موضحا أن وزارة العمل تولي إهتماما خاصا بتطوير وتأهيل القوى العاملة وتوفير الادوات والمنصات الرقمية التي تُساهم في رفع كفاءة سوق العمل، من بينها منصة العمالة غير المنتظمة، ومنصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)