الرئيس المصري: نرفض استخدام التجويع سلاحا ضد المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
القاهرة - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 7مايو2025، رفض بلاده استخدام الجوع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، الذي يعاني من "كارثة إنسانية" منذ أكثر من 18 شهرا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في العاصمة اليونانية أثينا.
وقال السيسي: "أكدت لرئيس الوزراء اليوناني رفض مصر استخدام التجويع والحرمان من الخدمات الطبية سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة".
ويعاني سكان قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة، منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس/آذار الماضي، مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات، ما أدى إلى تفشي المجاعة وارتفاع عدد وفيات الجوع إلى 57 شخصاً، معظمهم من الأطفال، وفق تقارير حكومية.
ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 20 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.
والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، قطاع غزة "منطقة مجاعة"، بفعل الحصار الإسرائيلي والإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو 20 شهرا.
وقال مصطفى: "نعلن غزة منطقة مجاعة، ونطالب كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والاعتراف بالكارثة والمجاعة".
وشدد السيسي في كلمته على رفض مصر وإدانتها أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم "تحت أي ذريعة".
وأكد السيسي "موقف القاهرة الثابت" من ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات كافية.
وأضاف السيسي أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمكنه إنها الصراع المستمر في المنطقة منذ أكثر من 70 سنة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
وأعلن السيسي توقيعه مع رئيس وزراء اليونان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
بدوره، أشاد رئيس وزراء اليونان بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة، معربا استعداد بلاده تقديم أي مساعدة لتعزيز الاستقرار الإقليمي خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن الشهر الجاري.
وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من ذات الشهر.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان بـ أثينا لبحث التعاون الثنائي
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الوزراء في أثينا، برئيس الوزراء اليوناني السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى اليونان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء اليوناني على شرف الرئيس.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك تكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وتطرقت إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الجانبان على أهمية استئناف تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بالكميات الكافية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة. كما أكدا أهمية تنفيذ حل الدولتين بإعتباره الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم وإستقرار مستدام في المنطقة، مشددين على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون تصعيد أو توسع دائرة الصراع في المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت كذلك إلى تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، حيث رحب الرئيس بجهود التهدئة الحالية في المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى استثمار هذه الأجواء الإيجابية لحل أي خلافات قائمة، بما يتيح تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية لصالح شعوب المنطقة، كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا، لبنان، ليبيا، السودان وأمن الملاحة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي أعقاب المباحثات، وقّع السيد الرئيس ورئيس الوزراء اليوناني الإعلان المشترك بشأن الشراكة الإستراتيجية بين مصر واليونان، كما شهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات عدة، تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس ورئيس الوزراء اليوناني ترأسا الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، حيث تم استعراض مسار التعاون الثنائي والموقف التنفيذي للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي يعد بمثابة خطوة إستراتيجية هامة نحو تعزيز أمن الطاقة في المنطقة والإتحاد الأوروبي، باعتباره أول ربط مباشر للطاقة النظيفة القادمة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان، كما تم بحث التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، والهجرة النظامية واستقدام العمالة الموسمية.
وأكد الرئيس خلال أعمال الاجتماع على أهمية مجلس التعاون كونه يمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، ويعزز من التواصل والتنسيق الوثيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما يدعم المجلس التعاون الاقتصادي والتنموي الثنائي، وتبادل الخبرات، والتكامل في مجالات حيوية مثل النقل، البيئة، الأمن البحري، التعليم، الصناعات التحويلية والطاقة، وفي مجالي مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، استنادا إلى التجربة المصرية الناجحة في هذين المجالين.
وعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً تناول مجريات المباحثات بين السيد رئيس الجمهورية ورئيس اليوناني، واستعراضا لأهم القضايا التي تم مناقشتها. وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال المؤتمر الصحفي:
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزي دولة السيد/ "كيرياكوس ميتسوتاكيس"..
رئيس وزراء الجمهورية اليونانية الصديقة،
أود في مستهل كلمتي، أن أعرب عن خالص تقديري وامتناني، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، اللذين حظيت بهما والوفد المرافق لي، منذ وصولنا إلى بلدكم الصديق.. كما يسعدنى أن أشيد بالمشاورات الناجحة والبناءة، التى جمعتنى بفخامة الرئيس اليونانى، والتى عكست عمق العلاقات بين بلدينا.
ويهمنى وأنا أقوم اليوم، بزيارتى الخامسة إلى بلدكم الصديق، أن أجدد التأكيد على اهتمام مصر الراسخ، بتعزيز شراكتها الإستراتيجية مع اليونان.. تلك الشراكة التى تعد نموذجا يحتذى به فى منطقتنا، إذ تستند إلى روابط تاريخية وطيدة بين الشعبين الصديقين، وتقوم على الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة فى تطوير التعاون.. فى مختلف المجالات.
وأود هنا أن أشير إلى أن اليونان كانت متفهمة وقامت بدور كبير في المحفل الأوروبي لشرح وجهة نظر مصر لدى الاتحاد الأوروبي، وأن تلك الفترة كانت فعلاً صعبة، وأن مصر لن تنسى هذا الموقف اليوناني الذي يؤكد قوة العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأود أن أشير كذلك إلى أمر أخر مرتبط بدير سانت كاترين، وأوضح هنا أننا في مصر خلال العشر سنوات الماضية كنا نؤكد على احترام شديد جداً ليس فقط للآخرين وإنما للتعدد والتنوع الموجود في النسيج الإنساني، وقمنا بممارسات تؤكد ذلك وتسعى إلى ترسيخه بين المواطنين، لذا فإنني أنزعج بشدة عندما أسمع ما يتردد بأن مصر يمكن أن تقوم بإجراء سلبي تجاه دير سانت كاترين، لأن هذا يتعارض مع ثوابت مصر وتسامحها، وأشير على سبيل المثال إلى أنه عندما قام المتطرفون بحرق ٦٥ كنيسة، قامت الدولة بإعادة بنائهم، كما نقوم ببناء كنائس في كل حي، ولو كان يوجد بمصر مواطنون يهود فإن الدولة كانت سوف تبني معابداً لهم، وأؤكد أنني لا أريد ولن نسمح بالعبث في العلاقات مع اليونان بسبب ما يتردد بشكل مغرض عن دير سانت كاترين، وأؤكد التزام الدولة المصرية بالتعاقد ما بين الدير والدولة وهو تعاقد أبدي لن يمس، خاصة وأن الدير يحتضن رفات قديسة عظيمة، وأشدد أنني قد حرصت علي توضيح ذلك الأمر بنفسي وأذكره بشكل مباشر لدحض الأقاويل المغرضة.
لقد سعدت اليوم، بالتوقيع مع دولة رئيس الوزراء، على "الإعلان المشترك حول الشراكة الإستراتيجية بين مصر واليونان".. والذى يرسخ العلاقات العميقة والمتميزة بين بلدينا الصديقين، ويؤسس لمرحلة جديدة، من التعاون الوثيق على كافة الأصعدة.
كما يمثل انعقاد الاجتماع الأول، لمجلس التعاون رفيع المستوى بين بلدينا الصديقين، محطة فارقة ونقلة نوعية، فى مسار العلاقات المصرية اليونانية، ويجسد الإرادة السياسية المشتركة، للارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون الثنائى.
ولقد سررت بما أسفر عنه، اجتماع المجلس من نتائج ملموسة، لاسيما التوافق على توسيع نطاق التعاون، ليشمل مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والسياحة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال.. فضلا عن قضايا الطاقة والأمن والهجرة.
وفى هذا السياق، أؤكد على الأهمية البالغة، التى نوليها لمشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان "جريجى".. فهو ليس مجرد مشروع ثنائى، وإنما خطوة إستراتيجية ذات أبعاد إقليمية ودولية، باعتباره أول ربط مباشر، للطاقة النظيفة القادمة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان.. ونتطلع لاستمرار دعم الاتحاد الأوروبى، لهذا المشروع الطموح، وتسريع خطوات تنفيذه.
كما نهتم أيضا، بمواصلة التعاون مع اليونان فى مجال الغاز الطبيعى، وبتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية، للعمل فى القطاع الزراعى باليونان، وتوسيع نطاق الاتفاق ليشمل قطاعات أخرى.. فضلا عن تكثيف التعاون المشترك بين البلدين، فى مجالى مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، استنادا إلى التجربة المصرية الناجحة.. في هذين المجالين.
لقد تبادلت اليوم الرؤى، مع صديقى دولة رئيس الوزراء "كيرياكوس"، حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات الخطيرة فى الشرق الأوسط، الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة، والكارثة الإنسانية المستمرة فى القطاع، منذ ثمانية عشر شهرا.. وأكدت موقف مصر الثابت، بضرورة استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية، ورفض استخدام التجويع والحرمان من الخدمات الطبية.. كسلاح ضد المدنيين.
هذا الموضوع الإنساني مستمر منذ ١٨ شهراً، حيث تم تدمير قطاع غزة وبنيته الأساسية. وهذا التدمير يحفزنا على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية، ونرى أن ما قاله رئيس الوزراء اليوناني حول ضرورة تطبيق حل الدولتين هو الذي سوف يؤدي إلى السلام، ونحتاج أن نعمل على إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.
كما شددت على رفض وإدانة أى محاولات، لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه تحت أى ذريعة.. وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى،
وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.. تلك الحقوق التي لن تسقط بالتقادم، أو بمحاولات تجزئة الأرض الفلسطينية، أو ضمها، أو تغيير الواقع الديموجرافى بها.
لقد تطرقنا كذلك، إلى الأوضاع في منطقة شرق المتوسط.. وأود هنا الترحيب مجددا، بجهود التهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، ونأمل في استثمار هذه الأجواء الإيجابية، لحل الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة.. بما يتيح لنا جميعا، تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.. لصالح شعوب المنطقة.
ناقشنا أيضا، تطورات الأوضاع فى سوريا، ولبنان، وليبيا، والسودان، وأمن الملاحة فى البحر الأحمر، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية.. وكانت رؤانا متطابقة، حول ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يحفظ وحدة الدول وسيادتها، ويصون حقوق شعوبها.. وأكدنا فى هذا الإطار، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، بين مصر واليونان على مختلف المستويات، بالنسبة لهذه الملفات.
ختاما، أؤكد التزام مصر الراسخ، بتعزيز التعاون مع اليونان، وثقتنا فى أن مجلس التعاون رفيع المستوى، سيكون منصة فاعلة لترسيخ شراكتنا الإستراتيجية.. بما يعود بالنفع على شعبينا، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ أيضاًعاجل| الرئيس السيسي: لا يمكن المساس بدير سانت كاترين وهذا التزام الدولة
عاجل.. الرئيس السيسي: البنية التحتية في قطاع غزة تم تدميرها بالكامل جراء الحرب الإسرائيلية
عاجل.. الرئيس السيسي: حل الدولتين هو المسار الذي سيسمح بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل