محافظ المنيا: التواصل الدائم مع أعضاء البرلمان يحسن مستوى الخدمات للمواطن
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، لقاءً موسعا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة مجموعة من الملفات الخدمية والتنموية على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي والمجالس النيابية لخدمة أهالي المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.
وأكد المحافظ خلال اللقاء أن التواصل الدائم مع أعضاء البرلمان يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، من خلال طرح ومناقشة الاحتياجات الحيوية للمواطنين والعمل على سرعة تلبيتها بما يخدم الصالح العام.
تناول اللقاء استعراض عدد من الطلبات والملفات التي تقدم بها النواب لخدمة دوائرهم، حيث وجّه المحافظ بسرعة فحص بعض المطالب التي تم عرضها خلال اللقاء، ودراسة ما يلزم من إجراءات تنفيذية للتعامل معها، مشدداً على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على تذليل كافة العقبات أمام مشروعات التنمية، وتقديم حلول عملية للمشكلات اليومية التي يشعر بها المواطنين في قطاعات المرافق والخدمات العامة.
وأضاف المحافظ أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تُمثل منصة حوار مهمة لرصد احتياجات الشارع، وبحث سبل تحقيقها على أرض الواقع، مثمناً الدور الوطني الذي يقوم به النواب في نقل صوت المواطن، والمشاركة في طرح حلول فعالة ومستدامة للمشكلات المحلية التي تمس حياة المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ المنيا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ احتياجات المواطنين التواصل مع النواب محافظ المنیا
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية