نؤيد التعديل.. بيان عاجل من الجبهة الوطنية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
تابع حزب الجبهة الوطنية باهتمام وتقدير مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، نظرًا لما يمثله هذا القانون من أهمية تمس مصالح ملايين المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك، وارتباطه المباشر بالسلم الاجتماعي وضرورة مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية.
وعقد الحزب اجتماعًا موسعًا اليوم، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، وبحضور السيد القصير، الأمين العام، وعدد من قيادات الحزب، وأعضاء لجنتي الإسكان والفتوى التشريعية والدستورية، وذلك بعد عدة اجتماعات تمهيدية بين اللجنتين لدراسة مشروع القانون من مختلف الجوانب المؤثرة في اتخاذ القرار.
وأعرب الحزب عن تقديره البالغ للحكومة على شجاعتها في التصدي لهذه المشكلة المزمنة، واستجابتها لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، الذي ألزم بإقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، لكنه في الوقت ذاته، دعا إلى الاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة الأثر المباشر للحكم، والمتمثل في تعديل القيمة الإيجارية فقط، بناءً على مؤشرات ومرجعيات حقيقية، مع تأجيل النظر في المرحلة الانتقالية أو ما بعدها لحين انعقاد البرلمان المقبل وتوافر البيانات الدقيقة اللازمة.
وأشار الحزب إلى ضرورة توافر بيانات إحصائية حديثة عن الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، بما في ذلك الوحدات المغلقة، أو التي تغير نشاطها بالمخالفة لعقد الإيجار، أو تلك التي تم التصرف فيها لأطراف ثالثة.
كما شدد على أهمية تحديد هوية المستأجرين، سواء من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة عام 2002، أو الأجيال اللاحقة، وبيان أوضاعهم الاجتماعية وأعمارهم.
وأكد الحزب أن مشروع القانون المطروح حاليًا لم يتضمن آليات واضحة لمعالجة الأوضاع بعد انتهاء الفترة الانتقالية، محذرًا من احتمال تشرد بعض الفئات الضعيفة، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات، مطالبًا بدراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.
وأوصى الحزب بتقسيم معالجة الأزمة إلى مرحلتين: الأولى تتعلق بتحريك القيمة الإيجارية حاليًا وفق ضوابط محددة، مع إعطاء الأولوية للحالات المخالفة المشار إليها، والثانية بعد توافر بيانات محدثة ودراسة نتائج المرحلة الأولى، على أن يُعد مشروع قانون متكامل يحقق التوازن بين أطراف التعاقد ويحفز الاستثمار في السوق العقارية.
وكان الدكتور عاصم الجزار قد كلف الأسبوع الماضي لجنتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية بإعداد دراسة شاملة حول مشروع القانون، وقد تولى إعدادها كل من أحمد شلبي، رئيس أمانة الإسكان، والمستشار محمد حسام الدين، رئيس أمانة الشؤون التشريعية والدستورية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على التزامه منذ تأسيسه بتقديم حلول عملية للمشكلات الوطنية، وليس الاكتفاء بالنقد أو التأييد فقط.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
حزب الجبهة الوطنية قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا الدكتور عاصم الجزارتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
نؤيد التعديل.. بيان عاجل من "الجبهة الوطنية" بشأن مشروع قانون الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة حزب الجبهة الوطنية قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا الدكتور عاصم الجزار مؤشر مصراوي مشروع قانون الإیجار القدیم الجبهة الوطنیة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين”، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأعرب نقيب أطباء مصر عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.
وأعلن عبد الحي في خطابه، تحفظ النقابة العامة للأطباء، الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.
قانون الإيجار القديموأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص "المادة الثانية" من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعلن عن رفض النقابة "المادة الخامسة" من مشروع القانون، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.
وأوضح عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي خطابه، مؤكدًا رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني