بعد يوم واحد فقط من توليه وزارة الداخلية بدأ ألكسندر دوبرينت عن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في تنفيذ وعد انتخابي رئيسي قطعه المستشار فريدريش ميرتس وهو وقف طالبي اللجوء على الحدود ومنعهم من الدخول إلى البلاد اعلان

كان أهم وعد قطعه للناخبين أثناء الحملة: بعد حادثة الطعن التي شهدتها مدينة أشافنبورغ في فبرايرالماضي، أعلن ميرتس في أول يوم له كمستشار أنه "سيرفض جميع محاولات الدخول غير القانوني دون استثناء.

سيكون هناك حظر فعلي لدخول كل من لا يملكون جوازات سفر سارية المفعول". وبطبيعة الحال، ينطبق هذا أيضًا على طالبي اللجوء الذين يسافرون عبر دول الاتحاد الأوروبي.

وكان طالب لجوء أفغاني يبلغ من العمر 28 عاماً من أفغانستان قدهاجمبسكينمجموعة من طالبي اللجوء في إحدى الحدائقالعامة. قُتل طفل مغربي وألماني وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح خطيرة.

والآن يقوم وزير الداخلية الجديد، ألكسندر دوبريندت (الاتحاد المسيحي الاجتماعي) بتنفيذ هذا الوعد لميرتس.

وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أبوزير الداخلية الألماني الجديد يلغي تعليمات عام 2015

بعد ظهر يوم الأربعاء، أصدر دوبريندت تعليمات شفهية إلى الشرطة الاتحادية بتكثيف الرقابة على الحدود وعمليات الرفض في حالة الدخول غير القانوني. وهذا يعني طبعا طالبي اللجوء الذين يدخلون عبر دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا لأول مرة.

ولهذه الغاية، ألغى الوزير تعليمات شفهية يعود تاريخها لعام 2015 أيام سياسة الأبواب المفتوحة التي تبنتها المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل. حيث كانت تأمر ضباط الشرطة الاتحادية بالسماح بدخول المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الألمانية إذا أرادوا تقديم طلب لجوء وكان نص هذه التعليمات الفهية كالآتي: "يُسمح بدخول رعايا الدول الثالثة الذين لا يحملون وثائق تثبت شرعية إقامتهم ولديهم طلب لجوء".

ضباط الشرطة الفيدرالية على الحدود الألمانيةأب

وكانت نتيجة هذه التعليمات السارية منذ عام 2015، أن مئات الآلاف من الأشخاص قدموا إلى ألمانيا دون رقابة على مدى تسع سنوات لكنهم لم يحصلوا على حق اللجوء في نهاية المطاف. وبحسب البعض فقد قد تسببت الهجرة غير المنضبطة وغير النظامية في حدوث مشاكل أمنية في ألمانيا، مثل ارتفاع نسبة الجريمة وحوادث العنف.

Relatedمقترحات الهجرة تخرج 150 ألف متظاهر ضد فريدريش ميرتس في ألمانياألمانيا: ميرتس يتولى في السادس مايو أيار منصب المستشار خلفا لأولاف شولتز من هو فريدريش ميرتس منافس ميركل الذي سيتولى رئاسة الاتحاد المسيحي الديموقراطي؟"الأعداد لا تزال مرتفعة للغاية"

الوزير الجديد لم يصدر بعد أمرا رسميا يخطر فيه رئيس الشرطة الاتحادية بهذا الإجراء. لكن عُقد اجتماع مع رئيس الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بعد ظهر يوم الأربعاء لمناقشة هذه الإجراءات والإعداد لها. وقد ظهر دوبريندت أمام الصحافة بعد ظهر يوم الأربعاء.

وفي حديث أمام الإعلام، قال وزير الداخلية الجديد: "لا تزال أعداد الهجرة غير الشرعية مرتفعة للغاية. يجب أن نستمر في تقليل الأعداد. لكننا لن نفعل ذلك على حساب جيراننا - ولذلك لن نغلق أي حدود".

من خلال إجراءاته الحدودية، يفي ألكسندر دوبريندت (حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي) بالوعد الانتخابي الذي قطعه المستشار فريدريش ميرز (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي).أب

وبدلاً من ذلك، فإن هدف الحكومة الجديدة الآن هو إحكام السيطرة على الحدود من أجل منع دخول أكبر عدد من طالبي اللجوء. لكن هذه الخطة ستُطبّق بشكل تدريجي مع إرسال المزيد من ضباط الشرطة الفيدرالية إلى الحدود.

الحماية الفئات الضعيفة

وكان الوزير دوبريندت قد أعلن رسميًا عن الإجلاء الجديد قائلا: "سوف أسحب اليوم التوجيه الصادر في 13 سبتمبر 2013". وهذا يعني أنه اعتبارًا من يوم الخميس، لا يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالدخول إذا كانوا يرغبون في تقديم طلب لجوء. وأضاف الوزير "إنه إجراء نعتبره ضروريًا من أجل تخفيف الضغط الزائد على النظام" حسب قوله.

Relatedما أسباب ارتفاع التأييد لليمين المتطرف في شمال شرق ألمانيا؟استمرار موجة الغضب في ألمانيا بعد مقتل شاب أسود برصاص الشرطة

وفي محاولة للتخفيف من وطأة الإجراء وما يعنيه بالنسبة لطالبي اللجوء، قال دوبريندت: "سنواصل حماية الفئات الضعيفة، ولن نعيدهم على الحدود". ويعني بذلك أنه سيتم استثناء القاصرين غير المصحوبين بذويهم أو العائلات أو الأشخاص الذين يوجدون في حلة ضعف شديد، انطلاقا من مبدأ "الإنسانية والنظام" في نفس الوقت لكن الوزير أكد على ضرورة "تعزيز عنصر النظام أكثر" مما كان عليه الوضع في الماضي.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

المصدر

المصدر: euronews

كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة باكستان دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة باكستان اللاجئون السوريون حكومة الهجرة غير الشرعية أنغيلا ميركل حدود نزوح دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة باكستان قطاع غزة كشمير الهند لبنان رجب طيب إردوغان الشرطة الاتحادیة وزیر الداخلیة طالبی اللجوء على الحدود

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة: تمويل جديد للمشروعات الصغيرة وتيسيرات مرتقبة لتخصيص الأراضي الصناعية

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية انتقال التعاون الاقتصادي لمرحلة التكامل في سلسلة القيمة، وترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد إلى مشاريع صناعية ملموسة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث فرص تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقد حضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة والمهندس محمد حسن المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.

دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

واستعرض الاجتماع جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومستجدات ملف صناعة السيارات والتعاون المشترك لتدريب الكوادر البشرية، وملف آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها وزارة الصناعة حالياً.

وقال هاشم إن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية وزارة الصناعة المحدثة باعتبارها القاعدة الأساسية لإفراز ونمو المشروعات المتوسطة والكبيرة، حيث تركز الوزارة على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة الذي يتعاون مع هذه المشروعات خلال رحلتها، بدءاً من تقديم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف أن استراتيجية الوزارة تولي اهتماماً بالغاً للصناعات المغذية باعتبارها محور هام لتوفير مستلزمات الإنتاج للمنتجات النهائية وفي الوقت ذاته تعتبر هذه الصناعات رافداً قوياً من روافد التصدير للخارج.

وأوضح الوزير أنه سيتم قريباً الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية في مصر تشمل أنظمة متنوعة للتخصيص، من بينها نظام ميسر للمشروعات الصغيرة حتى يتسنى للمستثمر الصغير التركيز على العمليات التصنيعية وتخفيف الأعباء والإجراءات عن كاهله، إلى جانب قيام الوزارة بطرح وحدات جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية.

وأشار أن هناك مبادرات قائمة لتمويل المشروعات الصناعية وخاصة المتوسطة والصغيرة، ويجري حالياً العمل على تركيز هذه المبادرات على تمويل الصناعات المغذية، إلى جانب استحداث الصناديق الاستثمارية لتمويل المشروعات الصناعية من خلال المواطنين والتي سيدخل أولها الخدمة قريباً.

وأضاف هاشم أن مركز تحديث الصناعة ينفذ برنامجاً لتطوير الموردين المحليين في الصناعات المغذية المختلفة، من خلال ربطهم بالشركات الكبرى، وتقديم حوافز للاستثمار في تطوير الموردين بهدف تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ هذا البرنامج وقد آتى ثماره مع عدد من الشركات الصناعية الكبرى.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استحداث برنامج للتعليم المهني على مستوى عالمي، يهدف إلى تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني والتركيز على الكيف وليس عدد الخريجين، وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، حيث سيشمل البرنامج تطوير المهارات الأساسية مثل اللغة والتواصل الفعال والتعرف على التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب المهارات التخصصية، وتعزيز الدراسة العملية داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، بما يمنحهم شهادات ذات قيمة تعليمية ومهنية عالية تسهم في زيادة الإقبال على التعليم الفني.

وأشار أن البرنامج سيسهم في سد الفجوة بين الطلب المتزايد من قطاع الصناعة على العمالة المدربة، وضعف قدرة السوق على تلبية هذه الاحتياجات، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان نجاحها واستدامتها لا سيما وأن مصر بها تجارب عديدة في القطاع العام والخاص لتخريج عمالة مدربة ولكن ينقصها الحوكمة والإدارة المؤسسية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية الشاملة للدولة، كما تتطلع الوزارة لدعم الاتحاد الأوروبي في اعتماد مكونات هذا البرنامج من أبرز المؤسسات التعليمية الدولية والأوروبية.

استثمارات جديدة في صناعة السيارات

وفيما يخص صناعة السيارات، أوضح هاشم أن الفترة الماضية شهدت عقد عدة لقاءات مع ممثلي شركات تصنيع السيارات الأوروبية الكبرى لاستعراض مزايا الاستثمار في مصر وضخ استثمارات جديدة في صناعة السيارات والاستفادة من الحوافز التي يُتيحها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية لسرعة النظر في قرار الاستثمار في مصر وتسريع وتيرة الإجراءات خاصة وأن النصيب الأكبر من الحوافز سيكون من نصيب أولى الشركات التي ستضخ استثمارات وتتوسع في السوق المصري لتلبية احتياجاته من السيارات إلى جانب التصدير للأسواق الخارجية.

وشدد الوزير على أنه جارٍ تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتعاون مع وزارات التخطيط، والزراعة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي لتوفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، حيث سيتم تنفيذ البرنامج من خلال تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية بناءً على مواردها ومهارات سكانها وربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي المستهدفة على المستوى المحلي، حيث ستبدأ المبادرة بنحو 10 قرى تزيد إلى 100 قرية على مدار 3 سنوات.

كما أن المبادرة ستسهم بشكل كبير في تقليل الهدر في بعض الصناعات الغذائية نتيجة نقل الحاصلات الزراعية من محافظة بها الزراعة لأخرى بها المنشأة الصناعية، إلى جانب زيادة الإنتاجية للعامل نتيجة توفير فرصة عمل بالقرب من محل سكنه، وتمكين المرأة التي تشكل أكبر نسبة من العمالة بالمصانع المستهدفة من المبادرة.

ولفت هاشم إلى أن الوزارة وضعت إزالة الكربون من الصناعة وكفاءة الطاقة وترشيد الموارد على رأس أولويات استراتيجية وزارة الصناعة والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية لرفع قدرات الصناعة المحلية للتوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية CBAM لتعزيز صادرات مصر للاتحاد الأوروبي حيث تركز الوزارة حالياً على اعتماد المصانع على الطاقة الشمسية في التشغيل، ومراجعة استهلاك الطاقة بالمصانع، وتطبيق أنظمة الدوائر المغلقة للمياه.

وأشار إلى أن المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي للمنشآت الصناعية التي تم إطلاقها قبل شهرين تمثل خطوة هامة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري، وبناء منظومة صناعية أكثر استدامة وقدرة على التوافق مع المتغيرات البيئية العالمية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف حالياً نقل التكنولوجيا والخبرات والمعرفة الصناعية للشركات المحلية، مشيراً إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية المتوسطة والصغيرة لضخ استثمارات جديدة في مصر والاستفادة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية بالسوق المصري، وكذا دعم الاتحاد في تعزيز الشراكة بين جهات ومنظمات الاعتماد الأوروبية مع المجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني اللازم في الخدمات المقدمة لجهات الاعتماد.

ومن جانبها أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتماماً بالغاً للمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرةً إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين وزارة الصناعة وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر فيما يخص المبادرات التي تنفذها الوزارة خاصة وأن البعثة تقوم بأنشطة مماثلة بما يسهم في تضافر الجهود وتحقيق نتائج مثمرة.

وأشارت أيخهورست إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA) مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بقدرة الصادرات المصرية على زيادة نفاذها خلال الفترة الماضية إلى الاتحاد الأوروبي خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.

اقرأ أيضاًوزير الصناعة ومحافظ القاهرة يُسلمان 40 عقد تقنين أوضاع لمصانع وورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية

استثمارات ضخمة.. «الصناعة» تشهد فاعليات دخول السيارات المصنعة في أمريكا إلى السوق المصرية

وزير الصناعة يبحث مع شركة «ABB» خطط التوسع في السوق المصري وزيادة الصادرات

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية الفرنسي: إجلاء 63 ألف شخص جنوب غرب البلاد لحماية السكان من الحرائق
  • وزير الصناعة: تمويل جديد للمشروعات الصغيرة وتيسيرات مرتقبة لتخصيص الأراضي الصناعية
  • روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
  • وزير الطاقة الأمريكي يعلن الاتفاق النووي مع السعودية بدون علم ترامب
  • 9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
  • وزير الخارجية الألماني ينتقد قرار الولايات المتحدة عدم دعوة جنوب إفريقيا إلى اجتماعات مجموعة العشرين
  • بعد تقديم واجب العزاء.. وزير الداخلية يستمع لانشغالات سكان مجاز الصفاء بقالمة
  • وزير الداخلية الإيراني: لا يجب أن تتخذ “بريكس” موقف اللامبالاة إزاء التطورات الحالية
  • وزير الداخلية يُعزي عائلة ضحية حرائق اولاد ميمون ويؤكد.. الدولة تتابع تطورات الوضع ميدانيا
  • وزير الداخلية يشهد حفل تخريج الدفعة الثانية من منتسبي برنامج القيادة والأركان الأمنية