أكثر من 750 جولة تفتيشية تُنفّذها “بيئة الجوف” على أسواق النفع العام
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
المناطق_واس
نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلًا في إدارة الأسواق والمسالخ 752 جولة تفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة خلال شهر أبريل المنصرم؛ بهدف متابعة توافر المنتجات الغذائية، وضمان مطابقتها للمواصفات والالتزام بالاشتراطات الصحية.
وبلغ عدد الجولات التي نفذها مراقبو الفرع على أسواق النفع العام 389 جولة تضمَّنت 1712 زيارة للمنشآت، وأسفرت عن ضبط 16 مخالفة، ومصادرة 50 كجم من المنتجات، وتحرير 118 إنذارًا وغرامات بقيمة 19300 ريالٍ، كما نفذوا خلال شهر أبريل 363 جولة على المسالخ.
وأكد فرع الوزارة تكثيف الزيارات التفتيشية خلال الفترة المقبلة على أسواق النفع العام؛ للتأكد من جودة وتوافر المنتجات وتطبيق جميع الاشتراطات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة على أسواق النفع العام
إقرأ أيضاً:
“مبادرة النيابية” تبحث منح الثقة على موازنة 2026 وتؤكد تقييمها الموضوعي لبنودها
صراحة نيوز- بحثت كتلة مبادرة النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد هميسات، عدداً من الملفات والقضايا المرتبطة بمنح الثقة على الموازنة الحكومية لعام 2026، في اجتماع حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خميس عطية.
واستعرض رئيس وأعضاء الكتلة أبرز ملاحظاتهم حول بنود الموازنة، لا سيما ما يتعلق بالإنفاق العام ومخصصات القطاعات الخدمية ومشاريع البنية التحتية، إلى جانب السياسات المالية المقترحة وتأثيرها على المواطنين والاقتصاد الوطني. وشددوا على أهمية دراسة الموازنة من مختلف الجوانب لضمان اتخاذ موقف موضوعي ومسؤول يعكس المصلحة الوطنية.
وأكدت الكتلة أن هذه المناقشات تأتي في إطار التحضير لاتخاذ قرار واضح بشأن منح الثقة أو عدم منحها للحكومة تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيستند إلى تقييم شامل لمجمل مخرجات الموازنة ومدى توافقها مع أولويات المواطنين واحتياجات المحافظات.
وشدد هميسات على أن الكتلة ستواصل العمل بروح الفريق الواحد وبنهج تشاركي يهدف إلى تعزيز دور المجلس في الرقابة والتشريع، مؤكداً حرصه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع أعضاء الكتلة لتنسيق المواقف وبحث مختلف الآراء بما يخدم الصالح العام ويرتقي بالأداء النيابي.
وأضاف أن الكتلة ستظل ملتزمة بدعم كل جهد يصب في مصلحة المواطن ويعزز التجربة الديمقراطية الأردنية، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب تعاوناً وتنسيقاً أكبر بين الكتل النيابية لضمان الوصول إلى مخرجات واقعية وعادلة تلبي طموحات الشارع الأردني.