دراسة: 10% من الأغنياء مصدر ثلثي ظاهرة الاحتباس الحراري
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن أغنى 10% من سكان العالم مسؤولون عن ثلثي ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي منذ عام 1990، مما يؤدي إلى الجفاف وموجات الحر في أفقر مناطق العالم التي تساهم بشكل محدود في التغير المناخي.
وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر" إلى أن أغنى 10% من الأشخاص حول العالم ساهموا بنحو 6.5 مرات أكثر من المتوسط في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، في حين ساهم أغنى 1% و0.
وحسب الدراسة، كان متوسط درجة الحرارة العالمية في عام 2020 أعلى بمقدار 0.61 درجة مئوية عن عام 1990.
ووجد الباحثون أن نحو 65% من هذه الزيادة قد تعزى إلى انبعاثات أغنى 10% في العالم، وهي مجموعة عرّفوها بأنها تشمل جميع من يتقاضون أكثر من 48 ألفا و400 دولار سنويا.
كما تتحمل المجموعات الأكثر ثراء قدرا أكبر من المسؤولية غير المتناسبة حسب الدراسة، حيث يتحمل أغنى 1% -وهم أولئك الذين يبلغ دخلهم السنوي 166 ألف دولار- المسؤولية عن 20% من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، في حين يتحمل أغنى 0.1% -أي نحو 800 ألف شخص في العالم ممن يكسبون أكثر من 607 آلاف دولار- المسؤولية عن 8% من الانبعاثات.
إعلانوكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن الفئات ذات الدخل المرتفع تصدر كميات هائلة من غازات الاحتباس الحراري، لكن هذه الدراسة تعد الأولى التي حاولت تحديد كيفية انعكاس هذا التفاوت على مسؤولية تدهور المناخ.
وقالت سارة شونغارت محللة نماذج المناخ والمؤلفة الرئيسية للدراسة "تظهر دراستنا أن التأثيرات المناخية المتطرفة ليست مجرد نتيجة للانبعاثات العالمية المجردة، بل يمكننا بدلا من ذلك ربطها مباشرة بأسلوب حياتنا وخياراتنا الاستثمارية، والتي ترتبط بدورها بالثروة".
وأضافت شونغارت "لقد ثبت بوضوح أن الأفراد الأكثر ثراء من خلال استهلاكهم واستثماراتهم يخلقون المزيد من الانبعاثات الكربونية، في حين تتحمل البلدان الأكثر فقرا الواقعة بالقرب من خط الاستواء العبء الأكبر من الطقس المتطرف وارتفاع درجات الحرارة الناتج عن ذلك".
ولتحديد مدى تأثير هذا التفاوت في الانبعاثات على تدهور المناخ ولإجراء تحليلهم أدخل الباحثون تقييمات التفاوت في انبعاثات غازات الدفيئة القائمة على الثروة في أطر النمذجة المناخية، مما مكنهم من تحديد التغيرات في درجات الحرارة العالمية وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة التي وقعت بين عامي 1990 و2019 بشكل منهجي.
وقال كارل فريدريش شلوسنر المؤلف المشارك "لو أن انبعاثات جميع سكان العالم تعادل انبعاثات النصف الأدنى من سكان العالم لكان العالم قد شهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة منذ عام 1990".
وقال الباحثون إنهم يأملون أن يساعد التحليل في صياغة تدخلات سياسية تعترف بالمساهمات غير المتكافئة التي قدّمها أغنى أغنياء العالم في انهيار المناخ، وتعزيز القبول الاجتماعي للعمل المناخي.
ويأتي هذا البحث وسط مقاومة شديدة من دول مثل الولايات المتحدة للسياسات المناخية وحتى تخفيضات من المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، لتوفير التمويل للدول الأكثر فقرا للتكيف مع انهيار المناخ والتخفيف من أسوأ آثاره.
إعلانويشير شلوسنر إلى أن "العمل المناخي الذي لا يعالج المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق أغنى أفراد المجتمع يخاطر بإغفال إحدى أهم الروافع التي نملكها للحد من الأضرار المستقبلية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تغي ر المناخ ظاهرة الاحتباس الحراری
إقرأ أيضاً:
عام على رفح.. المدينة التي محاها القصف وبقيت تنتظر العالم
بعد عام على العملية العسكرية الإسرائيلية التي اجتاحت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لا تزال المدينة شاهدة على حجم الكارثة الإنسانية والدمار الهائل، حيث تحولت الأحياء إلى أطلال صامتة تروي وجع الناجين، وسط صمت دولي وتجاهل مستمر لمعاناة السكان.
وبحسب تقرير إعلامي، فبعد مرور عام على العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب غزة، تحولت المدينة التي كانت تعج بالحياة إلى ساحة قاحلة، حيث أصبحت الأحياء أطلالاً تروي حكاية معاناة لم تنتهِ بعد، وتظهر الصور الجوية اختفاء كل معالم المدينة، فيما ظل ركام المباني المدمرة شاهداً على حملة عسكرية وصفتها منظمات حقوقية بـ”التدمير الممنهج”.
ووفق تقرير لقناة روسيا اليوم، ففي 7 مايو 2024، انطلقت حملة رقمية على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “كل العيون على رفح”، لكن بعد عام لم تنجح الحملة في لفت انتباه المجتمع الدولي لوقف الهجوم الإسرائيلي، وسط استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.
وتابع التقرير: “اليوم، لم تعد رفح كما كانت، فلا يُسمع في شوارعها سوى هدير جنازير الآليات ودوي المدافع الإسرائيلية، وأبناؤها يحملون ذكريات الماضي بين أنقاض الحاضر، في انتظار مستقبل يبدو بعيد المنال.”
الجدير ذكره، أن الحكومة الإسرائيلية هددت مناطق أخرى في قطاع غزة، من شماله وحتى جنوبه، بمصير مماثل لمصير مدينة رفح، فيما يظل السؤال الوحيد الذي يراود أهالي القطاع: “إلى أين نذهب؟”، وسط تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال المناطق التي يدخل إليها جيشه.
ولا يزال قطاع غزة يتعرض لحرب إسرائيلية تسببت بتشريد نحو مليون و900 ألف فلسطيني، ومقتل ما يزيد على 50 ألفاً، وتدمير ما يقارب 450 ألف وحدة سكنية، كما تضررت 84% من المرافق الصحية وخرج 34 مستشفى عن الخدمة، وبات 620 ألف طالب بلا مدارس، بينما وصلت نسبة البطالة إلى 79%، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة تجاوزت 83%.
هذا وبدأت العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح في مايو 2024، ضمن حملة أوسع شملت أنحاء قطاع غزة، بذريعة استهداف بنى تحتية لفصائل فلسطينية، ورغم الإدانات الدولية والتحذيرات الحقوقية من كارثة إنسانية، واصلت إسرائيل عملياتها في ظل غياب موقف دولي فاعل، وهو ما أجج الأزمة الإنسانية في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل