دراسة: 10% من الأغنياء مصدر ثلثي ظاهرة الاحتباس الحراري
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن أغنى 10% من سكان العالم مسؤولون عن ثلثي ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي منذ عام 1990، مما يؤدي إلى الجفاف وموجات الحر في أفقر مناطق العالم التي تساهم بشكل محدود في التغير المناخي.
وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر" إلى أن أغنى 10% من الأشخاص حول العالم ساهموا بنحو 6.5 مرات أكثر من المتوسط في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، في حين ساهم أغنى 1% و0.
وحسب الدراسة، كان متوسط درجة الحرارة العالمية في عام 2020 أعلى بمقدار 0.61 درجة مئوية عن عام 1990.
ووجد الباحثون أن نحو 65% من هذه الزيادة قد تعزى إلى انبعاثات أغنى 10% في العالم، وهي مجموعة عرّفوها بأنها تشمل جميع من يتقاضون أكثر من 48 ألفا و400 دولار سنويا.
كما تتحمل المجموعات الأكثر ثراء قدرا أكبر من المسؤولية غير المتناسبة حسب الدراسة، حيث يتحمل أغنى 1% -وهم أولئك الذين يبلغ دخلهم السنوي 166 ألف دولار- المسؤولية عن 20% من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، في حين يتحمل أغنى 0.1% -أي نحو 800 ألف شخص في العالم ممن يكسبون أكثر من 607 آلاف دولار- المسؤولية عن 8% من الانبعاثات.
إعلانوكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن الفئات ذات الدخل المرتفع تصدر كميات هائلة من غازات الاحتباس الحراري، لكن هذه الدراسة تعد الأولى التي حاولت تحديد كيفية انعكاس هذا التفاوت على مسؤولية تدهور المناخ.
وقالت سارة شونغارت محللة نماذج المناخ والمؤلفة الرئيسية للدراسة "تظهر دراستنا أن التأثيرات المناخية المتطرفة ليست مجرد نتيجة للانبعاثات العالمية المجردة، بل يمكننا بدلا من ذلك ربطها مباشرة بأسلوب حياتنا وخياراتنا الاستثمارية، والتي ترتبط بدورها بالثروة".
وأضافت شونغارت "لقد ثبت بوضوح أن الأفراد الأكثر ثراء من خلال استهلاكهم واستثماراتهم يخلقون المزيد من الانبعاثات الكربونية، في حين تتحمل البلدان الأكثر فقرا الواقعة بالقرب من خط الاستواء العبء الأكبر من الطقس المتطرف وارتفاع درجات الحرارة الناتج عن ذلك".
ولتحديد مدى تأثير هذا التفاوت في الانبعاثات على تدهور المناخ ولإجراء تحليلهم أدخل الباحثون تقييمات التفاوت في انبعاثات غازات الدفيئة القائمة على الثروة في أطر النمذجة المناخية، مما مكنهم من تحديد التغيرات في درجات الحرارة العالمية وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة التي وقعت بين عامي 1990 و2019 بشكل منهجي.
وقال كارل فريدريش شلوسنر المؤلف المشارك "لو أن انبعاثات جميع سكان العالم تعادل انبعاثات النصف الأدنى من سكان العالم لكان العالم قد شهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة منذ عام 1990".
وقال الباحثون إنهم يأملون أن يساعد التحليل في صياغة تدخلات سياسية تعترف بالمساهمات غير المتكافئة التي قدّمها أغنى أغنياء العالم في انهيار المناخ، وتعزيز القبول الاجتماعي للعمل المناخي.
ويأتي هذا البحث وسط مقاومة شديدة من دول مثل الولايات المتحدة للسياسات المناخية وحتى تخفيضات من المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، لتوفير التمويل للدول الأكثر فقرا للتكيف مع انهيار المناخ والتخفيف من أسوأ آثاره.
إعلانويشير شلوسنر إلى أن "العمل المناخي الذي لا يعالج المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق أغنى أفراد المجتمع يخاطر بإغفال إحدى أهم الروافع التي نملكها للحد من الأضرار المستقبلية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تغي ر المناخ ظاهرة الاحتباس الحراری
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟