مستشار حكومي:مصارف المراسلة أحد أسباب انخفاض اسعار الدولار في السوق الموازي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 8 ماي 2025 - 3:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،الخميس، إن “هناك ثلاثة عوامل رئيسة أدت إلى ضعف الطلب في السوق الموازية على الدولار وجعلت أسعاره تنخفض باتجاه سعر الصرف الرسمي بمعدل تغيير لمصلحة الدينار بحوالي 15% بالمتوسط خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة الماضية”.
وعن العامل الأول، أوضح صالح، أنه يتمثل بـ”نجاح البنك المركزي العراقي في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص لكبار التجار عن طريق تعزيز الدولار لدى مراسلي المصارف الوطنية في الخارج المصنفة من التصنيف AAA بشكل متسارع”.وتابع، “فضلاً عن بدء التعامل المباشر بالتمويل للعمليات المصرفية الخارجية بعملة اليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني من خلال مراسلين مصرفيين للمصارف العراقية هم من التصنيف الائتماني العالي في أعلاه، ما شجع على سرعة الدفع والتحويلات، في التجارة مع أسواق الإمارات وتركيا والصين، وهم من أكبر مراكز التسوق التجاري للعراق”.وأضاف مستشار السوداني، أن “العامل الثاني، هو تشجيع تمويل التجارات الصغيرة دون وساطات مكلفة، وهي التجارة التي تشكل قرابة 60 من تجارة القطاع الخاص بعد رفع الكثير من القيود المفروضة سابقاً والتعاطي من خلال المصارف المراسلة الرصينة نفسها وعبر المصارف العراقية مباشرة”.أما العامل الثالث والأهم، بحسب صالح، فهو “نجاح شريحة المسافرين قد اعتادت بسرعة في تحصيل مستحقاتها بالعملة الأجنبية عن طريق بطاقات الدفع بمبالغ عالية وبتكلفة مخفضة وبسعر صرف 1320 ديناراً لكل دولار، مضاف إليها ومن دون مشكلات تحصيل الدولار النقدي عبر مطارات العراق، بمبلغ 3000 دولار بالسعر الرسمي للصرف لكل مسافر شهرياً مع حمل بطاقة الدفع الإلكترونية سواء الدائنة أو المدينة، أو ذات الدفع المسبق كما أشرنا آنفاً”. وتابع القول، “فضلاً عن تعرض التعامل بالدولار في سوق الصرف السوداء إلى المساءلة القانونية والمواطن في غنى عنها، وأخيراً مخاطر تقلب قيمة الدولار الشديدة أمام الذهب واتجاه الأفراد إلى الاحتفاظ بفوائضهم المالية بالذهب وسندات الحكومة السيادية المضمونة الدفع وبفائدة نصف سنوية مجزية في برنامج حكومي ناجح يطرح إلى الجمهور، وبأدوات دين يمكن خصمها أو تداولها في السوق المحلية الثانوية”.وأكد صالح، أن “جميع تلك العوامل ساعدت على خفض الطلب على الدولار في الأسواق المحلية الموازية، دون أن نغفل الدور الذي تؤديه أسواق (الهايبر ماركت) من سياسة دفاع واستقرار سعري عطلت من دور السوق الموازية وتأثيراتها السعرية على أسعار المستهلك واستقرار السوق التنافسية في عموم البلاد”.واعتبر مستشار السوداني، أن “تجربة أسواق (الهايبر ماركت) ناجحة امتصت تذبذبات السوق السوداء للصرف على استقرار المعيشة كما كان يحدث في السابق، وهو وجه ناجح من أوجه نجاح السياسة التجارية في بلادنا اليوم”.وأشار صالح في الختام، إلى أن “الهبة على شراء الذهب بكلفة عالية في قمة ارتفاع دورة أصول الذهب أو أعلى مستوياته السعرية صعوداً لتحل محل شراء عملة الدولار المحلي في ظل تهديدات مبطنة غير مؤكدة يتداولها الشارع بقيام الفيدرالي بشطب أجيال من الدولار النقدي لأسباب تتضارب مع المصالح السياسية للولايات المتحدة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!
رغم أن الطرق الموازية للطرق العامة والسريعة شيىء من " التخطيط الهندسى والعمرانى" الشديد الأهمية، والتى تعمل النظم الإدارية فى دول العالم على التوسع فى إنشاؤه وتحسين الخدمات عليه وصيانته، والإشارة إلى " عدد الطرق الموازية كإنجاز بشرى " هام مثلما حدث فى نفق (سويسرا – إيطاليا) وهو طريق موازى للطريق البرى بين الدولتين إلا أنهم بإنشائهم لهذا الطريق الموازي " النفق " إحتفلوا وإحتفلنا معهم به. إلا أن وجود " أسواق موازية " فى أمور أخري يعتبرشىء من " العبث والخلل " الذى تتداركه المجتمعات وتعمل على إنهائه وإيقافه سواء بالقوانين والتشريعات الجديدة، أو ملاحقته بآليات الأمن والقضاء إن أمكن!!
وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد جربنا وجود " أسواق موازية " وما زالت بعضها موجود ويمثل خطورة وتشوه فى حياتنا الإجتماعية والإقتصادية.
نحن للأسف الشديد نعيش فى " سوق موازية للنقد الأجنبى " حتى بعد إتخاذنا لعدة إجراءات لرفع سعر الصرف " للدولار أمام الجنيه المصرى " ولكن دون دراسة كافية للأسف الشديد!!
مما أوصلنا إلى نتائج بالغة السوء فى سعر الصرف، حيث تعامل البعض مع الدولار على أنه "سلعة" تقتنى ويتم الاتجار فيها، وليست وسيلة لدفع المستحق وخاصة فى الأسواق الخارجية، أمام سلع نستوردها أو خدمات تؤدى هناك خارج الوطن.
ولعل ما تم إتخاذه حتى اليوم من إجراءات ضد سوق الصرافة، والمتعاملون خارج البنوك بالعملة الأجنبية، هى فى حد ذاتها كانت وسيلة من وسائل الحكومة فى حصولها على " النقد الأجنبى من السوق السوداء " أو ما تعرف بالسوق الحرة، وهى فى حقيقة الأمر ليست حرة على الإطلاق، فهى سوق " موجهة سوق غبية "، " غباء الوحوش مع ضعاف " " الحيوانات الأليفة " !! ولعل ما تتخذه الحكومة يقع تحت بند الإجراءات الأمنية، حيث لم تبادر باتخاذ خطوات إقتصادية وتنسيق بين (النقد والمال) فى الدولة، بشكل ذكى وعالم بأدوات اللعبة أى أننا لم نخرج من الصندوق بسياسات نقدية وماكينة ذكية.
ولذلك فالحلول الأمنية لن تضع نهاية لهذه المهزلة التى يدفع ثمنها الشعب، وأيضًا المسئول السياسى عن البلاد بحكم الدستور والقانون.
ومع وجود هذه " السوق الموازية " فى النقد الأجنبى وسوق الصرف، هناك نشأت " أسواق موازية " أكثر خطورة على المجتمع، فنعانى من " أسواق موازية " فى (رغيف العيش) فهناك رغيف عيش مدعوم (ومنهوب أيضًا) فى نفس الوقت تدفع الدولة من موازناتها العامة مليارات الجنيهات (هباءًا) ورغيف (عيش حر) يباع كما يحلو للبائع وضع الرقم !
كذلك " سوق موازية " فى الصحة بجانب المستشفيات العامة والجامعية التى تقدم خدمات متواضعة للغاية، هناك مستشفيات وعيادات خاصة تقدم الخدمة بمئات وآلاف الجنيهات للقادرين، وما زلنا نعمل على تشريع يضمن للمصريين تأمينًا صحيًا أسوة بدول العالم، وهناك " أسواق موازية فى التعليم "، حيث مدارس وجامعات حكومية (الميرى) تميزت قديمًا بإمتيازها عن التعليم الخاص ، وتدهورت لأسباب عديدة فأنشئت " السوق الموازية من مدارس " خاصة وجامعات وتعددت الثقافات بما يهدد الهوية الثقافية المصرية علي أثر وجود مثل " هذه السوق السوداء فى التعليم " !!
وهناك أيضًا " أسواق موازية فى الإسكان " حيث السكن أصبح مهمة من مهام الدولة وهذا غير منطقى، ومع ذلك فهناك نزيف فى " الموازنة العامة للدولة " أمام إلتزامها ببناء إسكان إجتماعى لا يلبى إحتياجات الشعب، "والسوق السوداء" تنتشر فى المجتمعات الجديدة على صورة " فيلل وشقق فاخرة " وغيرها فى حين أن لدينا " مشروع بقانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر " يمكن أن يعتمد عليه لإعادة الحياة للإسكان فى "مصر".