ما هي ضوابط أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة، فقد نصت المادة (465) على أن يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (466):
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (467)
تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
المادة (468):
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها. صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469):
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد أعمال المنفعة العامة المحكوم عليه الإجراءات الجنائية الفجر السياسي للمنفعة العامة لا یجوز
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تحدد 4 ضوابط لانتقال العامل خلال فترة التجربة لعمل آخر
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 4 ضوابط لانتقال العامل خلال فترة التجربة إلى صاحب عمل أو منشأة أخرى، حيث يمكن للعامل الانتقال إلى منشأة أخرى وفق ضوابط تكفل حقوق صاحب العمل في الوقت نفسه.
وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الضوابط تشمل ضرورة إخطار صاحب العمل الأصلي بمدة لا تقل عن شهر أو التعويض عنها تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها، وأيضاً يحق لصاحب العمل الأصلي مطالبة صاحب العمل الجديد بتعويضه عن تكاليف الاستقدام والتعاقد مع العامل.
كما تشمل الضوابط، إلزام العامل بإخطار صاحب العمل قبل 14 يوماً من التاريخ المحدد لإنهاء العقد أو التعويض عنها تعويضاً مساوياً لأجره الإجمالي عن مدة الإخطار كلها أو المدة المتبقية منها، بالإضافة إلى أنه لا يمنح العامل تصريح عمل لمدة سنة من تاريخ المغادرة في حال عدم الالتزام بمدة الإنذار.
وأكدت الوزارة، أن ما تتخذه من تشريعات وإجراءات تتعلق بسوق العمل وبيئة العمل، يأتي تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمالة وبما يضمن حماية الحقوق، ويعزز مرونة وتنافسية سوق العمل وسهولة الأعمال.
حرية تنقل القوى العاملة
وأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن العام 2024 شهد نمواً في حرية تنقل القوى العاملة، بنسبة بلغت 9%، حيث فضلت هذه النسبة من القوى العاملة الانتقال من شركة إلى أخرى، وهو ما يشير إلى مرونة سوق العمل الإماراتي وضمان حرية التنقل ومنع العمل القسري.
وأكدت الوزارة، أن هذه النسبة تتشابه مع نسب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشارت الوزارة، إلى أن هذه النسبة تبرز جهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
وأظهرت إحصائيات الوزارة أيضاً، أن حماية القوى العاملة بلغت، 98.8%، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
تنافسية ومرونة
ويعد سوق العمل في الإمارات متميزاً للغاية بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل، حيث إن سوق العمل متطوّر جداً لعدة أسباب، منها اتساع السوق، وتوفر مجموعة متنوعة من مجالات العمل وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تنقّل الموظفين.
وتولي القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بجعل سوق العمل لدولة الإمارات أكثر تنافسية ومرونة ليكون أحد الأفضل عالمياً، حيث توفر الحكومة كل مقومات النجاح والتطور وفق خطط عمل مدروسة وممنهجة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بجهود متميزة لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع العاملين وتوفير بيئة العمل المناسبة والمريحة لهم، في مختلف الظروف، وتسلك نهجاً يستحق الثناء والتقدير، وشهد سوق العمل، نمو المنشآت الجديدة بنسبة 17.02% حتى نهاية شهر يوليو الماضي.
وأكدت الوزارة، أن دولة الإمارات حققت نتائج ملموسة ومهمة في زيادة عدد المنشآت الجديدة، مما يدلل على قوة القطاع الاستثماري بالدولة وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات من قوة جذب يفوق المعدلات العالمية وتحقق النمو.
مفاهيم التنوع
تعتبر الإمارات من أوائل دول العالم التي تتبنى وتطبق مفاهيم التنوع والاحترام والعمل على بناء شراكات خلاقة، وتستند إلى قيم التسامح والتعددية واحترام التنوع، وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري والثقافي.وأسهمت المميزات والإمكانيات الكبيرة لدولة الإمارات وما توفره من تسهيلات وبنية تحتية، في جذب القدرات المحلية والعالمية إلى سوق العمل الإماراتي وإضافة الجديد من الشركات والأنشطة ومجالات العمل.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر