وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الاسمنت يطلعان على الأضرار في مصانع الاسمنت جراء العدوان
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
وخلال الزيارة، استمع وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الأسمنت إلى تقارير أولية حول الأضرار والدمار الكبير الذي لحق بالمرافق ومنشآت المصانع جراء العدوان الصهيوني، والذي أدى إلى اضرار في مكوناتها و تدمير خطوط الإنتاج وخروج المصانع عن الجاهزية .
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن العدوان الصهيوني السافر الذي استهدف مصانع الاسمنت ، و الذي أدى إلى استشهاد 6 عمال وجرح 37 آخرين من عمال المصنعين ، يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والشرائع السماوية التي تجرم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويُعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب محاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
ووجه الوزير المحاقري قيادة المؤسسة وإدارة المصانع بسرعة إعداد التقارير الفنية الدقيقة حول حجم الأضرار التي لحقت بالمصانع، ووضع التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة للإصلاحات والتأهيل وفق رؤية واقعية ومعايير منهجية دقيقة وتجهيز فرق العمل والطوارئ لبدء العمل بأسرع وقت ممكن .
ولفت إلى أن أمام كوادر وموظفي وعمال المؤسسة ومصانع الاسمنت مسؤوليات كبيرة لتجاوز الصعوبات ، وأثنى الوزير المحاقري على ما يتمتع به الكوادر والعمال في المؤسسة والمصانع من عزيمة وإصرار وروح انتماء وإخلاص، مطالبًا الجميع بالتكاتف والتآزر والوقوف مع قيادة المصانع والمؤسسة لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية .
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستقف بكل قوة إلى جانب مؤسسة الأسمنت والعمل معًا لتجاوز هذه المحنة، مؤكدًا أن شعبنا اليمني، بما يمتلكه من إرادة صلبة ودعم ومسانده من الحكومة والقيادتين الثورية و السياسية قادر على تجاوز كل التحديات بعون الله.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت إلى أن جريمة استهداف المصنع تُعد واحدة من شواهد وصور الإرهاب جراء غارات العدوان الصهيوني على بلادنا، والتي تعمدت استهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية بشكل متعمد وحاقد، ما يؤكد خطورة هذا الكيان الغاصب المتشرب بعقيدة إرهابية متطرفة على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.
مشيراً إلى أن الغارات أدت إلى خروج المصانع عن الجاهزية وتوقفها عن العمل ، ما أدى إلى الإضرار بالآلاف من العمال والأسر المعتمدة على نشاط المصانع، كما حرم المجتمع المحلي المحيط من الخدمات الاجتماعية والصحية التي تمولها المصانع بمعرفة مكتب الأمم المتحدة ، في إطار المسؤولية الاجتماعية للتخفيف من المأساة الإنسانية في بلادنا جراء العدوان والحصار.
وأضاف أن الجرائم الصهيونية في بلادنا ليست غريبة على ما يمارسه الكيان الغاصب من سلوك إرهابي وما ينتهجه من ممارسات متطرفة في قتل الأطفال والنساء والابرياء العُزَّل وتدمير المستشفيات والمدارس وتجويع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح ان المصانع المستهدفة مسجلة منشآت اقتصادية مدنية وتم تحييدها بمعرفة مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة منذ العام 2018م .
رافقهما خلال الزيارة مدراء عموم المصانع ومدراء الإدارات الفنية .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
15 مؤسسة دولية تشارك في «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، اليوم في دبي، الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والذي يمثّل محطة مهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتشريعات الاقتصاد الجديد، حيث يركز المنتدى على الاستفادة من القانون الإماراتي الرائد في مجال التجارة الرقمية، والمتمثل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، باعتباره نموذجاً لتطوير إطار قانوني عالمي جديد للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بما يدعم تنافسية المنظومة التشريعية للتجارة الرقمية دولياً.
وشارك في المنتدى أكثر من 15 مؤسسة دولية وفرق فنية دولية وجامعات عالمية تُعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، والذين يمثلون طيفاً متنوعاً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالتشريعات التجارية والرقمية، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص، كما ضم المنتدى كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، مما يجعله مساحة تفاعلية متكاملة تجمع بين صانعي السياسات والممارسين والخبراء.
حضر المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وآنا جوبين بريت، أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ونخبة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء القانونيين والمبتكرين من القطاع الخاص.
وتأتي إقامة المنتدى بهدف قيادة حوار عالمي حول تطوير إطار قانوني شامل يركز على الابتكار في التجارة الرقمية، وذلك انطلاقاً من المقترح الذي كانت قد تقدمت به دولة الإمارات خلال اجتماعات الدورة السابعة والستين للفريق العامل الرابع للأونسيترال المعني بالتجارة الإلكترونية في فيينا في نوفمبر 2024، باعتبار قانون دولة الإمارات الخاص بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة مسودة نموذج تشريعي مرجعي لحوكمة التجارة الرقمية، وهو المقترح الذي انضمت إليه لاحقاً مملكة إسبانيا، وتبنته الأونسيترال رسمياً في يوليو الماضي وكلفت على أساسه الأمانة العامة لديها بإطلاق عمل استكشافي حول الجوانب القانونية للتجارة الرقمية.
كما حظيت المبادرة الإماراتية بدعم شركات وطنية وعالمية رائدة، أبرزها دبي كوميرسيتي ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة الخياط، ومكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية، وشركة Lexis Nexis.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: أصبحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تُصدِّر قوانينها للعالم كنموذج يُحتذى به عند صياغة القوانين في الدول، مما رسّخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي وقطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما التجارة الرقمية التي باتت أحد أبرز القطاعات التي تعكس ريادة التجربة الإماراتية في التنوع الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث حرصت الدولة على تبني تشريعات ومبادرات استراتيجية رائدة لمواصلة بناء نموذجها الاقتصادي الجديد الذي يجمع بين الابتكار والتنافسية العالمية، ويعزز موقعها في قلب التحولات الاقتصادية العالمية.
وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية للمنتدى: أدركت دولة الإمارات مبكراً الأهمية المتزايدة للتجارة الرقمية ودورها في تعزيز نمو التجارة العالمية، وكذلك تأثير التطور التقني والذكاء الاصطناعي على المستهلك والمنافسة وتخطيها للحدود الجغرافية في المعاملات المالية الرقمية، وفي هذا الإطار، أصدرت دولة الإمارات قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي نجح في تحقيق ريادة عالمية كونه أول تشريع متكامل على مستوى العالم ينظم جميع جوانب التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بدءاً من التجارة الإلكترونية، وصولاً إلى أشكال التجارة الرقمية المستقبلية، كما يسهم هذا القانون في دعم تحقيق المستهدف الوطني في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية (نحن الإمارات 2031)».
وأوضح معاليه:«سنعمل من خلال المنتدى على إجراء المناقشات والمحادثات التي تدعم صياغة إطار قانوني عالمي للتجارة الرقمية، مشيراً إلى أن قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة أسهم في إعادة تعريف المنصات الرقمية، التي لم تعد مجرد جهات وسيطة، بل أنظمة متكاملة توفر خدمات مترابطة وتسهّل تدفقات البيانات المعقدة، حيث إن هذا التحول يتطلب نموذجاً تنظيمياً شاملاً يتماشى مع نماذج الأعمال الحديثة والتطور التقني».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تصدرت العالم في مجال الجاهزية للتجارة الرقمية لتواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة الرقمية، مدفوعةً باستراتيجيات تحول طموحة واعتماد متزايد للتقنيات الحديثة، وذلك وفقاً لتقرير عالمي حديث صادر عن ستاندرد تشارترد.
وتفصيلاً، ركّز المنتدى على أهمية المنصات الرقمية باعتبارها ركيزة مهمة في منظومة النمو الاقتصادي العالمي، ومحرّكاً رئيسياً لإعادة تشكيل سلاسل القيمة وتسهيل تدفق البيانات والخدمات عبر الحدود، كما أكد أهمية تعزيز التوافق الدولي بشأن المعايير والقواعد المنظمة للتجارة الرقمية، بما يسهم في بناء بيئة عالمية أكثر تناغماً، وكذلك دمج الابتكار القائم على المنصات الرقمية ضمن أطر تشريعية متسقة وقادرة على مواكبة المستقبل، إلى جانب استعراض آليات تعزيز التعاون القانوني العابر للحدود بين الحكومات والجهات التنظيمية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود نحو منظومة عالمية متكاملة للتجارة الرقمية.
وسلّط المنتدى الضوء على محاور التكامل بين السلع الذكية والخدمات الرقمية المدمجة، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل معايير المطابقة وأنظمة المسؤولية وتوقعات المستهلكين، كما تطرق إلى التحول النوعي الذي شهدته المنصات الرقمية بالخروج من دورها المحدود كوسيط خلال مرحلة «التجارة الإلكترونية» إلى دور المنصة الرقمية الذي يعد متمماً للأعمال بشكل متكامل، خصوصاً في قطاع الخدمات، بما في الخدمات الاستشارية والموسيقى وقطاع الفن والأفلام، وغيرها من الخدمات التجارية التي تبدأ وتنتهي من خلال المنصات الرقمية.
يُذكر أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) تعد الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي التي تختص بإصدار نماذج للقوانين على مستوى العالم، حيث تضطلع بدور رئيسي في وضع وتعهد إطار قانوني مُحكم عابر للحدود الوطنية من أجل تيسير التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي. وتحظى اللجنة بعضوية عالمية متخصصة في تطوير القانون التجاري عالمياً وإيجاد حلول نوعية وتحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل