وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الاسمنت يطلعان على الأضرار في مصانع الاسمنت جراء العدوان
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
وخلال الزيارة، استمع وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الأسمنت إلى تقارير أولية حول الأضرار والدمار الكبير الذي لحق بالمرافق ومنشآت المصانع جراء العدوان الصهيوني، والذي أدى إلى اضرار في مكوناتها و تدمير خطوط الإنتاج وخروج المصانع عن الجاهزية .
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن العدوان الصهيوني السافر الذي استهدف مصانع الاسمنت ، و الذي أدى إلى استشهاد 6 عمال وجرح 37 آخرين من عمال المصنعين ، يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والشرائع السماوية التي تجرم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويُعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب محاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
ووجه الوزير المحاقري قيادة المؤسسة وإدارة المصانع بسرعة إعداد التقارير الفنية الدقيقة حول حجم الأضرار التي لحقت بالمصانع، ووضع التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة للإصلاحات والتأهيل وفق رؤية واقعية ومعايير منهجية دقيقة وتجهيز فرق العمل والطوارئ لبدء العمل بأسرع وقت ممكن .
ولفت إلى أن أمام كوادر وموظفي وعمال المؤسسة ومصانع الاسمنت مسؤوليات كبيرة لتجاوز الصعوبات ، وأثنى الوزير المحاقري على ما يتمتع به الكوادر والعمال في المؤسسة والمصانع من عزيمة وإصرار وروح انتماء وإخلاص، مطالبًا الجميع بالتكاتف والتآزر والوقوف مع قيادة المصانع والمؤسسة لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية .
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستقف بكل قوة إلى جانب مؤسسة الأسمنت والعمل معًا لتجاوز هذه المحنة، مؤكدًا أن شعبنا اليمني، بما يمتلكه من إرادة صلبة ودعم ومسانده من الحكومة والقيادتين الثورية و السياسية قادر على تجاوز كل التحديات بعون الله.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت إلى أن جريمة استهداف المصنع تُعد واحدة من شواهد وصور الإرهاب جراء غارات العدوان الصهيوني على بلادنا، والتي تعمدت استهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية بشكل متعمد وحاقد، ما يؤكد خطورة هذا الكيان الغاصب المتشرب بعقيدة إرهابية متطرفة على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.
مشيراً إلى أن الغارات أدت إلى خروج المصانع عن الجاهزية وتوقفها عن العمل ، ما أدى إلى الإضرار بالآلاف من العمال والأسر المعتمدة على نشاط المصانع، كما حرم المجتمع المحلي المحيط من الخدمات الاجتماعية والصحية التي تمولها المصانع بمعرفة مكتب الأمم المتحدة ، في إطار المسؤولية الاجتماعية للتخفيف من المأساة الإنسانية في بلادنا جراء العدوان والحصار.
وأضاف أن الجرائم الصهيونية في بلادنا ليست غريبة على ما يمارسه الكيان الغاصب من سلوك إرهابي وما ينتهجه من ممارسات متطرفة في قتل الأطفال والنساء والابرياء العُزَّل وتدمير المستشفيات والمدارس وتجويع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح ان المصانع المستهدفة مسجلة منشآت اقتصادية مدنية وتم تحييدها بمعرفة مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة منذ العام 2018م .
رافقهما خلال الزيارة مدراء عموم المصانع ومدراء الإدارات الفنية .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع لخلق هيئة مركزية بوزارة المالية لتصفية 81 مؤسسة ومقاولة عمومية
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الوزارة أحرزت تقدماً في تنفيذ عمليات تصفية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقرر حلّها، وذلك في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، حيث استعرضت الوزيرة أهم ملامح هذا الإصلاح، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دراسة محفظة خاصة بالتصفية تشمل 81 مؤسسة، مشيرة إلى أن 23 في المائة من هذه المحفظة توجد حالياً في طور التصفية، من بينها وكالة تحدي الألفية، ومكتب التسويق والتصدير، وبعض الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وأبرزت نادية فتاح أن نتائج دراسة جاري إعدادها ستشكل أساساً لإخراج مشروع قانون يؤطر عمليات التصفية، بما يمكن من خلق « هيئة مركزية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، تكون مكلفة بتولي عملية التصفية بشكل مهني وفعّال ».
الوزيرة أكدت أيضاً أن التدابير المتخذة مكنت من إحراز نتائج إيجابية، وهو ما وثّقه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2023-2024)، الذي أبرز تقدم الأعمال الإصلاحية في مختلف محاور الورش، وعلى رأسها إرساء الإطار القانوني والتنظيمي، وإنجاز عمليات هيكلة قطاعية شاملة، إلى جانب بلورة السياسة المساهماتية للدولة، التي أصبحت تشكل مرجعية استراتيجية لعمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، في تتبع نجاعة الأداء المؤسساتي والمالي للمؤسسات العمومية.
وأمام حجم الرهانات المطروحة، شددت الوزيرة على ضرورة تعبئة كل الأطراف المعنية، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ هذا الورش الهيكلي، خاصة بعد الشروع في تفعيل السياسة المساهماتية، التي من شأنها تعزيز مراقبة الدولة لاستثماراتها، ورفع مردودية المؤسسات العمومية، والقطع مع منطق التشتت والهدر في التدبير المالي والإداري.
كلمات دلالية المؤسسات العمومية تصفية
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق