(المأزق الاقتصادي للعراق) كتاب جديد للمترجم سعد الحسني
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
مايو 8, 2025آخر تحديث: مايو 8, 2025
المستقلة/- عن دار المأمون للترجمة والنشر صدر كتاب (المأزق الاقتصادي للعراق) للمترجم سعد الحسني.
الكتاب هو الترجمة العربية لكتاب Iraq’s Economic Predicament الذي يعد دراسة موسعة ومعمقة لأحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة العراقية المعاصرة.
وقال الحسني لـ(المستقلة) أن الكتاب يشكل مفتاحًا لفهم الواقع الاقتصادي في العراق، في مسعى للوصول إلى وضع اقتصادي متوازن ومستدام.
يقع الكتاب في 426 صفحة من القطع الكبير، تمثل 12 ورقة بحثية تقسمت على أربعة أجزاء رئيسة تستعرض بتحليل علمي دقيق وموضوعية رصينة، المسار الاقتصادي العراقي من الحقبة الملكية وحتى الوضع الحالي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السيادة المائية للعراق بين الاتفاقيات القديمة والتحديات الحديثة
بقلم : الحقوقيه هالةحسين التميمي ..
في ظل ما يشهده العراق من أزمة مائية حادة تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والبيئي، بات من الضروري تسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية القديمة مع دول الجوار، والروافد التي توقفت عن رفد دجلة والفرات، ثم تقديم حلول ومعالجات تنطلق من موقف وطني سيادي يعيد للعراق مكانته وحقوقه التاريخية.
أولًا: الاتفاقيات القديمة مع تركيا وإيران
رغم أن العراق يُعد دولة مصب، إلا أن الاتفاقيات القانونية التي تضمن له حصته المائية لا تزال غائبة أو غير مُفعّلة. وفيما يلي أبرز الاتفاقيات:
مع تركيا:
بروتوكول 1946 بين العراق وتركيا، والذي نص على ضرورة التشاور بين البلدين قبل تنفيذ أي مشروع يؤثر على تدفق المياه مذكرة التفاهم عام 2009، وهي غير ملزمة قانونيًا، ولم تُترجم إلى اتفاق دائم، رغم وعود أنقرة بمنح العراق حصة عادلة.مع إيران:
لا توجد اتفاقية ملزمة بين البلدين، بل تم الاعتماد على تفاهمات غير رسمية قديمة، مما سمح لطهران بتحويل مجاري الأنهار دون الرجوع إلى بغداد.
ثانيًا: الروافد التي توقفت عن العمل
من الجانب التركي:
الزاب الكبير والصغير: تأثرا بسدود تركيا وإيران على التوالي. نهر الخابور: جفاف شبه تام. نهر باتمان: انخفاض في المنسوب منذ تشغيل سد إليسو عام 2018.من الجانب الإيراني:
نهر الكرخة: توقف تام منذ 2011. نهر الكارون: حُوِّل بالكامل إلى داخل إيران. نهر سيروان: تحويل مجراه منذ 2017. نهر الوند والطيب ودويريج: تدفقات غير منتظمة أو شبه معدومة.ثالثًا: المعالجات الحكومية الحالية
التفاوض الثنائي:العراق يتفاوض مع تركيا وإيران دون إطار قانوني ملزم أو دعم دولي. إرسال وفود فنية:
يتم إرسال وفود تقنية دون نتائج ملموسة. الاعتماد على حسن النية:
يتم تجنب الضغط السياسي أو الاقتصادي رغم توفر أوراق ضغط كالتجارة والطاقة. مشاريع محلية متواضعة:
بعض أعمال الصيانة للسدود.
محاولات لتطوير الري بالتنقيط. تحذيرات إعلامية فقط:
تكتفي وزارة الموارد المائية بالتحذير من الجفاف دون خطة استراتيجية واضحة.
رابعًا: الحلول الوطنية من ناحية وجهة نظري!!
بصفتي مرشحة وطنية أتبنّى خارطة طريق واضحة لحماية أمننا المائي:
خامسًا: إعلان نية التفاوض على اتفاقية جديدة
(أُعلن من موقعي الوطني نيتي السعي لتوقيع اتفاقية مائية جديدة وعادلة مع كل من تركيا وإيران، تعترف صراحة بحصة العراق التاريخية، وتمنع أي طرف من اتخاذ إجراءات أحادية تؤثر على دجلة والفرات.
يجب وضع خطة المعالجات العاجلة
إنشاء صندوق سيادي للمياه لتمويل مشاريع السدود والخزن.
استثمار التكنولوجيا في قياس وتوزيع المياه بدقة وعدالة.
تنفيذ مشروع “دجلة ناقل الحياة” لربط المدن العراقية عبر ممر مائي.
إشراك المجتمع المدني في مراقبة أداء الحكومة بهذا الملف.) العديد من الروافد التي تصب في دجلة (مثل نهر سيروان ونهر الزاب الصغير) يتم تحويل مساراتها داخل إيران.
لا اتفاقية مُلزمة، بل تصرفات أحادية من الجانب الإيراني.
إجمالي الروافد المشتركة مع إيران:
10 روافد رئيسية وثانوية، أكثر من 70% منها توقفت أو جُففت خلال الفترة بين 2011 – 2020.
إجمالي الروافد المشتركة مع تركيا:
3 إلى 4 روافد رئيسية، جميعها تأثرت أو توقفت جزئياً منذ 2018 مع بدء تشغيل سد إليسو.
متى بدأت الأزمات الكبرى؟
منذ 2010 بدأت إيران بتحويل أغلب الروافد.
منذ 2018 بدأت تركيا بتعبئة سد إليسو مما قلل تدفق دجلة بنسبة تصل إلى 50%.
العراق فقد أكثر من 40% من تدفقه المائي خلال العقد الأخير.
ممتاز، وهنا بعض النقاط الذهبية لربط المياه بالأمن الغذائي يمكنك استخدامها في المقابلة:
العلاقة بين المياه والأمن الغذائي في العراق!!!
انخفاض الحصص المائية = تهديد مباشر للزراعةأكثر من 70% من الزراعة العراقية تعتمد على الري السطحي (الأنهار والروافد).
انخفاض مناسيب دجلة والفرات أدى إلى تراجع مساحات زراعية شاسعة. غياب الاتفاقيات المُلزمة = استنزاف متواصل
العراق غير موقّع على اتفاقيات ملزمة التنفيذ مع تركيا أو إيران.
اتفاقية الأمم المتحدة 1997 لم تُفعّل حتى اليوم. روافد توقفت بالكامل من الجارتين (نحو 6 روافد رئيسية)
مثل نهر الكارون والزاب الصغير ونهر الوند وغيرها.
معالجات حقيقية يجب طرحها:
إعادة التفاوض باتفاق ملزم لحصة العراق المائية.
تدويل الملف المائي عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
بناء سدود خزن داخلية واستثمار المياه الجوفية.
دعم الزراعة الذكية وتقليل الهدر بالري التقليدي.
ربط المياه مباشرة بمفهوم السيادة الوطنية.
الماء حياة… والسيادة عليه واجب وطني لا تراجع عنه. بغداد/ 2025
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر