وقف الحرب لمنع المزيد من الانهيار

تاج السر عثمان بابو 1 اشرنا سابقا أن الحرب دخلت طورا جديدا باستخدام المسيرات التي أدت للمزيد من الانهيار و تدمير البنية التحتية، والمزيد من المعاناة للمواطنين بضرب محطات الكهرباء ومستودعات الوقود والمطارات والفنادق كما حدث في بورتسودان َوكوستي وكسلا وعطبرة ومروي.الخ. و هذا الدمار سوف يزيد بمتوالية هندسية، مالم تقف الحرب، واستعادة مسار الثورة والحكم المدني الديمقراطي،واستدامة الديمقراطية والسلام، فقد جعلت الحرب الحياة جحيما لا يطاق، وتعاظمت جرائمها التي لن تمر دون حساب ، فضلا عن الجرائم السابقة ضد الانسانية والابادة الجماعية كما حدث في جرائم فض الاعتصام ، وما بعد انقلاب 25 أكتوبر ، والابادة الجماعية المستمرة حتى الآن في الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور معسكر زمزم والفاشر وقبلها في الجنينة ، فضلا عن خروج المستشفيات عن العمل ونهب الأسواق والصيدليات ، وتدهور صحة البيئة ، ونزوح الملايين داخل وخارج البلاد، ومقتل وفقدان الآلاف.

فقد أدت الحرب الي ارتفاع السلع الأساسية بشكل كبير ، كما في أسعار الوقود والمواد الغذائية التي تضاعفت أسعارها ، مع تصريحات لبرنامج الأغذية العالمية التي تشير إلى أن حوالي ثلث سكان السودان البالغ عددهم 46 مليون نسمة يعانون من الجوع، وقطع الكهرباء والماء والانترنت أو ضعفه، والدمار للمنازل والأحياء، ، وسرقة وحرق الأسواق والبنوك والعربات والاثاثات المنزلية من البيوت التي هجرها سكانها، وفروا بجلودهم من جحيم الحرب. فضلا عن خطورة -كما أشارت مجلة فورن بوليسي- من تمدد حرب السودان الي منطقة الساحل بأكملها ، مما يؤدي لزعزعة دول مثل: تشاد وافريقيا الوسطى ، مع تزايد التطرف في دول غرب أفريقيا ، مع انتشار الأسلحة وتجارة الأسلحة ، وصراع المصالح المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب ثروات المنطقة وتصفية الثورة ، فضلا عن تفاقم مشكلة النزوح. 2 لقد أدت الحرب للمزيد من التدهور، وهذا امتداد للخراب الذي أحدثه انقلاب الاتقاذ في 30 يونيو 1989 لكل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، بما في ذلك فصل الكفاءات من الخدمة المدنية والعسكرية ، مما أدي لتكوين مليشيات الجنجويد التى تضخمت ماليا وعسكريا ، واصبحت تهدد وجود الإسلامويين في السلطة، مما أدي لنشوب الحرب الحالية ، فبدلا من تحقيق شعار الثوار بعد ثورة ديسمبر “السلطة سلطة شعب ، والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل”، كانت التسوية وفق الوثيقة الدستورية 2019 التي كرّست هيمنة العسكر علي السلطة والافلات من العقاب علي جرائم الإبادة الجماعية وضد الانسانية، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ، تم تقنين الجنجويد دستوريا ، واصبح مجرما الحرب البرهان وحميدتي في رأس مجلس السيادة ( البرهان الرئيس ، وحميدني نائبه)، مما أدي لارتباطات الجنجويد الخارجية وتزايد نشاط شركات الدعم السريع الاقتصادي وتهريب الذهب، والتسليح من الإمارات وغيرها، والتدريب بواسطة “فاغنر”، مما قاد لاستحالة وجود جيشين ، وكان الاتفاق الإطارى الذي حاول تكرار تجربة الشراكة الفاشلة بالاعتراف بالدعم السريع وتضخيم دوره ، وتكريس اتفاق جوبا، أي تعدد الجيوش ، ونشب الخلاف حول مدة دمج قوات الدعم السريع في الجيش، عشر سنوات كما رأي حميدني ، أم في عامين كما في رأي البرهان، مما أدي للحرب والصراع الدموى الراهن على السلطة والثروة التي كان الطرفان يحشدان لينقض احدهما على الآخر، والانفراد بالسلطة. 3 القضية العاجلة التي تهم الجميع هي قيام أوسع جبهة جماهيرية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة ، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وإعادة اصلاح ما خربته الحرب، وتحقيق أهداف الثورة و مهام الفترة الانتقالية. الوسومتاج السر عثمان بابو

المصدر: صحيفة التغيير السودانية