«شرطة أبوظبي» و«هيئة البيئة» تبحثان التعاون في الحوكمة المؤسسية واستمرارية الأعمال
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةزار وفد من هيئة البيئة - أبوظبي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، للتعرف إلى جهودها الرائدة في تطبيق أفضل الممارسات التطويرية والأنظمة المتطورة بمجالات إدارة المخاطر والحوكمة واستمرارية الأعمال.
والتقى العقيد عمران راشد الشامسي مدير إدارة الحوكمة والمخاطر بقطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي الوفد الضيف برئاسة المهندس خالد محمد الهاجري، مدير مكتب الطوارئ والسلامة واستمرارية الأعمال في هيئة البيئة - أبوظبي، وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل التعاون في مجالات الحوكمة المؤسسية واستمرارية الأعمال والإطلاع على الأنظمة والبرامج الإلكترونية المطبقة في شرطة أبوظبي.
واستمع الوفد إلى شرح حول تطبيق شرطة أبوظبي لمنظومة شاملة في إدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ، وتعزيز الجاهزية المؤسسية والممارسات الحديثة المعتمدة لتعزيز الاستدامة المؤسسية والوقاية الاستباقية، وفق أفضل المعايير العالمية.
وثمّن الوفد الزائر جهود شرطة أبوظبي التطويرية، مؤكداً أهمية التعاون المؤسسي في دعم الكفاءات، وتعزيز جودة العمل الحكومي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي الإمارات أبوظبي هيئة البيئة هيئة البيئة في أبوظبي بيئة أبوظبي واستمراریة الأعمال شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
أعلنت ضوابطه وآلياته.. “البيئة”: تطبيق قرار بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل في أسواق النفع العام
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن في الأول من محرم 1447هـ، وذلك ضمن جهودها لتنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام بمناطق المملكة كافة، بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد السواء، ويُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفصحت الوزارة عن ضوابط وآليات تطبيق القرار؛ بهدف ضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء؛ بما ينعكس إيجابًا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في بيع وشراء المواشي، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام.
وأوضحت الوزارة أن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن تشمل المواشي المُعدة للذبح داخل الحظائر وخارجها، إذ تضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر: منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها؛ لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي أثناء الوزن، والحرص على تفادي إيذائها أو إجهادها، والالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الاثنين 16 يونيو 2025
وأضافت بأن الضوابط اشترطت ضمان تحقيق الشفافية في عملية الوزن لتكون متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يُتحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة، وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم، إضافةً إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين؛ لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن.
وبيّنت الوزارة ضوابط بيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، وشملت منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن.
يُشار إلى أن الوزارة تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية وأذونات الاستيراد، إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية؛ مما يساعد على تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول