وزير الثقافة يشهد انطلاق بينالي فينيسيا الدولي للعمارة
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة التاسعة عشرة من “بينالي فينيسيا الدولي للعمارة”، أحد أبرز المحافل المعمارية على مستوى العالم، وافتتح الجناح المصري المُشارك في هذه الدورة، وذلك بحضور المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتورة رانيا يحيى، رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما، إلى جانب نخبة من الشخصيات الثقافية والفنية الدولية.
وأكد وزير الثقافة أن مشاركة مصر في هذا الحدث الثقافي والمعماري العالمي تأتي انطلاقًا من حرص الدولة على إبراز ريادتها في مجالات العمارة والفنون البصرية، كما تعكس رؤيتها في دعم الإبداع المستدام وتعزيز التبادل الثقافي مع مختلف شعوب العالم. وأضاف أن الجناح المصري بفينيسيا يُمثل نموذجًا متكاملًا لتلاقي الفكر المعماري مع الوعي البيئي، بما يُسهم في تعزيز الحضور الثقافي لمصر في المحافل الدولية، ويعكس صورة مشرقة لعراقة الحضارة المصرية وريادتها الفنية والمعمارية.
وأعرب الوزير عن تطلعه لأن يحظى الجناح المصري بتقدير دولي، لما يحمله من رسالة معمارية وإنسانية راقية، تواكب تحديات الحاضر وتستلهم عراقة الماضي ويحرص على مفاهيم الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح المهندس محمد أبو سعدة أن مشاركة مصر تأتي تتويجًا لجهود مكثفة بُذلت منذ إطلاق المسابقة المعمارية لأختيار العمل الذي يمثل مصر في البينالي هذا العام، والتي أسفرت عن اختيار مشروع معماري متميز يُبرز التوازن البيئي كمدخل للحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتسق مع شعار الدورة الحالية للبينالي. وأشار إلى أن التنفيذ تم بإشراف مباشر من فريق المعماريين الفائز، وبدعم فني وتقني من فريق متخصص بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لضمان تقديم تصميم يُجسد الهوية المصرية المعاصرة.
فيما أعربت الدكتورة رانيا يحيى عن فخرها بالمستوى الذي خرج به الجناح المصري هذا العام، والذي يعكس قدرة الكفاءات المصرية على الإبداع والمنافسة عالميًا، مشيرة إلى أن مشاركة الأكاديمية المصرية للفنون في هذا الحدث تعكس حرص الدولة على دعم الفن والثقافة خارج حدودها، وتعزيز حضورها في المشهد الدولي من خلال فعاليات نوعية مؤثرة.
وكان الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قد انتهى من إعداد وتجهيز الجناح المصري، الذي نُفذ بناءً على المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية التي أُطلقت نهاية العام الماضي، وفاز بها فريق متميز ضم: الدكتور صلاح زكي، والمهندس إبراهيم زكريا، والمهندس عماد فكري. وارتكز المشروع على مفهوم “التوازن البيئي كمدخل أساسي للحفاظ على الموارد الطبيعية”، وهو ما يعكس التوجه العالمي في العمارة المستدامة ويتناغم مع دعوة بينالي هذا العام. وقد سافر فريق العمل إلى فينيسيا للإشراف على تنفيذ المشروع، بدعم من فريق فني متخصص من الجهاز.
جدير بالذكر أن “بينالي فينيسيا الدولي للعمارة”، الذي تأسس عام 1980، يُعد من أهم الفعاليات المعمارية الدولية، ويُقام كل عامين بمشاركة واسعة من دول العالم، ويُشكل منصة رائدة لعرض الأفكار والاتجاهات الجديدة التي تُسهم في تشكيل مستقبل العمران عالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بينالي فينيسيا الدولي للعمارة الجناح المصري المهندس محمد أبو سعدة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الجهاز القومی للتنسیق الحضاری الجناح المصری وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.