غزة وإيران والحوثيون.. أزمات إسرائيل تتراكم وترامب يعيد رسم المشهد
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
القدس المحتلة- في ظل تصاعد التوتر بين حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تواجه إسرائيل تحديات مركبة في إدارة أزماتها الإقليمية، خصوصا في غزة ومع إيران وجماعة الحوثيين في اليمن.
وجاء اللقاء الأخير بين ترامب ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في البيت الأبيض، والذي لم يصدر بشأنه أي بيان رسمي، في توقيت حساس يسبق جولة مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران في مسقط، وجولة شرق أوسطية لترامب لا تشمل إسرائيل، ما أثار قلق تل أبيب من تهميشها في قضايا تمس أمنها القومي.
ورغم وصف ترامب سابقا بـ"الصديق الحقيقي" من قبل اليمين الإسرائيلي، بدأت الثقة به تتآكل بعد سلسلة قرارات مفاجئة اتخذها من دون تنسيق مع إسرائيل، أبرزها التفاوض المباشر مع إيران وحماس، وإعلانه وقف إطلاق النار مع الحوثيين، رغم استمرارهم في استهداف مصالح إسرائيل.
فنتنياهو، الذي لطالما سعى لتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، يرى في فشل المفاوضات الأميركية-الإيرانية فرصة سانحة لهجوم مشترك مع واشنطن، لكن المؤشرات الحالية، خاصة بعد إعلان ترامب عن محادثات مباشرة مع إيران، توحي بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد يشبه اتفاق 2015، ما سيعقّد حسابات إسرائيل ويحد من خياراتها العسكرية.
إعلان حالة ترقبيُجمع محللون أنه في حال نجاح الاتفاق، ستفقد إسرائيل الذريعة لعمل عسكري، كما أن رفع العقوبات عن إيران قد يقوي حلفاءها في المنطقة اقتصاديا وسياسيا.
ولذلك، من المرجّح أن تتحول إسرائيل -وفقا لقراءات المحللين- إلى إستراتيجية هجومية غير مباشرة، من خلال حملات دبلوماسية وإعلامية للتشكيك بالاتفاق، إلى جانب تصعيد عملياتها في غزة، واستمرار ضرباتها في لبنان واليمن.
ورجحت التحليلات أن إسرائيل تدرك أن التحركات العلنية ضد الاتفاق قد تضر أكثر مما تنفع، لذا ينصح نتنياهو بالتأثير عبر قنوات خلفية مع واشنطن، مع إبقاء التصعيد الميداني أداة ضغط في يد الحكومة الإسرائيلية.
ووفقا للمحللين، فإن حكومة نتنياهو تجد نفسها بهذه المرحلة في موقف دفاعي، بعدما كانت تراهن على علاقة استثنائية مع ترامب، ومع تضاؤل فرص الخيار العسكري ضد إيران، وتضارب المصالح في غزة واليمن، تتحول إسرائيل إلى تكتيكات جديدة، تتمثل -بحسب التحليلات الإسرائيلية- بتصعيد ميداني محدود، وهجوم دبلوماسي مكثف، وتحركات استخباراتية أكثر جرأة.
وفي ظل غموض مصير المفاوضات مع إيران، تبقى إسرائيل في حالة ترقب واستعداد دائم لإعادة ضبط أدواتها، بما يتماشى مع معادلات القوة المتغيرة في المنطقة.
في قراءة للمحل السياسي عكيفا إلدار، تواجه حكومة نتنياهو واقعا إقليميا معقدا يتزامن مع فتور واضح في العلاقة مع إدارة ترامب، ويقول "بينما كانت تل أبيب تراهن على الصديق الحقيقي في البيت الأبيض، جاءت سلسلة من التحركات الأميركية لتربك الحسابات الإسرائيلية" خصوصا في الملفات الساخنة: غزة، والبرنامج النووي الإيراني، وتصاعد هجمات الحوثيين.
وأوضح إلدار للجزيرة نت، أنه رغم الدعم السياسي والعسكري الأميركي المتواصل لإسرائيل، اتخذ ترامب خلال الشهور الأخيرة قرارات فاجأت القيادة الإسرائيلية، مثل انخراطه المباشر في مفاوضات مع إيران، وفتح قنوات حوار مع حركة حماس بخصوص أسرى يحملون الجنسية الأميركية، إلى جانب الإعلان عن وقف إطلاق نار مع الحوثيين بينما لم يمنعهم من الاستمرار في استهداف إسرائيل.
إعلانويقول المحلل السياسي إن تل أبيب رأت في تحركات واشنطن الأخيرة تهميشا لمصالحها واستفرادا بالقرار، ما يثير قلقها من اتفاق نووي محتمل مع إيران قد يقيد خياراتها العسكرية، ويدفعها نحو بدائل دبلوماسية وسرية للتأثير على مسار الاتفاق، ومواجهة إيران بشكل غير مباشر.
كما يرى أن إسرائيل قد تلجأ إلى تصعيد محدود في غزة لتعويض تراجع التنسيق مع واشنطن، وفرض حضورها في مفاوضات تجرى أحيانا من دون علمها، معتبرة التصعيد وسيلة لاستعادة زمام المبادرة والضغط الإقليمي.
ولفت إلى أن الاتفاق الأميركي مع جماعة الحوثي أثار استياء حكومة نتنياهو، التي تتحرك عبر ضربات غير معلنة في اليمن، والضغط على واشنطن لتشديد موقفها، واستغلال التهديد الحوثي لإبراز فشل سياسات ترامب في تحقيق الاستقرار.
كل الخيارات مفتوحةوسط تصاعد التوتر بين حكومة نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تناول المحلل العسكري رون بن يشاي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" المخاوف الإسرائيلية من توجهات ترامب في الشرق الأوسط، في مقال بعنوان "كل الخيارات مفتوحة – بما في ذلك الأسوأ: خوف إسرائيل من تحركات ترامب".
ويشير بن يشاي إلى أن إسرائيل تنظر بقلق متزايد إلى ما يعتبره قادة تل أبيب "تنازلات" أميركية محتملة لدول الخليج، خاصة السعودية وقطر والإمارات، وذلك ضمن صفقة إقليمية شاملة.
ووفقا لتقديرات المحلل العسكري فإن التنازلات الأميركية قد تشمل، المضي في التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، ودعم برنامج نووي سعودي يتيح تخصيب اليورانيوم محليا، وتسويات في غزة تتيح لحماس الاحتفاظ بسلاحها وقياداتها دون ضمانات للإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين.
وفي هذا السياق، يبرز شعور داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بالحنين إلى إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي كانت -بحسب تعبير بن يشاي- "أكثر سخاء" في دعمها لإسرائيل، مقارنة بما يراه اليوم من تقارب أميركي مع أطراف يعتبرها تهديدا مباشرا للأمن الإسرائيلي.
"هذا ما يفاقم القلق في إسرائيل" يقول المحلل العسكري، حيث يسود اعتقاد متزايد بأن ترامب -كما فعل مع الحوثيين- سيتجه لإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، "لكنه لن يسوقه كتنازل، وفي حال حدوث ذلك، ستفقد إسرائيل القدرة السياسية على ضرب البرنامج النووي الإيراني، رغم امتلاكها القدرة العسكرية".
وتتفق قراءة محلل الشؤون الشرق أوسطية في صحيفة "هآرتس" تسفي بارئيل، مع التحليل السابق، حيث يرى أن ترامب يسعى إلى "غزو" السعودية كحليف إستراتيجي رئيسي، ما قد يحرم إسرائيل من دورها في إدارة الصراعات الإقليمية.
إعلانوأوضح بارئيل أنه في ظل تحركات ترامب مع الحوثيين وإيران وسوريا وتركيا، يعيد ترامب تشكيل الخريطة الجيوسياسية، مما يحول إسرائيل إلى مجرد متفرج في أحداث المنطقة، وقد يكون حل أزمة غزة هو الملف المقبل الذي يتعامل معه.
ولفت المحلل أنه في مارس/آذار الماضي، وبعد ضربات أميركية مكثفة على الحوثيين، أعلن ترامب أنهم "يتوقون للسلام" رغم تأكيده على نجاح العملية واستمرارها. "ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إلا بعد 7 أسابيع، وسط تساؤلات حول دوافعه" يقول بارئيل.
ويضيف أن بعض التقديرات تشير إلى ضغوط سعودية تمهيدا لزيارة ترامب، بينما يرى آخرون أن إيران هي التي دفعت الحوثيين للتهدئة دعما لمفاوضاتها النووية، رغم نفي طهران التدخل في قراراتهم، معلقا أنه "كان من المفترض أن تكون هذه الأحداث بمثابة درس لإسرائيل لفهم كيفية إدارة ترامب للسياسة الخارجية، وتجنب المفاجآت التي قد تتكرر، مثل الاتفاق مع الحوثيين الذي تم من دون علمها".
ويقدر أن ترامب لا ينوي خوض حروب الآخرين، سواء كانت السعودية أو أوكرانيا أو حتى إسرائيل، كما أن سياسته تفضل الصفقات على المواجهات العنيفة، وهو مستعد لكسر الأعراف الدبلوماسية لتحقيق "الصفقة الأميركية الجيدة"، كما فعل عندما انسحب من الاتفاق النووي مع إيران.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حکومة نتنیاهو مع الحوثیین اتفاق نووی مع إیران تل أبیب فی غزة
إقرأ أيضاً:
الغضب الصامت: الشارع العربي يعيد تشكيل المشهد الإقليمي
عندما بدأت إسرائيل تطبيع علاقاتها مع عدد من جيرانها عام 2020، في إطار «اتفاقيات أبراهام» التي رعتها الولايات المتحدة، بدأ كثير من المحللين يتساءلون عما إذا كانت القضية الفلسطينية لا تزال تحظى بأهمية في العالم العربي. وتزايدت الشكوك أواخر عام 2023، حين بدا أن دولًا عربية أخرى قد تنضم إلى الاتفاقيات وتُطبّع علاقاتها مع إسرائيل من دون أن تطالب، في المقابل، بقيام دولة فلسطينية مستقلة.
لكن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، الذي أعقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، فجّر موجة غضب دولية واسعة بسبب استخدام العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وفرض الحصار على المساعدات الإنسانية المرسلة إلى القطاع. ورغم أن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وحتى داخل إسرائيل، عانوا طويلًا من العنف والحرمان، فإن المعارضة العربية للاحتلال الإسرائيلي لم تكن، في معظم الأحيان، عاملًا حاسمًا في مسار الصراع. ومع ذلك، وبالنظر إلى حجم الدمار غير المسبوق في هذه الجولة من القتال، توقّع كثير من المراقبين أن يدفع الغضب الشعبي المتصاعد في الدول العربية نحو تغييرات ملموسة في خطاب الحكومات وسياساتها.
في حين رأى كثيرون أن الحرب على غزة أعادت الزخم للقضية الفلسطينية، يرى بعض الباحثين أن هجمات 7 أكتوبر وما تلاها أضعفا حضور القضية على الساحة الدولية. ويستدلون بعدم قطع الدول العربية المُطبِّعة علاقاتها مع إسرائيل، وتراجع ذكر القضية في الخطاب الرسمي خلال زيارات مثل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، حيث غلبت المصالح الاقتصادية. غير أن هذا الرأي يغفل نقطة جوهرية. فكما تُظهر استطلاعات الرأي التي أُجريت في المنطقة، شهد الرأي العام العربي تحولًا ملموسًا انعكس، ولو جزئيًا، على سلوك بعض الأنظمة. صحيح أن المصالح الاستراتيجية لهذه الحكومات لم تتغير جذريًا نتيجة لما يجري في غزة، لكن سياساتها الخارجية باتت أكثر حذرًا، ومقيدة بالغضب الشعبي المتزايد من الهجمات الإسرائيلية.
فمنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة، توقّف فعليًا مسار التطبيع العربي-الإسرائيلي. وخلال زيارة ترامب الأخيرة إلى الخليج، لم يُطرح توسيع «اتفاقيات أبراهام» رسميًا على جدول الأعمال. وعلى الرغم من استمرار الحرب، لا تزال بعض الحكومات العربية ترى في العلاقات مع إسرائيل فرصة تخدم مصالحها، لكنها لم تتمكّن من التقدّم في هذا المسار، بسبب معارضة شعوبها.
اليوم، بخلاف ما كان عليه الوضع قبل 7 أكتوبر، لم يعد بإمكان قادة المنطقة تجاهل التأييد الشعبي الواسع للقضية الفلسطينية. وإذا كانت إسرائيل تطمح إلى اندماج فعلي ومستقر في المنطقة، فلن يتحقق ذلك من دون مسارٍ جادٍ نحو إقامة دولة فلسطينية.
لطالما دعم المواطنون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حق الفلسطينيين في قيام دولتهم. وخلال الأشهر التسعة التي أعقبت بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، تعمّق هذا الالتزام الشعبي. فقد أجرى «الباروميتر العربي»، وهو مشروع بحثي مستقل، استطلاعات رأي وطنية ممثّلة في عدد من الدول العربية. وأظهرت النتائج أن غالبية واضحة من المشاركين وصفوا الهجوم الإسرائيلي على غزة بمصطلحات مثل «إبادة جماعية»، أو «مجزرة»، أو «تطهير عرقي».
ومع ذلك، لم يتناقض هذا الموقف مع الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود: فقد بيّنت البيانات أن الأغلبية في معظم البلدان التي شملتها الاستطلاعات ما زالت تفضّل حل الدولتين لتسوية الصراع. لكن العداء الشعبي لإسرائيل ظل قويًا. ففي تونس، على سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة من عبّروا عن رأي «إيجابي للغاية» أو «إيجابي إلى حد ما» تجاه إسرائيل 3% فقط. كما تراجع التأييد للتطبيع معها، حتى في الدول التي سبق أن وقعت على «اتفاقيات أبراهام». ففي المغرب مثلًا، انخفضت نسبة المؤيدين لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل من 31% عام 2022 إلى 13% فقط بعد 7 أكتوبر 2023.
كذلك أثّرت الحرب على غزة في نظرة المواطنين العرب إلى القوى الدولية الفاعلة. فقد أظهرت استطلاعات ما بعد اندلاع القتال تراجعًا واضحًا في المواقف الإيجابية تجاه الولايات المتحدة، مقارنةً باستطلاعات أجريت في الفترة بين عامي 2021 و2022. انخفض التأييد للولايات المتحدة بـ23 نقطة مئوية في الأردن، و19 نقطة في موريتانيا، و15 نقطة في لبنان، وسبع نقاط في العراق. وسُجّلت تراجعات مماثلة في الآراء تجاه حلفاء إسرائيل الآخرين، مثل فرنسا والمملكة المتحدة. ففي لبنان، انخفضت المواقف الإيجابية تجاه فرنسا بـ20 نقطة، وفي موريتانيا بـ17 نقطة، وفي المغرب بـ10 نقاط. أما المملكة المتحدة، فقد تراجعت صورتها بـ38 نقطة في المغرب، و11 نقطة في الأردن، وخمس نقاط في العراق.
في المقابل، تحسّنت صورة الصين بشكل ملحوظ، بعد سنوات من التراجع. ارتفعت نسب التأييد لها بـ16 نقطة في الأردن، و15 نقطة في المغرب، و10 نقاط في العراق، وست نقاط في لبنان.
لم تؤدّ التحولات الجذرية في الرأي العام إلى اضطرابات كبرى على غرار ما شهدته المنطقة خلال ثورات الربيع العربي في 2010-2011. ومع ذلك، كانت الاحتجاجات شائعة نسبيًا في أنحاء متفرقة من العالم العربي خلال العام ونصف الماضيين. ووفقًا لاستطلاعات «الباروميتر العربي» بين عامي 2023 و2024، قال ما لا يقل عن 10% من البالغين في كل دولة شملها الاستطلاع إنهم شاركوا في مظاهرات خلال العام السابق - وهي نسبة تقترب من تلك التي سجّلت في الولايات المتحدة خلال احتجاجات 2020 ضد عنف الشرطة، بحسب بيانات من مؤسستي «كايزر فاميلي» و«سيفيس أناليتيكس».
وفي شهري أبريل ومايو من هذا العام، شهدت عدة دول عربية موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية المرتبطة بالحرب على غزة، بما في ذلك الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وسوريا وتونس واليمن. ففي المغرب وحده، خرجت 110 مظاهرات في 66 مدينة وبلدة في يوم واحد خلال أبريل. كما انطلقت مؤخرا من تونس قافلة شعبية تُعرف باسم «قافلة الصمود»، تضم مشاركين من تونس وليبيا ودول أخرى، بهدف إيصال مساعدات إلى أهالي غزة، ورغم الزخم، لم تحظَ هذه التحركات بتغطية تُذكر في وسائل الإعلام الدولية.
وربما كانت هذه الاحتجاجات أكثر اتساعًا وانتشارًا لولا القيود التي تفرضها العديد من الحكومات في المنطقة. فعلى الرغم من أن التظاهر لا يُعدّ محظورًا رسميًا في معظم الدول العربية، يدرك غالبية المواطنين أن الحق في الاحتجاج السلمي ليس مضمونًا فعليًا، لا سيّما حين يستهدف سياسات الدولة. ففي استطلاع أُجري بين عامي 2021 و2022 في 11 دولة عربية، قال 36% فقط من المشاركين، في المتوسط: إن حرية التظاهر مكفولة «إلى حد كبير أو متوسط». وحدها تونس سجّلت أغلبية واضحة (61%) ترى أن هذا الحق مكفول، في حين بلغت النسبة 25% في الأردن و12% فقط في مصر. ومنذ ذلك الحين، لم تُظهر معظم الحكومات العربية مؤشرات على أنها أصبحت أكثر تقبّلًا للاعتراض أو أكثر استعدادًا لحماية حرية التعبير السياسي.
في الأردن، الذي تربطه بإسرائيل معاهدة سلام، اندلعت احتجاجات شبه يومية ضد الحملة الإسرائيلية على غزة بعد 7 أكتوبر، وبلغت ذروتها في مظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة كل أسبوع. وتحت ضغط الشارع، استدعت الحكومة الأردنية سفيرها لدى إسرائيل في نوفمبر 2023، فيما كانت إسرائيل قد سحبت سفيرها من عمّان في وقت سابق بسبب الاحتجاجات المتكررة قرب سفارتها. ورغم هذا التوتر، استمر التعاون الأمني بين الطرفين في بعض الملفات؛ ففي أبريل 2024، شارك الأردن بهدوء في صدّ هجوم إيراني بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدف إسرائيل، ضمن عملية دفاعية قادتها الولايات المتحدة.
لكن هذا الدعم أثار موجة غضب واسعة في الشارع الأردني، أعقبها تصعيد سياسي داخلي. إذ بدأت الحكومة حملة ضد جماعة الإخوان المسلمين، التي لطالما نظّمت مظاهرات مناصرة للقضية الفلسطينية، وأصدرت قرارًا بحلّها. ونتيجة لذلك، تراجعت وتيرة الاحتجاجات المؤيدة لغزة خلال الشهرين الأخيرين.
وفي المغرب، أبدت السلطات حذرًا مشابهًا تجاه المنتقدين لاتفاق التطبيع مع إسرائيل المُوقّع في إطار اتفاقيات أبراهام عام 2020. وقد جرى اعتقال عدد من المتظاهرين الذين طالبوا بإلغاء الاتفاقية. ومع ذلك، لم تنحسر الحركة الاحتجاجية، بل طوّرت أساليبها؛ فبدلًا من التجمّعات التقليدية في المدن، بدأ النشطاء في استهداف الموانئ المغربية، معترضين على السفن المتجهة إلى إسرائيل لدعم مجهودها الحربي. وفي أبريل 2025، دعا أكبر اتحاد عمالي في البلاد الحكومة إلى منع عبور هذه السفن، ما أشعل موجة جديدة من الاحتجاجات التضامنية مع غزة.
رغم الانتقادات العلنية التي وجهتها بعض الحكومات العربية لسلوك إسرائيل في غزة، إلا أنها امتنعت عن اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها عرقلة العمليات العسكرية الإسرائيلية. لكن هذا التردد لا يعكس بالضرورة لا مبالاة شعبية، ولا قدرة كاملة للحكومات على تجاهل التيارات المتصاعدة في الشارع. فالمظاهرات اليومية في عدة دول، وإن لم تؤدِّ إلى تغييرات حاسمة في السياسات الرسمية، فإنها تضيّق هوامش المناورة وتفرض حسابات جديدة على صناع القرار.
طرحت مصر، على سبيل المثال، في مارس، مبادرة لإعادة إعمار غزة، تقوم على قيادة عربية للجهود المدنية، وإشراف أمني عربي محتمل في المرحلة التالية. وقد وافقت جامعة الدول العربية بالإجماع على هذه الخطة، التي مثّلت موقفًا مغايرًا للمقترحات الأمريكية والإسرائيلية، والتي كانت تميل إلى خيارات أكثر تطرفًا، مثل إفراغ غزة من سكانها أو السيطرة عليها عسكريًا. هذا التوجه المصري يعكس جزئيًا استجابة لضغوط الرأي العام، ورغبة في إعادة تأكيد الدور الإقليمي في صياغة الحلول. في الوقت نفسه، يبدو أن الآمال الغربية في توسيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل قد فترت، على الأقل في المدى القريب. فالمزاج الشعبي العربي، الذي ازداد رفضًا للتطبيع منذ بدء الحرب، بات يشكّل عائقًا حقيقيًا أمام أي تحرك رسمي في هذا الاتجاه. فعلى سبيل المثال، ألغى المغرب في عام 2024 زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - خطوة لم تصل إلى حد القطيعة، لكنها عكست تحفّظًا واضحًا أعاق مسار التقارب، وهو ما يعكس تأثير الشارع وضغوطه على القرارات الرسمية.
لا تقتصر المظاهرات العربية المؤيدة لغزة على التعبير الرمزي، بل تعكس تحوّلًا فعليًا في المزاج الإقليمي، مع تزايد السخط من الانحياز الغربي لإسرائيل. وإذا استمرت الحرب ومحاولات التهجير، فقد تتصاعد موجات الغضب الشعبي وتفرض تحولات في الخطاب والسياسات بالمنطقة.
مايكل روبنز المدير والباحث الرئيسي المشارك في الباروميتر العربي.
أماني جمال المؤسسة المشاركة والباحثة الرئيسية المشاركة في الباروميتر العربي، وعميدة كلية برينستون للشؤون العامة والدولية، وأستاذة كرسي إدواردز س. سانفورد للسياسة والشؤون الدولية في جامعة برينستون.
نشر المقال في Foreign Affairs
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني