الناتو يقترح عن دوله زيادة كبيرة في إنفاقها العسكري
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
اقترح مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري يتعيّن على دوله تحقيقها بحلول العام 2032، ستطرح خلال قمّة الحلف التي ستُعقد في يونيو المقبل، بحسب ما أعلنه رئيس الحكومة الهولندية اليوم الجمعة.
وفي إطار الاستجابة لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اقترح روته على الدول الـ32 الأعضاء أن تصل خلال الأعوام السبعة المقبلة، إلى تخصيص خمسة في المئة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري والأمني، بحسب رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف.
وقال شوف للصحافيين إنّ روته "يتوقع، خلال قمة الحلف، أن يكون الهدف المحدد لبلوغه في العام 2032، هو 3,5 في المئة للإنفاق العسكري و1,5 في المئة للإنفاق المرتبط به، مثل البنى التحتية أو الأمن السيبراني".
وتطالب الولايات المتحدة كندا والدول الأوروبية الأعضاء في الناتو، بتخصيص هذا المستوى من الإنفاق، ملمّحة إلى أنّ "المتقاعسين عن الدفع" لن يحصلوا على الحماية الأميركية.
وأشار شوف إلى أنّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قدّم هذا الاقتراح قبل أكثر من أسبوع، بهدف التوصّل إلى اتفاق في القمة المقبلة للتحالف المقرّر عقدها في 24 و25 يونيو في مدينة لاهاي الهولندية.
وردا على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحافي الجمعة، رفض روته تأكيد هذه الأرقام.
وقال "لا أريد أن أؤكد الأرقام... لطالما قلت إنّه إذا بقينا عند نسبة 2 في المئة، لن نتمكّن من الدفاع عن أنفسنا. لذا، نحن بحاجة ماسة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي"، من دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.
وفي نهاية العام 2024، وصلت 22 دولة عضو في الناتو إلى هدف الإنفاق العسكري البالغ 2 في المئة، والذي كان قد تمّ الاتفاق عليه خلال قمة سابقة للحلف. ولا تزال بلدان عدة دون هذا المستوى، على الرغم من أنّها تعهّدت بتحقيقه هذا العام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حلف الناتو حلف شمال الأطلسي الإنفاق العسكري الناتج المحلي فی المئة
إقرأ أيضاً:
اجراءات مالية طارئة
14 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
زياد الهاشمي
???? وزارة المالية العراقية تبدأ بفرض (إجراءات طارئة) على وزارات ومؤسسات الحكومة لأسباب ظاهرها غياب الموازنة، وباطنها أعظم وأخطر!
???? فقد وجهت وزارة المالية كتاباً رسمياً لكافة الوزارات بتحديد سقف نفقاتها عند 1/12 من مجمل نفقات كل وزارة في السنة المالية الماضية، مع وقف التعيينات والنقل بين الوزارات!
???? إجراء 1/12 هو أسلوب طارئ لإدارة المخاطر، يهدف الى تسيير عمل الحكومة بأدنى حد ممكن من النفقات، عند غياب موازنة رسمية إضافة لوجود عدم يقين مالي نتيجة تذبذب وتدهور الإيرادات العامة، يرافقها ضعف في القدرة على إدارة التضخم في الإنفاق التشغيلي وصعوبات في ضبطه!
???? كما ان غياب الحسابات الختامية لسنوات متراكمة جعل الحكومة تسير بلا دليل محاسبي، بحيث انها لا تعرف بدقة أين صُرفت الأموال، وماهي أبواب الهدر وأين يجب البدء بعملية ترشيد وضبط الإنفاق، وهذا عامل آخر يدفع الحكومة لتطبيق إجراءات 1/12 ووقف التعيينات!
???? هذه الاجراءات تعتبر اعتراف ضمني حكومي بأن هيكل الإنفاق أصبح أعلى من قدرة هيكل الإيرادات على التحمل، وهذا ما جعل الحكومة تستشعر آلام الاختلالات الهيكلية الكبيرة التي تعاني منها على مستوى إدارة المالية العامة وكفاءة الانفاق!
???? مما دفع حكومة تصريف الأعمال على فرض هذه الإجراءات المشددة، والتي ستبقى إجراءات طارئة ومؤقته لن تساهم الا في حل جزء صغير من المشكلة المالية، ولفترة محدودة فقط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts