الناتو يقترح عن دوله زيادة كبيرة في إنفاقها العسكري
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
اقترح مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري يتعيّن على دوله تحقيقها بحلول العام 2032، ستطرح خلال قمّة الحلف التي ستُعقد في يونيو المقبل، بحسب ما أعلنه رئيس الحكومة الهولندية اليوم الجمعة.
وفي إطار الاستجابة لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اقترح روته على الدول الـ32 الأعضاء أن تصل خلال الأعوام السبعة المقبلة، إلى تخصيص خمسة في المئة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري والأمني، بحسب رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف.
وقال شوف للصحافيين إنّ روته "يتوقع، خلال قمة الحلف، أن يكون الهدف المحدد لبلوغه في العام 2032، هو 3,5 في المئة للإنفاق العسكري و1,5 في المئة للإنفاق المرتبط به، مثل البنى التحتية أو الأمن السيبراني".
وتطالب الولايات المتحدة كندا والدول الأوروبية الأعضاء في الناتو، بتخصيص هذا المستوى من الإنفاق، ملمّحة إلى أنّ "المتقاعسين عن الدفع" لن يحصلوا على الحماية الأميركية.
وأشار شوف إلى أنّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قدّم هذا الاقتراح قبل أكثر من أسبوع، بهدف التوصّل إلى اتفاق في القمة المقبلة للتحالف المقرّر عقدها في 24 و25 يونيو في مدينة لاهاي الهولندية.
وردا على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحافي الجمعة، رفض روته تأكيد هذه الأرقام.
وقال "لا أريد أن أؤكد الأرقام... لطالما قلت إنّه إذا بقينا عند نسبة 2 في المئة، لن نتمكّن من الدفاع عن أنفسنا. لذا، نحن بحاجة ماسة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي"، من دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.
وفي نهاية العام 2024، وصلت 22 دولة عضو في الناتو إلى هدف الإنفاق العسكري البالغ 2 في المئة، والذي كان قد تمّ الاتفاق عليه خلال قمة سابقة للحلف. ولا تزال بلدان عدة دون هذا المستوى، على الرغم من أنّها تعهّدت بتحقيقه هذا العام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حلف الناتو حلف شمال الأطلسي الإنفاق العسكري الناتج المحلي فی المئة
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG