الناتو يقترح عن دوله زيادة كبيرة في إنفاقها العسكري
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
اقترح مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري يتعيّن على دوله تحقيقها بحلول العام 2032، ستطرح خلال قمّة الحلف التي ستُعقد في يونيو المقبل، بحسب ما أعلنه رئيس الحكومة الهولندية اليوم الجمعة.
وفي إطار الاستجابة لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اقترح روته على الدول الـ32 الأعضاء أن تصل خلال الأعوام السبعة المقبلة، إلى تخصيص خمسة في المئة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري والأمني، بحسب رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف.
وقال شوف للصحافيين إنّ روته "يتوقع، خلال قمة الحلف، أن يكون الهدف المحدد لبلوغه في العام 2032، هو 3,5 في المئة للإنفاق العسكري و1,5 في المئة للإنفاق المرتبط به، مثل البنى التحتية أو الأمن السيبراني".
وتطالب الولايات المتحدة كندا والدول الأوروبية الأعضاء في الناتو، بتخصيص هذا المستوى من الإنفاق، ملمّحة إلى أنّ "المتقاعسين عن الدفع" لن يحصلوا على الحماية الأميركية.
وأشار شوف إلى أنّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قدّم هذا الاقتراح قبل أكثر من أسبوع، بهدف التوصّل إلى اتفاق في القمة المقبلة للتحالف المقرّر عقدها في 24 و25 يونيو في مدينة لاهاي الهولندية.
وردا على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحافي الجمعة، رفض روته تأكيد هذه الأرقام.
وقال "لا أريد أن أؤكد الأرقام... لطالما قلت إنّه إذا بقينا عند نسبة 2 في المئة، لن نتمكّن من الدفاع عن أنفسنا. لذا، نحن بحاجة ماسة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي"، من دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.
وفي نهاية العام 2024، وصلت 22 دولة عضو في الناتو إلى هدف الإنفاق العسكري البالغ 2 في المئة، والذي كان قد تمّ الاتفاق عليه خلال قمة سابقة للحلف. ولا تزال بلدان عدة دون هذا المستوى، على الرغم من أنّها تعهّدت بتحقيقه هذا العام. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حلف الناتو حلف شمال الأطلسي الإنفاق العسكري الناتج المحلي فی المئة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.