حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية العزيزية بالفيوم
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قاد سالم فتيح، رئيس مركز ومدينة طامية، بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، يرافقه المهندس ناجي أبراهيم، نائب رئيس المدينة لشؤون القري وشعبان ابو عيشه، رئيس وحده العزيزية، وجمال احمد عبد الباقي مدير إدارة الأزمات والسيطرة، ومحمد فوزي سكرتير وحده العزيزية، حملة موسعة لإزالة التعديات بقرية العزيزية، حيث تم تنفيذ الإزالة على مساحة تُقدّر بنحو 1250 مترًا تقريبًا، كما تم مصادره المعدات ببعض المواقع، وجاء ذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والإدارات المختصة.
وأكد سالم فتيح في تصريحاته أن "الدولة لن تسمح بالتعدي على شبر واحد من أراضيها، ونحن مستمرون في حملات الإزالة بكل حزم طبقًا للقانون"، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير المحافظ بشأن استرداد أملاك الدولة المتعدى عليها.
وأضاف: "التعدي على الأراضي العامة ليس فقط مخالفة للقانون، بل هو اعتداء على حقوق الأجيال القادمة، ونحن نعمل بكل طاقاتنا لمنع أي محاولة استغلال غيرقانوني لتلك المساحات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين".
وشدد رئيس المدينة على أن الحملات مستمرة ولن تتوقف، مؤكدًا أن هناك رصدًا يوميًا لأي تعديات أو مخالفات يتم التعامل معها فورًا بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيدًا بدور الوحدات المحلية ومشاركة المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات ودعم جهود الدولة في الحفاظ على الممتلكات العامة.
كما وجّه الشكر للأجهزة الأمنية على الدعم الكامل في تنفيذ قرارات الإزالة، ولأهالي قرية العزيزية على تعاونهم مع الجهات التنفيذية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون وعدم الانجرار وراء أي محاولات للتعدي على أملاك الدولة.
تأتي هذه الحملات في إطار خطة متكاملة وضعتها المحافظة لإزالة كافة أشكال التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على أراضي الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمتابعة سير العمل بالمراكز وإزالة التعديات والتعامل الفوري معها بكل حزم.
ويأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أراضي الدولة والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف.
محافظ الفيوم: انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة 495376885_682203704540692_1478076511229200665_n 495590843_682203657874030_4081928093149716872_n 492589624_682203101207419_3851698194354940754_n 493039705_682203794540683_2996542788595990052_n 493309408_682202447874151_6471317758341222446_n 493346940_682203847874011_7416187508788549094_n 493481470_682203521207377_8732768870574136956_n 493671054_682203361207393_5373013138397562284_n 493675051_682203054540757_3400450696325848785_n 493721012_682202751207454_877714912326475428_n 493965760_682202954540767_4554612619515472970_n 494134414_682202477874148_4602082492372736246_n 494603595_682202297874166_2056055034982094026_n 495016172_682203747874021_6618071720406293129_n 495045630_682202561207473_8807171386143439230_n 495177138_682202894540773_7649219048249710650_n 495280784_682203604540702_3373886717286758937_n 495375115_682203581207371_1105880106868422458_n 495375280_682203224540740_6263893666746883843_n
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم حملة مكبرة ازالة التعديات أراضي أملاك الدولة قرية العزيزية أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة "إسكان النواب": الدولة بصدد تنفيذ أفضل برنامج لتوفير سكن بديل للمستحقين
رغم أن الحبر لم يجف بعد على توقيع الرئيس بالموافقة على قانون الإيجار القديم، قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 43 دستورية إلى هيئة المفوضين، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير، في مشهد يختلط فيه القانوني بالسياسي، وتتصاعد معه حرارة الجدل الاجتماعي إلى أقصى درجاتها ، فسياسيًا، الحكومة دفعت بالقانون إلى النور باعتباره "تصحيحًا تاريخيًا" لأوضاع ظلت مجمدة منذ منتصف القرن الماضي.
لكن خلف هذا الشعار، يقرأ المعارضون المشهد على أنه مغامرة سياسية في توقيت ملتهب اقتصاديًا، قد تفتح على الحكومه جبهة غضب شعبي جديدة. فالبرلمان مرره بسرعة لافتة، في ظل أصوات تحذيرية من خبراء قانونيين حول مدى توافق بعض مواده مع الدستور، ما جعل الكرة في ملعب المحكمة الدستورية، التي بدورها أعادت الملف لمزيد من الفحص ، واجتماعيا لا يمكن إنكار أن القانون بصيغته الحكومية أشعل انقسامًا حادًا، أما اقتصاديا فتقديرات جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان لها ، تشير إلى أن خزانة الدولة قد تكسب 15 مليار جنيه على الأقل خلال السنة الأولى لتطبيق القانون، عبر رسوم العقود الجديدة وزيادة الضرائب العقارية. وقال أشرف عبد الغنى مؤسس الجمعية، فى بيان له ، إنه وفقًا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد فى مصر ما يقرب من ٤٢ مليون وحدة سكنية ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد، من بينها ٣.٠١٨ مليون وحدة بعقود إيجار قديم، ما بين شقق وبيوت ودكاكين وجراجات، تمثل ٧٪ من جميع الوحدات السكنية فى مصر.
فالملاك يرون أنه يرد لهم حقوقًا انتُزعت لعقود، ويعيد السوق العقارية إلى قواعد العدالة والحرية الاقتصادية ، والمستأجرون يرون أن القانون في شكله الحالي تهديد مباشر لاستقرار ملايين الأسر، وقد يحوّلهم إلى ضحايا تشريد جماعي، خاصة في ظل غياب سياسات إسكان بديلة أو دعم حكومي حقيقي .. في حالة التطبيق الفوري للقانون، فإن المشهد الاجتماعي قد يشهد ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الإيجارات داخل السوق الحرة، ما سيضاعف أزمة السكن و تفاقم النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين، مع انفجار قضايا الإخلاء و تآكل الطبقة الوسطى، التي ستجد نفسها بين كلفة سكن جديدة وأعباء معيشية متصاعدة وزيادة معدلات الهجرة الداخلية من المدن الكبرى إلى الأطراف، بحثًا عن بدائل سكن أرخص في النهاية، قد يتحول القانون إذا تم تطبيقه دون تدرج أو ضمانات حكومية من "إصلاح تشريعي " إلى "قنبلة اجتماعية" ، تتداخل شظاياها مع المشهد السياسي المحتقن أصلًا، وتضع الحكومة أمام اختبار حقيقي بين الانحياز لحقوق الملكية أو حماية الأمن الاجتماعي…وبالرغم من تأكيد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء للإعلام بأن قانون الإيجار القديم لا يتضمن طردًا حتميًا للمستأجرين، موضحًا أن هناك فرصة متاحة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال التوصل إلى اتفاق، لن يتم تنفيذ أي قرارات بالإخلاء.مضيفا أن الحكومة تتفهم الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بملف الإيجارات القديمة، وتسعى إلى معالجة هذا الملف بما يضمن الاستقرار السكني ويحافظ على حقوق المواطنين،إلا أن القلق ما زال يسيطر علي آلاف المستأجرين .
ومن جهته قال الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب للوفد أن قانون الإيجار القديم لن تصدر له لائحة تنفيذية، وإنما قرارات تنفيذية جاهزة من رئيس مجلس الوزراء، ستصدر خلال أيام، وتشمل إطلاق منصة لتوفير السكن البديل للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم، إلى جانب خريطة بالشقق المتاحة، وإتاحة نظامي الإيجار والتمليك لهم.. وأوضح الفيومي أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يصل إلى 1.6 مليون شقة، بينها وحدات مغلقة، مشيرًا إلى أن ليس جميع المستأجرين مستحقين للدعم، إذ أن بعضهم يمتلك وحدات سكنية أخرى.وأشار رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن الدولة بصدد تنفيذ أفضل برنامج لتوفير سكن بديل للمستحقين، مؤكدًا أن الهاجس الأكبر أثناء إعداد القانون كان حماية المستأجر محدود الدخل، ومطمئنًا إياهم بأن الدولة، وعلى رأسها الرئيس ، حريصة على ألا يتعرض أي مواطن للتشريد، مع فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات، يحصل الجميع خلالها على سكن بديل مناسب، موكدا أن المجلس حرص على أن تقوم الدولة بتوفير شقق للمستحقين سكن بديل مناسب للسكن المقيم به وبقيمة إيجارية يستطيع أن يدفعها، فسوف تكون القيمة الإيجارية نسبة من الدخل وسوف يحصل على سكن قريب من سكنه الذي كان يعيش فيه، لافتا إلى أن هذا القانون به عدالة ورحمة سواء للملاك والمستأجرين. وتابع "الفيومي" : أن القانون ينص على المالك سيكون مسؤول عن صيانة العقار الذي يمتلكة، مشيرًا إلى أن القانون يضمن أن توفير الحكومة الحالية أو إي حكومة آخرى شقق للمستأجرين الذين لديهم قلق في حالة رحيل الحكومة الحالية من توفير شقق بديله لهم وسوف تكون هناك خريطة كاملة للمستحقين عند بدء عمل المنصة ، كما شدد على أن الحكومة تعمل على تدبير مساكن في وقت قياسي وفق خريطة متكاملة.
وقال محمود عطيه المحامي بالنقض: ليلة سوداء عاشها أربعون مليون مصري بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجارات القديمة ليلة لم تكن نهاية مأساة بل بداية كابوس مرير سيطارد المستأجر البسيط في كل زاوية ، قانون فُصل على مقاس المالك ووضع رقبة المستأجر تحت حذاء من لا يرحم في سابقة قانونية وإنسانية لم تحدث في أي دولة بالعالم . وأضاف أن أحكام المحكمة الدستورية التي أصدرت في عام ٢٠٠٢ حكمين تاريخيين الأول يقصر الامتداد لجيل واحد والثاني يؤكد توافق العقود مع الشريعة الإسلامية بينما جاءت أحكام محكمة النقض مؤيدة لتلك المبادئ ومنصفة للمستأجرين لكن على مدار أربعين عامًا ظلت كل القوانين وتعديلات قوانين الإسكان تنحاز للملاك وتطارد المستأجر حتى جاء هذا القانون الجديد ليجهز على البقية الباقيه .
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء