«التربية» تطلب إحصائية بالمدارس الجديدة والجاهزة للعام الدراسي المقبل
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
في إطار الاستعدادات للعام الدراسي المقبل تقوم الجهات المعنية بوزارة التربية بجهود مكثفة لحصر المدارس الجديدة والعمل على تجهيزها بالكامل، حيث دعا وكيل القطاع المالي بوزارة التربية م.محمد الخالدي تزويده بأسماء المدارس التي سيتم تشغيلها في العام الدراسي المقبل 202٥/202٦م وإحصائية متكاملة بها.
وقال الخالدي في كتاب وجهه إلى وكيل التعليم العام «إنه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتاب الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط المقيد برقم (414662) المؤرخ 18/3/2025م، المتضمن إحصائية لعدد المدارس التي تم تسلمها وتم تشغيلها بالإضافة إلى المدارس المتسلمة ولم يتم تشغيلها حتى تاريخه، وحرصا من إدارة التوريدات والمخازن على حسن سير العملية التعليمية ولسرعة الإنجاز يرجى التكرم بتزويدنا بأسماء المدارس التي سيتم تشغيلها للعام الدراسي المقبل 2025-2026م، مدعمة بالميزانيات والإحصائيات للطلبة والهيئة الإدارية والتعليمية، كما يرجى تزويدنا ببيانات ضابط الاتصال لهذه المدارس».
من جانب آخر، وضمن الإعداد لمشروع ميزانية وزارة التربية للسنة المالية 2026-2027م طلبت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي أروى العيار من وكيل التعليم العام حصر الفعاليات والمؤتمرات لإدراج الفعاليات ضمن ميزانية الوزارة للعام المالي المذكور.
وطالبت العيار بالإيعاز لجهة الاختصاص بحصر الفعاليات من المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية بالتفصيل حسب النموذج المرفق.
أولا: نوع المؤتمرات والتي سيتم تنظيمها خلال العام المذكور أعلاه.
ثانيا: نوع الضيافة عدد الضيوف المراد استضافتهم ودرجاتهم خلال العام المالي المذكور حسب النموذج المرفق على أن يتم إرسال الرد قبل تاريخ 1/6/2025 ليتسنى لنا إدراج الفعاليات ضمن ميزانية الوزارة للعام المالي المذكور أعلاه لما في ذلك من أهمية مع مراعاة التقيد بتوجيهات مجلس الوزراء حول ترشيد الإنفاق.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الدراسی المقبل
إقرأ أيضاً:
«التربية» تكشف شروط زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة في الإمارات
دبي: محمد نعمان
حددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط للموافقة على طلبات زيادة الرسوم الدراسية في المدارس والحضانات الخاصة، مؤكدة أنها ليست إجراءً تلقائياً، بل تخضع لاعتبارات تتعلق بجودة البيئة التعليمية، ومدى التزام المؤسسة بمعايير الأداء والرقابة.
تحديد نسبة الزيادةوشدّدت الوزارة على ضرورة أن توضح المؤسسة التعليمية تحديد نسبة الزيادة المطلوبة، مع تقديم مبررات موجبة لها، كأن يكون على سبيل المثال توجه لتطوير البنية التحتية، أو تحسين المرافق التعليمية، إدخال أنظمة وتقنيات حديثة في التدريس، أو تعزيز الكفاءات التربوية، شرط دعم هذه المبررات بأدلة واضحة وتقارير إنفاق أو وثائق فنية معتمدة.
خطوات تقديم الطلبكما حدّدت الوزارة خطوات تقديم طلب زيادة الرسوم، عبر موقعها الرسمي، والتي تبدأ بإرسال الطلب إلكترونيًا عبر البريد المخصص: [email protected] للمدارس الخاصة و[email protected] للحضانات، متضمنًا كتابًا رسميًا من صاحب الترخيص، مع تعبئة النماذج الخاصة بطلبات الزيادة، وإرفاق نسخة من آخر رسوم دراسية معتمدة.
وأكدت أنه لا تُقبل الطلبات إلا بعد استيفاء شروط محددة، منها: إغلاق جميع الملاحظات الواردة في تقارير الرقابة، سداد الغرامات (إن وجدت)، وأن تكون الرخصة سارية، إضافة إلى مرور 3 سنوات على الأقل على آخر اعتماد لزيادة الرسوم في حالة الحضانات.
وأوضحت أن الطلبات تراجع خلال 10 أيام عمل، ويتم الرد برسالة رسمية تتضمن القرار النهائي، وتحرص الوزارة على تحقيق توازن عادل بين تطوير جودة التعليم وضمان عدم إثقال كاهل الأسر برسوم غير مبررة.
أمير القصيم يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية في محافظة الرس.. فيديو