◄ بدء تشغيل الخط البحري بين شناص وبندر عباس في إيران بنهاية العام

◄ رسو 306 سفن في الربع الأول من 2025

 

 

شناص- العُمانية

تستعد شركة "كيو إس مريتايم" المشغلة لميناء شناص، لبدء أعمال تطوير الميناء قبل نهاية العام الجاري، باستثمارات تتجاوز 77 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع أن تستمر أعمال التنفيذ لمدة تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.

وقال المهندس عبد الباقي بن أحمد الكندي الرئيس التنفيذي لشركة "كيو إس مريتايم" إن المشروع سيسند إلى شركة متخصصة في أعمال تطوير الموانئ والأعمال البحرية، وستشمل المرحلة الأولى من المشروع توسعة الحوض الحالي للميناء باتجاه الجنوب، بالإضافة إلى إنشاء كاسر أمواج جديد من جهة الشمال لتمكين الميناء من استقبال السفن الكبيرة وتعزيز كفاءته التشغيلية.

وأضاف الكندي- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن مساحة الميناء تم توسعتها لتصل إلى نحو 1.8 مليون متر مربع، استعدادًا لاستيعاب مشروعات واعدة تشمل إنشاء خزانات للوقود ومصانع ومخازن متنوعة مستهدفة إعادة التصدير والسوق المحلي.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة للميناء أن الخط البحري بين ميناء شناص وميناء بندر عباس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيبدأ التشغيل خلال الربع الأخير من العام الجاري، عبر الشركة المستثمرة في خط نقل المسافرين بمعدل رحلتين أسبوعيًّا باستخدام عبارات تتسع لـ200 راكب ومركباتهم، مؤكدًا على جاهزية مبنى المسافرين بالميناء مع قرب استكمال تجهيزات التفتيش الأمني.

وأشار إلى أن ميناء شناص شهد خلال الربع الأول من عام 2025 نموًّا ملحوظًا في الحركة التجارية؛ إذ ارتفع عدد السفن إلى 306 سفن مقارنة مع 119 سفينة في الفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفع عدد رؤوس المواشي المستوردة والمصدرة إلى 25944 رأسًا، مقارنة بـ9057 رأسًا في الربع الأول من العام الماضي.

وبيَّن أن إجمالي البضائع المتناولة عبر الميناء بلغ أكثر من 186 ألف طن، متجاوزًا ما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين، وتشمل هذه البضائع مواد البناء مثل الأسمنت والحديد، والمواد الغذائية، والبضائع العامة، إضافة إلى المواشي والجمال.

وأوضح المهندس عبد الباقي بن أحمد الكندي أنه في جانب عمليات المُسافَنة، تم تنفيذ 42 عملية خلال الربع الأول من العام الجاري بوزن إجمالي تجاوز أكثر من 173 ألف طن، منها 40 عملية لبضائع سائلة وعمليتان لتزويد السفن بالوقود، وهو ما يفوق إجمالي حجم المُسافَنة لعام 2024، ما يعزز مكانة ميناء شناص كمركز لوجستي نشط على سواحل بحر عُمان.

المصدر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • مؤشر بورصة مسقط ينخفض 363 نقطة وقيمة التداول عند 182 مليون ريال
  • 80.9 دولار متوسط خام نفط عمان خلال النصف الأول من 2026
  • 93 مليون جنيه جملة استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بالمنوفية
  • 32.4 ألف مولود مقابل 4590 حالة وفاة خلال النصف الأول من العام
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • الكويت توقع عقدا بـ 18.6 مليون دينار لتطوير خدمات الملاحة الجوية
  • 5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
  • مواطنون في عدن يشكون ارتفاع الرسوم المدرسية لأكثر من مليون ريال.. وأولياء أمور يطالبون بالتدخل
  •  المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
  • رجل أعمال أمريكي يفقد حقيبة مجوهرات بقيمة 1.3 مليون يورو في باريس