مجلس "النواب" يناقش قانوني تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ومزاولة مهنة الصيدلة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون بشأن بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
حزب الإصلاح يستنكر التناولات المسيئة للسعودية ولمؤسسات الشرعية
ندد حزب التجمع اليمني للإصلاح بـ “التناولات” التي تمس علاقات اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب عدنان العديني -في تدوينة على حسابه بمنصة إكس- نأسف لقيام بعض الإعلاميين والناشطين بتوجيه خطاب تجريحي وساخر ومسيء إلى مؤسسات الشرعية اليمنية ورموزها، بدءًا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس والأحزاب الوطنية ومكونات الشرعية اليمنية.
واعتبر العديني ذلك تجاوزاً واضحاً لمبادئ النقد المهني، وخروج عن الأطر القانونية الناظمة لحرية التعبير.
وأكد أن تحويل مسار الخطاب الإعلامي بعيدًا عن مواجهة الانقلاب يصب في مصلحة المليشيا الانقلابية وأجنداتها المعادية للوطن.
وتابع "نؤمن بحرية التعبير باعتبارها حقًا دستوريًا مصانًا، فإننا نذكّر بأن هذه الحرية مرتبطة بمسؤولية وطنية وأخلاقية، كما نص عليها دستور الجمهورية اليمنية وقانون الصحافة والمطبوعات، بما يضمن عدم المساس بالمصلحة العامة أو خدمة مشاريع الهدم والانقلاب".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات