مجلس "النواب" يناقش قانوني تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ومزاولة مهنة الصيدلة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون بشأن بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد إقراره بالنواب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة.
ويأتي هذا القانون في توقيت حرج يشهد فيه المجتمع المصري انتشارًا واسعًا للفتاوى غير المنضبطة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يشكل خطرًا على الأمن الفكري ويؤثر سلبًا على التماسك المجتمعي.
ويهدف القانون إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى وفقًا لضوابط علمية ومؤسسية صارمة، تضمن أن تصدر الفتوى من أهل اختصاص معتمدين، يراعون مقاصد الشريعة الإسلامية وثوابتها، ويخضعون لمعايير واضحة في المضمون والتداول.
خطورة الفتوى غير المنضبطة
أشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن صدور الفتاوى دون ضوابط قانونية يفتح المجال لغير المؤهلين للتحدث في شؤون الدين، مما يؤدي إلى انتشار فتاوى مغلوطة، متشددة، أو متساهلة قد تهدد الأمن الفكري للمجتمع، وتزعزع استقراره الديني والاجتماعي.
أهداف القانون بعد إقراره
بعد موافقة البرلمان النهائية، يتوقع أن يُسهم قانون تنظيم الفتوى الشرعية في تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، أبرزها:
تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي من خلال منع الفوضى في إصدار الفتاوى، وتقليص تأثير الأصوات المتطرفة أو الجاهلة.ضمان جودة الفتاوى وتوافقها مع أصول الشريعة ومقاصدها الوسطية.رفع مستوى الشفافية في ممارسة الإفتاء من خلال تحديد الجهات الرسمية المعتمدة.حماية المجتمع من الفتاوى الشاذة أو المتطرفة التي قد تدعو للعنف أو التفرقة أو تضر بالأمن القومي.ضبط الفتوى الإعلامية والإلكترونية بإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمنصات الرقمية بعدم نشر إلا الفتاوى الصادرة من الجهات المختصة.دعم مشروع المسجد الجامع في كل محافظة، عبر تأهيل أئمة متخصصين لتقديم خدمة الفتوى في موضوعات مثل الزواج، الإصلاح الأسري، مكافحة الفكر الإرهابي، قضايا المواريث، الخطابة، والوعظ.إطار مؤسسي موحد للإفتاء
يمثل القانون الجديد إطارًا موحدًا ومُلزمًا لإصدار الفتاوى الشرعية، ويحدد الجهات المختصة مثل هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء إضافة إلى لجان الفتوى المشتركة من الأزهر والأوقاف. كما يدعم جهود وزارة الأوقاف في تدريب وتأهيل الأئمة لتوسيع نطاق الخدمة الدينية الرشيدة في ربوع الجمهورية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية