حقوق النواب: المجتمع المصري بحاجة إلى إصدار الفتوى منتظمة علميًا وفقهيا
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن إصدار قانون منظم للفتاوي الدينية أمر فى غاية الأهمية، لاسيما وأن المجتمع المصري بحاجة إلي إصدار الفتوى المنتظمة علميا وفقهيا، لمن لهم حق إصدار هذه الفتاوي بالعلم.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن :أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوي الدينية من أهم القوانين التى ستشهد الصدور فى دور الانعقاد الحالي ،ولا تقل أهمية عن القوانين التى أصدرها المجلس في دور الانعقاد الحالي مثل قانون الإجراءات الجنائية والعمل وغيرها من القوانين الهامة .
وقال النائب أحمد بهاء شلبي خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوي الدينية :إصدار قانون لتنظيم الفتاوي الدينية لا يعد حكرا على الدراسات الفقهية ولا يمت بأى صلة لحرية الرأى وإنما هو قانون منظم لإصدار الفتاوي الدينية لتصحيح المفاهبم داخل المجتمع المصري ،فضلا عن كونه يبعد رجال الدين عن المشكلات.
واستطرد النائب أحمد بهاء شلبي قائلا :نحن أمام قانون بسيط وواضح زلكن شامل، كما تم تحديد ضوابط إصدار الفتاوي فصلا عن وجود عقوبات لردع المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب الفتوى البرلمان
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:خامنئي “زعلان جداً” لعدم إقرار قانون الحشد
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم ائتلاف المالكي الإيراني، عقيل الفتلاوي، إن ” الإمام خامنئي زعلان جدا لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي، واضاف الفتلاوي وهو من أصول إيرانية ،في حديث صحفي، أن السبب الحقيقي وراء فشل تمرير قانون الحشد الشعبي هو للرفض الأمريكي البريطاني والغربي والشعبي العراقي ،وكذلك عدم حضور نواب السنة والكرد ما أدى إلى كسر النصاب القانوني، وغياب الاتفاق السياسي المطلوب لإقراره”.وأشار إلى أن “النواب الشيعة البالغ عددهم 183 نائباً، مطالبون بحضور الجلسة دعماً لخامنئي ومحور المقاومة “، مؤكداً أن “هذه التأثيرات بدأت تنعكس بشكل مباشر على قرارات النواب وتحركاتهم داخل البرلمان”.وبيّن أن “ترحيل قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة سيعقّد فرص إقراره، بسبب غياب الرؤية حول طبيعة التحالفات السياسية القادمة”،يأتي هذا الموقف، بالتزامن مع تأكيد وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تعارض تشريعات قانونية في العراق “تحوله إلى دولة تابعة لإيران”، ملوحة بفرض عقوبات شديدة على حكومة السوداني الإيرانية الولاء والارتباط.