أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن إصدار قانون منظم للفتاوي الدينية أمر فى غاية الأهمية، لاسيما وأن المجتمع المصري بحاجة إلي إصدار الفتوى المنتظمة علميا وفقهيا، لمن  لهم حق إصدار هذه الفتاوي  بالعلم.


وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن :أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوي الدينية من أهم القوانين التى ستشهد الصدور فى دور الانعقاد الحالي ،ولا تقل أهمية عن القوانين التى أصدرها المجلس في دور الانعقاد الحالي مثل قانون الإجراءات الجنائية والعمل وغيرها من القوانين الهامة .

وقال النائب أحمد بهاء شلبي خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوي الدينية :إصدار قانون لتنظيم الفتاوي الدينية لا يعد  حكرا على الدراسات الفقهية ولا يمت بأى صلة لحرية الرأى وإنما  هو قانون  منظم لإصدار الفتاوي الدينية لتصحيح المفاهبم داخل المجتمع المصري ،فضلا عن كونه  يبعد  رجال الدين عن المشكلات.

واستطرد النائب أحمد بهاء شلبي قائلا :نحن أمام قانون بسيط وواضح زلكن شامل، كما تم تحديد ضوابط إصدار الفتاوي  فصلا عن وجود عقوبات لردع المخالفين.

طباعة شارك طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب الفتوى قانون تنظيم الفتوي الشرعية البرلمان

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب الفتوى البرلمان

إقرأ أيضاً:

تعلن محكمة الحالي أن على المنفذ ضده مصطفى عرمان التفيذ الإختياري للحكم

تعلن محكمة الحالي أن على المنفذ ضده مصطفى عرمان التفيذ الإختياري للحكم

مقالات مشابهة

  • برسالة رومانسيه..أحمد الجنايني يهنئ زوجته منة شلبي بعيد ميلادها
  • برلمانية: توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية يدعم النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري
  • "وصال".. مشروع طلابي بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية لترجمة لغة الإشارة العربية بالذكاء الاصطناعي
  • بلدنا القطرية ترفع رأسمالها 25% لتمويل توسعات جديدة
  • أيوب: تطبيق القوانين النافذة كفيل بمنح الجيش صلاحيات نزع السلاح
  • حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
  • عبد الله: توافق النواب السنة على استكمال التحضير لإقرار قانون خفض العقوبات
  • تعلن محكمة الحالي أن على المنفذ ضده مصطفى عرمان التفيذ الإختياري للحكم
  • اجتماع للنواب السنة: خطوط حمراء غير قابلة للتفاوض في قانون العفو العام
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟