«الشورى» يناقش ملف الاقتصاد الرقمي مع وكيل النقل
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
استضاف فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى، اليوم سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من المختصين من الوزارة، وذلك لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وبحث تكاملية مؤسسات الدولة لزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد سعادة عبدالله بن زاهر الهنائي رئيس الفريق أن اللقاء يأتي في إطار جهود الفريق الساعية إلى دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، والوقوف على التحديات التي تواجه قطاع الاقتصاد الرقمي وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم الصناعات الرقمية وتحقيق نمو في القطاع.
وقدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيا عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وأهدافه مشيرين إلى أن البرنامج تم تدشينه في عام 2021 لبنـاء وتطويـر اقتصـاد رقمـي مزدهـر، وتوفير بنية آمنة ومتطورة داعمة لأعمال الحكومة الرقمية، ومتكاملة مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستجيب لمتطلبات المستقبل والاستدامة بما يحقق «رؤية عُمان ٢٠٤٠»، وتناول العرض كذلك البرامج التنفيذية الذي يقوم عليها البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والتي تتمثل في التحول الرقمي الحكومي، وصناعة الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، والفضاء، والصناعة الرقمية والتقنيات المالية، والتجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وناقش اللقاء عدة محاور رئيسة أبرزها الخطط الوطنية المعتمدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي بسلطنة عُمان، وأهمية تمكين البيئة الرقمية والبنية الأساسية اللازمة للنمو الرقمية، وتعزيز البيئة التشريعية واللوائح المنظمة للقطاع بالإضافة إلى مناقشة سياسات جذب الاستثمار الرقمي ودعم الشركات الناشئة في القطاع.
كما تم التطرق إلى أبرز مؤشرات قياس الاقتصاد الرقمي والتحديات المرتبطة بجمع وتحليل البيانات إلى جانب الحديث عن أهمية إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تحقيق التحول الرقمي والجهود المبذولة في بناء القدرات والمهارات الرقمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة محافظ الحديدة يناقش وضع منتجي الألبان ومستوى تنفيذ استراتيجية توطين الألبان
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة الحديدة اليوم، برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي المقترحات والحلول الكفيلة باستمرار نجاح استراتيجية توطين الألبان واستيعاب كميات الحليب الطبيعي الموردة من المنتجين المحليين.
كما ناقش الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة محمد حليصي، ورئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع ومديري مكتب الاقتصاد صالح عطيفة، والغرفة التجارية محمد الحطامي، وفرع هيئة المواصفات والمقاييس خليل الجوفي، ومؤسسة الخدمات الزراعية حسن الطشي، ونائب مدير هيئة الأراضي محسن أبوغيدنة، وممثلي الاتحاد التعاوني والجمعيات ومصانع وشركات الألبان آليات تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنتجي الألبان، بهدف تطوير سلسلة إنتاج وتسويق الحليب المحلي وضمان استيعاب الكميات الموردة من المزارعين، واستمرارية تشغيل المصانع وفق خطة التوطين المعتمدة.
وتطرق إلى مستوى التزام المصانع باستقبال كميات الحليب وفق الاتفاقات السابقة وتحسين آليات النقل والتوزيع وتجهيز مراكز تجميع الألبان في المديريات، إلى جانب مناقشة الجوانب المتصلة باستخدام الحليب المستورد في بعض المصانع، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية في التدوين والإنتاج بما يضمن جودة المنتج المحلي وحماية المستهلك.
وخلص الاجتماع إلى جملة من الإجراءات، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ استراتيجية توطين الألبان ووضع مصفوفة عمل لمتابعة التنفيذ ميدانياً، إضافة إلى إلزام المصانع باستقبال كميات الألبان الزائدة دون تأخير، والعمل على إعادة تسعير منتجات الزبادي بمختلف أحجامها وفقاً للدراسة المقدمة من المصانع.
وأكد المجتمعون أهمية التزام المصانع بشراء الحليب من المنتجين بالسعر المتفق عليه والمحدد من الحكومة سابقاً بـ 320 ريالاً للتر الواحد، وضرورة متابعة تجهيز مراكز تجميع الألبان في المناطق المحددة بالمديريات المستهدفة بما يسهم في معالجة إشكالية استيعاب الكميات وتحقيق انسيابية في عملية النقل والتوريد.
وفي الاجتماع أكد المحافظ عطيفي أهمية تضافر جهود مختلف الجهات لتشجيع المنتجين المحليين واستيعاب كميات الحليب الطازج المُنتجة في المديريات.. مشيداً بدور مصانع الألبان في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الحليب المستورد.
وأشار إلى حرص قيادة المحافظة على دعم جهود توطين صناعة الألبان وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير هذا المجال الحيوي الذي يمثل أحد أهم روافد الأمن الغذائي الوطني.
وشدد على أهمية ترجمة مخرجات الاجتماع إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بما يعزز استقرار السوق المحلي واستمرارية الإنتاج في ظل التحديات الراهنة.. مؤكدا على ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين وموردي الحليب، وتوفير التسهيلات التي تمكنهم من الاستمرار في الإنتاج.
من جانبه اعتبر الوكيل حليصي دعم المنتج المحلي خياراً استراتيجياً لتحقيق الأمن الغذائي.. مؤكداً حرص السلطة المحلية على تعزيز جوانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان انتظام عملية تجميع الألبان ونقلها وفق المعايير الصحية السليمة.
بدوره أوضح مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن المكتب يعمل على إعداد مصفوفة تنفيذية لمتابعة التزامات المصانع وتحديث بيانات مراكز التجميع ومصادر الإنتاج في المديريات، بما يضمن دقة الإحصاءات واستقرار الإمدادات اليومية للمصانع.
ولفت إلى أن المكتب يسعى من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى تحسين كفاءة سلاسل التوريد وضمان استيعاب كافة الكميات المنتجة محلياً.. داعياً إلى تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمصانع والمزارعين لتحقيق أهداف استراتيجية التوطين.
كما أشار إلى أهمية اعتماد آلية واضحة لتوزيع الحليب المُنتج بين المصانع بما يحقق العدالة في التوريد ويمنع أي فاقد ميداني.. مبينا أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة ميدانية دورية لضمان تنفيذ التوصيات.
من جهتهم أكد ممثلو مصانع الألبان يماني ونانا ونادفود ودرهم التزامهم الكامل بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، واستعدادهم لاستيعاب الكميات المنتجة من الحليب المحلي وفق السعر المحدد، مع الحرص على تطوير خطوط الإنتاج وتحسين الجودة لتواكب المواصفات القياسية الوطنية.
وأشاروا إلى أهمية استمرار الشراكة مع الجهات الحكومية لتذليل التحديات المتعلقة بالنقل والتبريد والتوزيع، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي وزيادة تنافسيته في الأسواق.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات