«الشورى» يناقش ملف الاقتصاد الرقمي مع وكيل النقل
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
استضاف فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى، اليوم سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من المختصين من الوزارة، وذلك لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وبحث تكاملية مؤسسات الدولة لزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد سعادة عبدالله بن زاهر الهنائي رئيس الفريق أن اللقاء يأتي في إطار جهود الفريق الساعية إلى دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، والوقوف على التحديات التي تواجه قطاع الاقتصاد الرقمي وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم الصناعات الرقمية وتحقيق نمو في القطاع.
وقدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيا عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وأهدافه مشيرين إلى أن البرنامج تم تدشينه في عام 2021 لبنـاء وتطويـر اقتصـاد رقمـي مزدهـر، وتوفير بنية آمنة ومتطورة داعمة لأعمال الحكومة الرقمية، ومتكاملة مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستجيب لمتطلبات المستقبل والاستدامة بما يحقق «رؤية عُمان ٢٠٤٠»، وتناول العرض كذلك البرامج التنفيذية الذي يقوم عليها البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والتي تتمثل في التحول الرقمي الحكومي، وصناعة الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، والفضاء، والصناعة الرقمية والتقنيات المالية، والتجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وناقش اللقاء عدة محاور رئيسة أبرزها الخطط الوطنية المعتمدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي بسلطنة عُمان، وأهمية تمكين البيئة الرقمية والبنية الأساسية اللازمة للنمو الرقمية، وتعزيز البيئة التشريعية واللوائح المنظمة للقطاع بالإضافة إلى مناقشة سياسات جذب الاستثمار الرقمي ودعم الشركات الناشئة في القطاع.
كما تم التطرق إلى أبرز مؤشرات قياس الاقتصاد الرقمي والتحديات المرتبطة بجمع وتحليل البيانات إلى جانب الحديث عن أهمية إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تحقيق التحول الرقمي والجهود المبذولة في بناء القدرات والمهارات الرقمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
منتدى الشارقة يناقش معيار تسديد الديون في ظل التضخم من منظور الاقتصاد الإسلامي
الشارقة (وام)
نظم المنتدى الإسلامي في الشارقة طاولة مستديرة علمية متخصصة تحت عنوان: «معيار تسديد الديون في ظل التضخم النقدي»، وذلك ضمن رؤيته الثقافية الاستراتيجية الرامية إلى دعم الاقتصاد الإسلامي وتقديم حلول فقهية معاصرة للتحديات المالية الراهنة.
أخبار ذات صلةوعقدت الطاولة صباح أمس بمقر المنتدى، بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين في الفقه المالي والاقتصاد الإسلامي، حيث ناقش المشاركون تأثير تغير القيمة الشرائية للنقود على العقود المالية، وسبل تحقيق التوازن والعدالة في المعاملات الشرعية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
واستهل الجلسة عيسى البلوشي، مدير قسم البرامج المجتمعية بالمنتدى، مؤكداً أن هذه الطاولة تأتي ضمن جهود المنتدى لتقديم حلول شرعية أصيلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي، وتسعى لمعالجة أبرز الإشكاليات الناجمة عن التضخم النقدي، بما في ذلك تأثيره على حقوق الدائنين والمدينين.
وأوضح البلوشي أن الطاولة تمثل منصة للحوار العلمي والتأصيل الفقهي، وتهدف إلى تفعيل دور الاجتهاد الجماعي، وبلورة توصيات قابلة للتطبيق ترفع للجهات المعنية، بما يسهم في تطوير المنظومة المالية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
واستعرض علاء فتحي بركات، خلال مشاركته، الإطار النظري للأطروحة العلمية المقدمة، مشيراً إلى التطورات المعاصرة في التعاملات المالية وانعكاسات التضخم على العقود المؤجلة، كما ناقش المعايير التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في هذا المجال، ومدى الحاجة إلى تطويرها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على مقاصد الشريعة.
وأكد بركات أن «معيار تسديد الديون في ظل التضخم النقدي» يعد من أبرز القضايا التي تجمع بين التحدي الفقهي والبعد الاقتصادي، لما لها من تأثير مباشر على استقرار المعاملات المالية، مشدداً على أهمية إعداد دراسات معمقة تجمع بين التحليل الاقتصادي والرؤية الشرعية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية