منها بوليود.. اتهام الهند بارتكاب إبادة ثقافية ممنهجة بحق مسلمي كشمير
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
اتهم زعيم حركة "كشمير العالمية من أجل الحرية" السلطات الهندية بارتكاب "إبادة ثقافية كاملة" تستهدف الهوية الإسلامية والنسيج الاجتماعي بحق مسلمي إقليم كشمير.
وكشف زعيم الحركة الدكتور مزمل أيوب ثاكور عن انتهاكات "تفوق الوصف" ترتكبها الهند بحق سكان الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2من قبوه يكتب إليكم رجل الخيال.. المعتقل السياسي لطفي المرايحي يصدر كتابه الجديدlist 2 of 2غزة تُعلن رسميا "منطقة مجاعة" جراء الحصار الإسرائيليend of list
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قال ثاكور إن السياسات الهندية تعتمد على "القمع الممنهج والتطهير الثقافي"، معتبرا أن ما يحدث يشبه "أهوال يوم القيامة". وأضاف أن الانتهاكات الهندية خلّفت مئات الآلاف من الأيتام، وعشرات الآلاف من النساء المصنّفات ضمن "شبه الأرامل"، في إشارة إلى النساء اللاتي لا يعرفن مصير أزواجهن المختفين.
وأفاد ثاكور بأن القوات الهندية تطلق طلقات معدنية مخصصة لصيد الحيوانات على المدنيين بما في ذلك الأطفال، مستهدفة الأجزاء العلوية من أجسادهم، مما يتسبب في إصابات دائمة. واستشهد بحادثة إصابة طفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام فقد إحدى عينيه بسبب تلك الطلقات.
كما أشار إلى تعذيب الأطفال داخل المساجد، قائلا إن السلطات الهندية سحبت في عام 2019 أطفالا من منازلهم ليلا وأخذتهم إلى المساجد حيث تعرّضوا للتعذيب، وفق ما تابعه سكان الأحياء المجاورة عبر مكبرات الصوت.
إعلانوأوضح الزعيم الكشميري أن الهند تنفذ سياسات تهدف إلى "القضاء على الهوية الإسلامية" من خلال هدم منازل المشتبه في علاقتهم بالمقاومة، ومصادرة الممتلكات، وإغلاق المؤسسات الإسلامية والخيرية.
وقال إن السلطات الهندية استولت على الأوقاف الإسلامية التي تشمل المساجد والأراضي الموقوفة، واعتبر ذلك جزءا من مشروع هندوسي قومي يسعى إلى إعادة تشكيل ديمغرافيا المنطقة لصالح الأغلبية الهندوسية.
وفي سياق متصل، أشار ثاكور إلى أن الهند "تتفوق على إسرائيل" في أساليب الاحتلال والانتهاكات لأنها تنفذ جرائمها دون أن تلفت الانتباه العالمي. وأضاف أن "ما يجري اختباره في فلسطين يتم تطبيقه في كشمير"، مشيرا إلى استخدام الطائرات المسيّرة التي اختبرتها إسرائيل في الفلسطينيين في إقليم كشمير.
وسلط ثاكور الضوء على دور صناعة الأفلام الهندية (بوليود) في تعزيز الكراهية ضد المسلمين، وقال إنها ليست مجرد أداة ترفيهية، بل "آلة دعائية قوية" تسهم في غسل أدمغة الأجيال تحت غطاء الموسيقى والألوان.
واختتم ثاكور حديثه بأن "ما يحدث في كشمير ليس مجرد أزمة حقوق إنسان، بل إبادة ممنهجة وثقافية ضد المسلمين تهدف إلى تصفية وجودهم وهويتهم".
وكانت الحكومة الهندية قد ألغت في الخامس من أغسطس/آب 2019 الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير، مما سمح للأجانب بتملك العقارات في الإقليم لأول مرة. وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف من تغيير ديمغرافي يهدف إلى إحلال أغلبية هندوسية محل الأغلبية المسلمة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محتوى غير لائق.. حيثيات المحكمة في اتهام أم مكة بنشر فيديوهات خادشة
كشفت حيثيات المحكمة الاقتصادية، عن تفاصيل مثيرة، في الحكم الصادر، بحبس البلوجر أم مكة المتهمة بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه.
وأوضحت الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت إلى ما ورد في أوراق الدعوى من أدلة وتحقيقات، والتي أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك تورط المتهمة في ارتكاب الأفعال المسندة إليها.
وأشارت الحيثيات إلى أن التقرير الفني الصادر عن قسم المساعدات الفنية بالإدارة المختصة، أكد وجود حساب على منصة "تيك توك" باسم "فسيخ أم مكة"، تديره المتهمة وتستخدمه في نشر محتوى مرئي يتضمن ألفاظًا وإيحاءات تخدش الحياء العام، وتشكل انتهاكًا للقيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.
كما أظهرت التحريات، أن المتهمة تدعى "هبة. م. س"، وأنها أنشأت الحساب؛ بغرض جذب المشاهدات والمتابعين لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، من خلال محتوى مخالف للآداب العامة.
وأشارت المحكمة إلى أنه أثناء تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيل المتهمة في قضية أخرى؛ تم ضبطها بقسم ثالث أكتوبر، وبمواجهتها أقرت بملكيتها للحساب، وبقيامها بإدارته وبث المقاطع المشار إليها، وسلمت هاتفها المحمول ماركة "آيفون 15 برو ماكس – فضي اللون"، ووافقت على فحصه.
وشهدت المحكمة الاقتصادية، في الجلسة الماضية، محاكمة البلوجر أم مكة المتهمة بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة.
وفي السطور التالية، نرصد القصة الكاملة لأزمة البلوجر أم مكة، حتى محاكمتها.
بدأت أزمة البلوجر أم مكة، بقرار جهات التحقيق المختصة، إحالة البلوجر أم مكة للمحاكمة، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة، إلى جانب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتشكيك في مصادر ثرواتهما.
واحدة من أشهر بائعي الأسماك المملحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُعرف بـ"أم مكة بتاعة الفسيخ" منذ ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي، نالت شهرة واسعة؛ بفضل ارتباطها ببعض الأسماء الشهيرة مثل الفنانة وفاء عامر، التي دعمتها في عدة مناسبات.
وقامت بافتتاح محل والبيع على منصة تيك توك، حتى أصبح لها عملاء من جميع المحافظات ووصلت منتجاتها إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات.
ولم تكتفِ ببيع الفسيخ؛ بل بدأت في البث المباشر على تيك توك حيث تلقت دعمًا كبيرًا من المتابعين، مما ساعدها على شراء مصوغات ذهبية وشقة وسيارة فارهة مما أثار جدلًا واسعًا حول مكاسبها.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة