الاقتصاد وراء توقف حرب باكستان والهند

كما توقع غالب الخبراء، جرى وقف القتال ما بين الهند وباكستان، لأسباب عديدة أبرزها حالة الاقتصاد التي تعاني من مشاكل مزمنة في كلا البلدين، حيث يشتركان في العجز التجاري السلعي خلال السنوات الثلاثين الأخيرة بلا انقطاع، والنقص في موارد الطاقة سواء الفحم أو النفط أو الغاز الطبيعي، مما يزيد من النصيب النسبي لواردات الطاقة من الواردات السلعية وتأثر الميزان التجاري لديهما مع ارتفاع أسعار الطاقة.

كما يعاني البلدان من العجز المزمن في الموازنة والممتد لنحو 26 عاما في الهند، وارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والعجز المزمن في بميزان الحساب الجاري، وتراجع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، وتدني نصيب الفرد من الدخل القومي وارتفاع نسب الفقر.

وتزداد الأمور سوءا في باكستان التي تعاني من عجز مزمن في تجارتها الخدمية طوال الأعوام الثلاثين الأخيرة، بينما تحولت التجارة الخدمية الهندية إلى تحقيق فائض منذ عام 2008، لكنه فائض يقل عن قيمة العجز في ميزان التجارة السلعية لديها، مما يجعل ميزان السلع والخدمات مصابا بالعجز في البلدين.

ويشترك البلدان في ارتفاع قيمة الديون الخارجية، وإن كانت المشكلة أكبر في باكستان نظرا لصغر قيمة احتياطيات العملات الأجنبية لديها. وتعتمد كلا الدولتين على تحويلات العمالة كمصدر حيوي للعملات الأجنبية ويخفف من أثر العجز التجاري في ميزان مدفوعات كل منهما.

تلك الحرب تم استخدامها في كلا البلدين لمصالح سياسية من قبل القائمين على شؤون البلدين، حيث استثمرها الحزب الحاكم في الهند برئاسة مودي الذي يتخذ سياسة متطرفة لإثبات دفاعه عن البلاد، وانتقامه لضحايا حادث الأتوبيس السياحي خلال الشهر الماضين والبالغ عددهم 26 قتيلا بخلاف المصابين، بينما استثمر الجيش الباكستاني الحرب لمحاولة استعادة القبول العام لدوره في إدارة شؤون البلاد، بعد تراجع شعبيته من قبل أنصار عمران خان
وهكذا فإن الأوضاع الاقتصادية في الهند وباكستان هما لا تتحمل استمرار الحرب لفترة طويلة، خاصة باكستان التي كادت تتخلف عن سداد ديونها عام 2023 مع انكماش اقتصادها، والفوضى السياسية التي ألمّت بها بعد الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، في مشهد ذي صناعة أمريكية بعد ذهابه في روسيا خلال بدايات حربها على أوكرانيا.

ضغطت الولايات المتحدة على بعض حلفائها لإقراض باكستان، وكذلك دفعت صندوق النقد الدولى لإقراضها 7 مليارات دولار، لكن الثمن لقرض الصندوق انعكس سلبا على الداخل الباكستاني، حين اضطرت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف لرفع الضرائب وزيادة أسعار الطاقة وخفض الدعم الحكومي.

أغراض سياسية للحرب بالبلدين

ومن الأسباب التي جعلت كلا البلدين يعجلان بالموافقة على وقف الحرب والدخول في مباحثات جديدة، أن تلك الحرب تم استخدامها في كلا البلدين لمصالح سياسية من قبل القائمين على شؤون البلدين، حيث استثمرها الحزب الحاكم في الهند برئاسة مودي الذي يتخذ سياسة متطرفة لإثبات دفاعه عن البلاد، وانتقامه لضحايا حادث الأتوبيس السياحي خلال الشهر الماضين والبالغ عددهم 26 قتيلا بخلاف المصابين، بينما استثمر الجيش الباكستاني الحرب لمحاولة استعادة القبول العام لدوره في إدارة شؤون البلاد، بعد تراجع شعبيته من قبل أنصار عمران خان الذين اقتحم بعضهم مقرات للجيش وقت تصاعد الأحداث؛ اعتراضا على دور الجيش في إبعاد خان في نيسان/ أبريل 2022، والزج به في السجن بتهم لا تلقى مصداقية لدى الكثيرين في الشارع الباكستاني.

ويضاف لأسباب قبول وقف الحرب من قبل باكستان، الفجوة الكبيرة بينها وبين الهند، سواء من حيث المساحة الجغرافية للهند التي تمثل أربعة أضعاف مساحة باكستان، وكذلك من حيث عدد السكان الذين يمثلون حوالي ستة أضعاف سكان باكستان، كما تمثل قوة العمل الهندية سبعة أضعاف قوة العمل الباكستانية، وهو ما يمتد إلى أعداد الجنود في كلا البلدين حيث تتفوق الهند عدديا.

تجارة بينية محدودة قبل الحرب
تطلع الولايات المتحدة إلى قيام الهند باستقطاب جانب من الاستثمارات الأمريكية الموجودة في بالصين، في ضوء حربها التجارية مع الصين، وهو أمر يتعذر حدوثه في حالة استمرار الحرب. كذلك تعويل الولايات المتحدة على الهند باعتبارها القوة الوحيدة التي تستطيع مجابهة الصين، وعدم سماحها بالمزيد من تجريب الأسلحة الصينية التي يعتمد عليها الجيش الباكستاني، وما يمكن أن يترتب عليه من تحسين صورة أدائها دوليا
وكذلك من حيث حجم الاقتصاد الهندي والذي يمثل أكثر من عشرة أضعاف حجم الاقتصاد الباكستاني، وحتى معدلات نمو الاقتصاد فهي أكثر تفوقا في الحالة الهندية، ففي العام الماضي كانت نسبة النمو للاقتصاد الهندي 6.5 في المائة مقابل 2.5 في المائة للاقتصاد الباكستاني، وكذلك احتياطيات العملات الأجنبية الهندية التي تمثل 46 ضعف قيمة الاحتياطيات الباكستانية، أو من حيث قيمة التجارة السلعية الهندية التي 13 ضعفا للتجارة الباكسانية، أو حتى التجارة الخدمية الهندية التي تمثل 29 ضعفا للتجارة الخدمية الباكستانية.

ومن ناحية الهند فهي لا تريد أن تعطلها الحرب عن سعيها لاحتلال المكانة اللائقة بها دوليا، من حيث استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر الدولي والتطوير الصناعي، وتوظيف عضويتها في مجموعة العشرين ومجموعة البريكس لذلك.

والغريب أن التجارة بين البلدين والتي توقفت خلال أيام الحرب بينهما، لم تكن من الأسباب الجوهرية لوقف الحرب، نظرا لضآلة قيمة تلك التجارة السلعية بينهما، والتي مثلت بالنسبة لباكستان نسبة ثلاثة في الألف من مجمل تجارتها الخارجية في العام المالي الأخير (2023/ 2024) والمنتهي آخر حزيران/ يونيو الماضي، كما بلغ نصيبها نسبة واحد في الألف من التجارة السلعية الهندية في العام المالي 2023/2024 والمنتهي آخر آذار/ مارس 2024. وهو أمر يمتد لسنوات سابقة، حيث تشير البيانات الباكستانية لتضاؤل قيمة الصادرات الباكستانية للهند خلال السنوات المالية الأربع الأخيرة لأقل من ربع مليون دولار أحيانا، وفي نفس الوقت تراجعت قيمة واردات باكستان من الهند من أكثر من ملياري دولار قبل 11 عاما، إلى 277 مليون دولار في العام المالي الأخير، وهو أدنى رقم لها خلال 17 عاما.

ومن الأسباب أيضا تطلع الولايات المتحدة إلى قيام الهند باستقطاب جانب من الاستثمارات الأمريكية الموجودة في بالصين، في ضوء حربها التجارية مع الصين، وهو أمر يتعذر حدوثه في حالة استمرار الحرب. كذلك تعويل الولايات المتحدة على الهند باعتبارها القوة الوحيدة التي تستطيع مجابهة الصين، وعدم سماحها بالمزيد من تجريب الأسلحة الصينية التي يعتمد عليها الجيش الباكستاني، وما يمكن أن يترتب عليه من تحسين صورة أدائها دوليا، مما يؤثر على مبيعات الأسلحة الأمريكية والغربية.

وهناك أيضا خشية دول الخليج العربي من استمرار الحرب، في ضوء توجه النصيب الأكبر من صادراتها النفطية والغازية للسوق الآسيوية وعلى رأسها الهند، ومن هنا كانت جولة وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي في البلدين، خاصة وأن نسبة الاكتفاء الذاتي للهند من النفط 16 في المائة ومن الغاز الطبيعي 56.5 في المائة، وفي باكستان من النفط 14 في المائة ومن الغاز الطبيعي 76 في المائة، إلى جانب أن الدولتين تمثلان حوالي خُمس سكان العالم، وبما يعني كبر كميات الوقود المستوردة من قبلهما، والتي بلغت قيمتها 179 مليار دولار في الهند في العام المالي 2023/2024، بخلاف 39 مليار دولار لوارداتها من الفحم الذي تبلغ نسبة اكتفائها الذاتي منه 81 في المائة.

x.com/mamdouh_alwaly

المصدر: عربي21