«الوطني للتأهيل» يحصل على اعتماد اللجنة الدولية «كارف»
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي حصوله على اعتماد لمدة ثلاث سنوات من قبل مؤسسة كارف العالمية، وهي جهة اعتماد مستقلة معترف بها عالمياً في مجال الخدمات الصحية والإنسانية، يُمنح للمؤسسات التي تثبت تميزها في تقديم خدمات علاج الإدمان وإعادة التأهيل.
وجاء هذا الإنجاز بعد عملية التقييم من قبل فريق من الخبراء والمتخصصين من «كارف» بعد مراجعة دقيقة، بما يضمن الامتثال للمعايير الدولية المعترف بها، ويؤكد حصول المركز الوطني للتأهيل على هذا الاعتماد تميزه وارتقاؤه لهذه المعايير، مما يعكس مكانته الرائدة في مجال علاج الإدمان وإعادة التأهيل القائم على الأدلة العلمية.
وتشمل البرامج المعتمدة في المركز برنامج سحب السموم والأعراض الانسحابية للمخدرات، برنامج إعادة التأهيل للمرضى المقيمين، وبرنامج العلاج في العيادات الخارجية، مما يتيح الوصول إلى رعاية شاملة تدعم الأفراد في رحلتهم نحو التعافي.
وأعرب يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، عن فخره بهذا الإنجاز، قائلًا: «يؤكد هذا الاعتماد التزام المركز الوطني للتأهيل بتقديم خدمات علاجية وتأهيلية عالمية المستوى، مع ضمان الحفاظ على رفاهية كل فرد يحصل على رعاية وخدمات المركز، كما يعكس التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، لضمان حصول الأفراد الذين يسعون للتعافي على دعم يتناسب مع احتياجاتهم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المركز الوطني للتأهيل الخدمات الصحية الإدمان الوطنی للتأهیل
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تصدر قرارات تنظيمية بشأن تسجيل محامين ومندوبي مكاتب محاماة
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت لجنة شؤون المحامين في دائرة القضاء- أبوظبي، عدداً من القرارات التنظيمية المتعلقة بتسجيل محامين في جدول المشتغلين وتجديد قيد مندوبي مكاتب محاماة، إضافة إلى النظر في مجموعة من الطلبات والشكاوى المهنية وذلك ضمن التزامها بمواصلة تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة وتعزيز بيئة قانونية عادلة وشفافة تواكب مستجدات العمل القضائي والتشريعي في إمارة أبوظبي.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الدوري برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، البنود المدرجة على جدول أعمالها واتخذت حزمة من القرارات التي تسهم في ترسيخ جودة الأداء القانوني وضمان الالتزام بالضوابط المهنية المقررة.
وفي هذا الإطار، اعتمدت اللجنة قيد محاميين مواطنين في جدول المحامين المشتغلين وذلك بعد اجتيازهما البرنامج التدريبي المعتمد في أكاديمية أبوظبي القضائية، تأكيداً على دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الانخراط في العمل القانوني باحترافية ومهنية عالية.
كما اطلعت على طلبات تجديد قيد 10 من المحامين الذين انتهت مدة قيدهم لأكثر من شهرين وقررت المضي في إجراءات التجديد عقب استيفائهم للشروط والمتطلبات المعتمدة.
وفي سياق متابعة الالتزام المهني، استعرضت اللجنة 8 شكاوى مقدمة ضد محامين واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفقاً للإجراءات المتبعة على نحو يحقق العدالة والنزاهة المهنية ويصون حقوق جميع الأطراف.
وشملت القرارات كذلك تجديد قيد 3 من مندوبي مكاتب المحاماة، بعد التأكد من استكمالهم للاشتراطات اللازمة وذلك دعماً لدورهم في تنفيذ الإجراءات القانونية ومساندة المحامين في أداء مهامهم.