المغرب يصعد إلى فئة التنمية البشرية العالية لأول مرة في تاريخه وفق تقرير أممي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث انتقل من فئة “التنمية البشرية المتوسطة” إلى فئة “التنمية البشرية العالية”، مسجلًا 0.710 نقطة، ليحتل المرتبة 120 عالميًا من أصل 193 دولة.
ويعكس هذا التحسن تقدّمًا بـ 0.012 نقطة مقارنة بتقرير عام 2024، الذي سجل فيه المغرب 0.
وسجل التقرير ارتفاعًا في متوسط العمر المتوقع في المغرب إلى 77.6 سنة، مقارنة بـ 77.2 سنة في العام الماضي. كما بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 75.3 سنة، فيما وصلت سنوات الدراسة المتوقعة إلى 15.1 سنة، في حين لم تتجاوز سنوات الدراسة الفعلية 6.2 سنة. وسجلت نسبة الأمية انخفاضًا لتبلغ 7.5%.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار التقرير إلى تحسن طفيف في الدخل القومي الإجمالي للفرد، الذي بلغ 4,530 دولارًا أمريكيًا في عام 2025، مقارنة بـ 4,320 دولارًا في عام 2024.
ورغم هذا التقدم، لا يزال المغرب متأخرًا عن عدد من الدول الإقليمية، من بينها الجزائر (المرتبة 96 عالميًا)، تونس (105)، وليبيا (115)، فضلًا عن دول أخرى مثل لبنان (102) والغابون (108). وعلى المستوى العربي، حل المغرب في المرتبة 13، فيما تصدرت الإمارات القائمة في المركز 15 عالميًا، تلتها السعودية (37)، البحرين (38)، قطر (43)، عمان (50)، والكويت (52).
وسلط التقرير الضوء على استمرار التحديات الاجتماعية، حيث لا يزال 6.4% من سكان المغرب يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، مع معدل حرمان يصل إلى 42% في الخدمات الأساسية، مما يشير إلى الحاجة لمزيد من السياسات الموجهة لدعم الفئات الهشة وتحقيق تنمية أكثر شمولًا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التعليم الدخل القومي الصحة الفقر متعدد الأبعاد المغرب تقرير أممي التنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
المغرب يعزز موقعه العالمي باستقطاب 100 مليونير جديد (تقرير)
زنقة 20 | خالد أربعي
توقعت شركة الاستشارات العالمية “هينلي أند بارتنرز”، أن يستقطب المغرب 100 مليونير خلال العام الجاري 2025، وتقدر ثرواتهم بنحو 900 مليون دولار.
وفقًا للبيانات التي أوردتها هنلي آند بارتنرز بالتعاون مع “نيو وورلد ويلث”، يُتوقع أن يستقطب المغرب 100 مليونير جديد هذه السنة ، في الوقت الذي صنفت دول عربية و أجنبية ضمن الدول التي سيغادر منها الأثرياء سنة 2025.
و يغادر ما يقارب 142 ألف مليونير بلادهم حول العالم خلال العام ذاته، متجهين نحو وجهات تعتبر ملاذات آمنة للثروات مثل الإمارات، والولايات المتحدة، وسويسرا، وإيطاليا، والسعودية.
وتكشف الأرقام عن أهمية هذه التدفقات الاقتصادية، إذ تُعدّ هجرة المليونيرات مؤشرًا حساسًا على صحة الاقتصاد المحلي، وغالبًا ما تسبق أزمات اقتصادية أوسع، نظرًا لأن الأثرياء هم أول من يغادر عند تدهور البيئة الاقتصادية أو السياسية.
لماذا يهاجر الأثرياء؟
تتنوع أسباب هجرة أصحاب الملايين بين البحث عن الأمان والاستقرار السياسي، والضرائب المرتفعة، وتفضيل أنماط حياة أكثر راحة، وصولًا إلى اعتبارات التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن التخطيط لما بعد التقاعد، وفقًا لـ “هنلي آند بارتنرز”.
ومن بين الأسباب البارزة أيضًا، ضريبة أرباح رأس المال وضرائب التركات، التي يسعى المليونيرات لتجنبها، إذ لا تفرض العديد من الوجهات المفضلة لهم هذه الضرائب، مثل أستراليا، وكندا، وجزر كايمان، وموناكو، وسنغافورة، والإمارات.
بحسب التقرير، فإن الدول التي تستقطب هذه الشريحة من الأثرياء تجني مكاسب كبيرة، من أبرزها:عائدات النقد الأجنبي، وذلك نظرًا لأن المليونيرات يجلبون ثرواتهم معهم، فإن انتقالهم يعادل عملية تصدير بقيمة مماثلة.
تأسيس الأعمال، إذ يؤسس أكثر من 60% من المليونيرات المهاجرين، شركات جديدة في البلدان المضيفة، مما يخلق وظائف محلية.
تنشيط سوق الأسهم والعقارات من خلال استثمارات ضخمة ترفع من قيمة الأصول.
تأثير مضاعف، حيث يُمكن لانتقال 100 مليونير إلى دولة ما أن يُضاعف عدد الأثرياء المحليين بفضل تأثيرهم على البيئة الاقتصادية المحيطة.
تعزيز الطبقة المتوسطة من خلال فرص العمل الجيدة التي توفرها شركاتهم في قطاعات مثل التكنولوجيا والضيافة والعقارات وإدارة الثروات.
الملاذات الآمنة وجهات مفضلة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو