وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتفقد خدمات مكتب العمل ومركز التأهيل الشامل بالقصيم
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
المناطق_واس
تفقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, فرع الوزارة في منطقة القصيم، وشمل ذلك مكتب العمل ومركز التأهيل الشامل، وذلك ضمن الزيارات الدورية لمنظومة الوزارة في مختلف مناطق المملكة، التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيد، وتطوير سوق العمل ورفع نسبة التوطين وتوفير الوظائف النوعية، إضافة إلى تطوير خدمات التنمية الاجتماعية، عبر تبني برامج تطويرية وتدريبية تستهدف بناء قدرات البشرية وتهيئتهم لسوق العمل، بما يضمن لهم فرصًا للاندماج والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
والتقى معاليه بعدد من منسوبي المكتب والمركز، مستمعًا إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، مؤكدًا على أهمية تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز بيئة العمل، بما يحقق أهداف الوزارة في مجالي التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، مثمنًا معاليه الجهود المبذولة، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
أخبار قد تهمك أمير القصيم يعزي في وفاة حجاج الثنيان 11 مايو 2025 - 5:41 مساءً انطلاق لقاء تطوير القيادات الشابة بمنطقة القصيم 6 مايو 2025 - 6:09 مساءًالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رؤية 2030 منطقة القصيم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: تطوير مناهج العربي والدين والدراسات الاجتماعية بالمدارس
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه فيما يتعلق بالمناهج التعليمية، فهناك تطوير لمحتوى المقررات التعليمية لمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بناء على رجع الصدى من الميدان، وطبقًا للإطار العام للمناهج.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تستهدف معالجة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب، مضيفا أنه سيتم تنفيذ برامج تنمية مهارات القراءة والكتابة خلال الفترة الصيفية لتحسين مهارات الطلاب.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن تتم عملية تصحيح الامتحانات بشفافية وعدالة، بهدف تحديد المستوى الحقيقي للطلاب، ومعرفة نواحي الضعف لديهم، والعمل على معالجتها خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك لتمكين الطلاب من استيعاب المناهج بشكل صحيح وبناء.
وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع مديرى ووكلاء المديريات ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بجميع المحافظات؛ وذلك لمتابعة نتائج انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات النهائية المتعلقة بامتحانات العام الدراسى الحالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتأكيد على تنفيذ التعليمات والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية .
وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف على أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز التواصل بين الوزارة والمديريات التعليمية، والواقع الميدانى، قائلًا: "إنكم شركاء حقيقيون في تحقيق الأهداف وتطوير الأداء التعليمي.
وأكد الوزير، أن النجاح الذي تحقق مؤخرًا في قطاع التعليم هو ثمرة جهود مخلصة ومشتركة بذلها المعلمون، ومديرو الإدارات، والمديريات التعليمية، مشيدًا بما قدموه من عمل دؤوب وتفانٍ في مواجهة التحديات.
وقال الوزير: "نلتقي اليوم كما اعتدنا، لنستمع إلى آرائكم ونبني قراراتنا معًا على أسس من الواقع والخبرة، إيمانًا بأن تطوير التعليم مسؤولية جماعية".
وأضاف الوزير أنه تم مواجهة مشكلات مزمنة تراكمت على مدار أكثر من 30 عامًا، مثل العجز في أعداد المعلمين، وارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول، وقد نجحت جهودكم وجهود المعلمين في التخفيف من حدة هذه التحديات وتحقيق خطوات مهمة على طريق الإصلاح.
وشدد الوزير محمد عبد اللطيف على أن ضمان جودة التعليم داخل الفصل الدراسي هو الهدف الأساسي، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تقديم تعليم يليق بأبنائها الطلاب.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير محمد عبد اللطيف عن توجه الوزارة إلى استحداث إدارة أو وحدة مركزية للجودة في كل مديرية تعليمية، يتم تشكيلها من الكوادر التعليمية المحالة على المعاش من مديري المديريات والإدارات والمدارس، لما لديهم من خبرات واسعة ومؤثرة في مجال التربية والتعليم.
وأوضح الوزير أن كل إدارة تعليمية ستُشكل هذه الوحدة بحسب حجمها، لتضم نحو 10 أفراد مختصين، تكون مهمتها تقييم الأداء التعليمي داخل المدارس وفقًا لمعايير واضحة، من خلال زيارات ميدانية شاملة، على أن يتم تحليل وضع كل مدرسة وتحديد نقاط القوة والاحتياج، وإرسال النتائج إلى الوزارة، وستقوم الوزارة بإعداد خطة عمل موجهة بناءً على هذا التقييم، إلى جانب تزويد المديريات التعليمية بتقارير مفصلة عن احتياجات كل مدرسة، لضمان تحسين الجودة على أسس علمية وعملية.
وبالنسبة لاستعدادات امتحانات آخر العام، أكد وزير التربية والتعليم على أهمية بذل أقصى الجهود لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ونزيه، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات والتدابير المشددة لضمان سلامة العملية الامتحانية، مشددًا على عدم السماح بوجود أو استخدام أية وسائل أو طرق قد تساعد على الغش؛ لضمان نجاح الامتحانات وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية