بورصتا الهند وباكستان تسجلان أكبر قفزة يومية منذ سنوات
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
ارتفعت أسعار الأسهم الهندية والباكستانية خلال تعاملات الاثنين، أول أيام التداول، بعد إعلان الدولتين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما يوم السبت الماضي، حيث عاد تركيز المستثمرين إلى التحسن في النظرة المستقبلية لاقتصاد الهند وباكستان.
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن مؤشر إن.إس.إي نيفتي 50 الرئيسي للأسهم الهندية ارتفع في تعاملات بورصة مومباي اليوم بنسبة 30 بالمئة تقريبا، وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ حوالي عام، مع ارتياح المتعاملين لإعلان وقف إطلاق النار.
كما ارتفع مؤشر كيه.إس.إي-30 الرئيسي لبورصة كراتشي للأوراق المالية في باكستان بنسبة 9.2 بالمئة وهو أكبر ارتفاع يومي للمؤشر منذ 2008.
قال فيفيك داوان، مدير صندوق استثمار في شركة كاندريام، ومقرها بروكسل: "نظرًا لسرعة تصاعد التوتر الأسبوع الماضي، تعد التطورات التي شهدناها خلال عطلة نهاية الأسبوع خطوة إيجابية"، مضيفا "قد يعود التركيز إلى قصة النمو الهندي".
وقد يستأنف المستثمرون الأجانب، الذين كانوا في موجة شراء استمرت 16 يومًا حتى يوم الجمعة، تدفقاتهم، مدفوعين بالإشارات الاقتصادية الإيجابية للهند، بما في ذلك احتمالات إبرام اتفاق تجاري بين الهند والولايات المتحدة، ووفرة السيولة، وتوقعات خفض أسعار الفائدة.
في باكستان، يتوقع المتعاملون أن تستعيد الإصلاحات الاقتصادية في البلاد زخمها، حيث طغت التوترات الحدودية على قرار الخفض المفاجئ لأسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي الباكستاني، وعلى احتمالات الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي.
ووافق صندوق النقد الدولي، الجمعة الماضي على صرف دفعة قيمتها مليار دولار لباكستان بشكل فوري، إلى جانب خطة جديدة بقيمة 1.4 مليار دولار لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتي ستعزز المالية الهشة للدولة الباكستانية.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات باكستان النمو الهندي اتفاق تجاري البنك المركزي الباكستاني صندوق النقد الدولي المناخ سوق الأسهم الهندية الأسهم الباكستانية الهند وباكستان باكستان النمو الهندي اتفاق تجاري البنك المركزي الباكستاني صندوق النقد الدولي المناخ
إقرأ أيضاً:
التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل دعم ملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليونًا على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين.
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوقال كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، إن وزارة التموين تعمل باستمرار على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة كل حالة والبت فيها بسرعة.
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستيفاء طلبات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز طلباتهم.
منظومة الدعم التموينيوأشار مساعد وزير التموين إلى أن منظومة الدعم التمويني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنقية المنظومة من غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن محددات الاستحقاق تتضمن استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.