وزارة المالية تحصد 3 من جوائز التميز بمجال المشتريات والتوريد
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
فازت وزارة المالية بـ 3 من جوائز التميز في المشتريات والتوريد لعام 2025 التي يمنحها المعهد القانوني للمشتريات والتوريد CIPS، تقديراً لممارساتها المتقدمة في إدارة المشتريات وسلاسل التوريد ضمن منظومة المشتريات الرقيمة الحكومية.
وأكدت “المالية” أن هذا الفوز يعكس التطور المستمر في آليات العمل المؤسسي، والالتزام بتطبيق أعلى المعايير في كفاءة الشراء، وتعزيز مفاهيم الاستدامة.
وأوضحت الوزارة أن الفوز بهذه الجوائز جاء في ظل منافسة قوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم وعلى مستوى القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ما يعزز الثقة بالسياسات والإجراءات والممارسات والأنظمة المطبقة على المستوى الاتحادي، ويؤكد مدى تماشيها مع الممارسات العالمية المبتكرة وقدرتها التنافسية العالية.
وأكدت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية التي تسلمت الجوائز أن فوز الوزارة بجوائز التميز في المشتريات والتوريد، يجسد سعيها لتطوير بيئة مؤسسية مرنة وعصرية، ترتكز على التكامل بين الوظائف، والابتكار في الحلول، وتبنّي أفضل المعايير العالمية في إدارة المشتريات، منوهة إلى أن كوادر الوزارة حرصت على ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، مما أسهم في بناء منظومة فعالة تدعم كفاءة الإنفاق وتحقق القيمة مقابل المال.
وأضافت أن جوائز المعهد القانوني للمشتريات والتوريد تعد من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة، وفوز الوزارة بـ 3 منها يؤكد أن نهجها في تعزيز مركزها عالمياً بتطبيق الشفافية والاستدامة يؤتي ثماره مؤكدة مواصلة العمل على تطوير قدرات فرق العمل وتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية، بما يسهم في ترسيخ ممارسات الشراء الرشيد، وتوظيفها كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة.
وتوّجت الوزارة بجائزة Overall Winner “التميز على مستوى الفئات كافة”، والتي تُمنح تقديراً للتميز الاستثنائي في الممارسات المتعلقة بالمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في مجموعة متنوعة من الفئات منها تطبيق الأنظمة المتطورة والمبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والشراء الإلكتروني online shopping والسياسات والإجراءات التي تواكب التطورات العالمية ومعايير الاستدامة والحوكمة واستخدام المال العام بكفاءة و فعالية.
يعكس هذا التكريم الذي يقدّمه المعهد القانوني للمشتريات والتوريد منهجية الوزارة المتكاملة في تطوير سياسات المشتريات، وتعزيز الحوكمة الرقمية، وتحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية.
وفازت الوزارة أيضا بجائزة Best collaborative teamwork project “أفضل مشروع عمل جماعي وتعاوني” والتي تُمنح تقديراً للمشاريع الناجحة التي تم تنفيذها من خلال فريق يتمتع بروح التعاون الفعّال وترتكز على توزيع الأدوار والمسؤوليات.
وجاءت الجائزة الثالثة Sustainable procurement project of the year، ضمن فئة “المشتريات المستدامة” التي تُمنح تكريماً للمشاريع التي تُحدث تأثيرات إيجابية ملموسة في مجالات البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة المؤسسية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تحقق نتائج إيجابية في برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت وزارة تمكين المجتمع، نتائج إيجابية وأثراً اجتماعياً ملموساً، ضمن مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية 2025»، فيما يأتي ذلك في إطار سعيها المتواصل نحو ابتكار أنماط جديدة للخدمات تواكب بها التطورات التقنية المتسارعة، وتنفيذ إجراءات سلسة تُسهم في تعزيز كفاءتها، وتنعكس إيجاباً على تجارب المتعاملين وترفع مستوى سعادتهم، وتعمل على إشراكهم في عملية التطوير المستمرة، بما يجسّد توجيهات القيادة الرشيدة في تسهيل حياة أفراد المجتمع وتعزيز المرونة الحكومية، وتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات 2071.
وانعكس الأثر المترتب لعملية تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي شمل كافة قطاعات الوزارة، من خلال تخفيض إجمالي الوقت المختصر لتنفيذ الخدمات بمعدل 376 يوم عمل، كما تم إلغاء 292 خطوة مطلوبة، بالإضافة إلى تقليص 106 مستندات، وإلغاء 36 إجراءً، وتقليص 262 حقلاً مطلوباً، فضلاً عن تخفيض 28 اشتراطاً.
وضمن رؤيتها في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإشراكهم في صياغتها، لتلبية متطلباتهم وتعزيز سعادتهم، نفّذت الوزارة خلال العام الجاري 53 مجلس متعاملين، شارك فيها 2124 شخصاً، حيث تم استقبال 97 مقترحاً تطويرياً، درستها فرق العمل المعنية بعناية، فيما بلغ عدد المقترحات التي تم تطبيقها 36 مقترحاً، بما يشكّل 37% من المقترحات المقدمة من المتعاملين.
وارتكزت جهود الوزارة في إجراءات وعمليات تصفير البيروقراطية الحكومية، على تطوير خدمات «قطاع الدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي» من خلال إطلاق منصة رقمية متكاملة تتضمن خدمات الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى «المنصة الوطنية الموحدة لقطاع مؤسسات النفع العام»، لتعزيز العمل المجتمعي وتوفير خدمات رقمية متطورة للمتعاملين، والتي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتعزيز اقتصاد المعرفة، وتحقيق التكامل بين البيانات الحكومية على المستوى الوطني، ومواكبة متطلبات واستراتيجيات الحكومة الذكية، وتوفير بيانات دقيقة لدعم بيئة العمل والأبحاث العلمية.
وتواصل وزارة تمكين المجتمع تطوير جهودها لتحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بما يعزّز رؤيتها التي ترتكز على (الانتقال من الرعاية والتنمية إلى التمكين)، بهدف إحداث نقلة نوعية واستثنائية في إجراءاتها، لتصبح أسرع وأسهل وأكثر كفاءة، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى الخدمات بسرعة وبدون تعقيد، وتحسين جودتها وتخفيف الأعباء على كافة شرائح المجتمع والشركاء المستفيدين من خدمات الوزارة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟