وزارة المالية تحصد 3 من جوائز التميز بمجال المشتريات والتوريد
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
فازت وزارة المالية بـ 3 من جوائز التميز في المشتريات والتوريد لعام 2025 التي يمنحها المعهد القانوني للمشتريات والتوريد CIPS، تقديراً لممارساتها المتقدمة في إدارة المشتريات وسلاسل التوريد ضمن منظومة المشتريات الرقيمة الحكومية.
وأكدت “المالية” أن هذا الفوز يعكس التطور المستمر في آليات العمل المؤسسي، والالتزام بتطبيق أعلى المعايير في كفاءة الشراء، وتعزيز مفاهيم الاستدامة.
وأوضحت الوزارة أن الفوز بهذه الجوائز جاء في ظل منافسة قوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم وعلى مستوى القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ما يعزز الثقة بالسياسات والإجراءات والممارسات والأنظمة المطبقة على المستوى الاتحادي، ويؤكد مدى تماشيها مع الممارسات العالمية المبتكرة وقدرتها التنافسية العالية.
وأكدت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية التي تسلمت الجوائز أن فوز الوزارة بجوائز التميز في المشتريات والتوريد، يجسد سعيها لتطوير بيئة مؤسسية مرنة وعصرية، ترتكز على التكامل بين الوظائف، والابتكار في الحلول، وتبنّي أفضل المعايير العالمية في إدارة المشتريات، منوهة إلى أن كوادر الوزارة حرصت على ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، مما أسهم في بناء منظومة فعالة تدعم كفاءة الإنفاق وتحقق القيمة مقابل المال.
وأضافت أن جوائز المعهد القانوني للمشتريات والتوريد تعد من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة، وفوز الوزارة بـ 3 منها يؤكد أن نهجها في تعزيز مركزها عالمياً بتطبيق الشفافية والاستدامة يؤتي ثماره مؤكدة مواصلة العمل على تطوير قدرات فرق العمل وتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية، بما يسهم في ترسيخ ممارسات الشراء الرشيد، وتوظيفها كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة.
وتوّجت الوزارة بجائزة Overall Winner “التميز على مستوى الفئات كافة”، والتي تُمنح تقديراً للتميز الاستثنائي في الممارسات المتعلقة بالمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في مجموعة متنوعة من الفئات منها تطبيق الأنظمة المتطورة والمبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والشراء الإلكتروني online shopping والسياسات والإجراءات التي تواكب التطورات العالمية ومعايير الاستدامة والحوكمة واستخدام المال العام بكفاءة و فعالية.
يعكس هذا التكريم الذي يقدّمه المعهد القانوني للمشتريات والتوريد منهجية الوزارة المتكاملة في تطوير سياسات المشتريات، وتعزيز الحوكمة الرقمية، وتحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية.
وفازت الوزارة أيضا بجائزة Best collaborative teamwork project “أفضل مشروع عمل جماعي وتعاوني” والتي تُمنح تقديراً للمشاريع الناجحة التي تم تنفيذها من خلال فريق يتمتع بروح التعاون الفعّال وترتكز على توزيع الأدوار والمسؤوليات.
وجاءت الجائزة الثالثة Sustainable procurement project of the year، ضمن فئة “المشتريات المستدامة” التي تُمنح تكريماً للمشاريع التي تُحدث تأثيرات إيجابية ملموسة في مجالات البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة المؤسسية.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكويت والبحرين تدينان الاعتداء الحوثي على سفينة سعودية
البلاد (جدة)
أبدت الكويت والبحرين، اليوم (الخميس)، إدانتهما واستنكارهما الشديدين للاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية، وذلك أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وأعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات.
واعتبرت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتهديدًا خطيرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت الوزارة تضامن البحرين الكامل مع المملكة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية.
وجددت دعوتها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنّته ميليشيا الحوثي على السفينة السعودية، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي، وتهديدٍ مباشرٍ لأمن وحرية الملاحة البحرية، وسلامة التجارة الدولية، وإمدادات الطاقة.
وأعلنت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددةً على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية.