اجتماع يبحث تطوير الاتصالات والإنترنت لدعم الاستثمار في حسياء الصناعية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
حمص-سانا
نظّمت إدارة المدينة الصناعية بحسياء، بالتعاون مع فرع الشركة السورية للاتصالات بحمص، اجتماعاً لمناقشة سبل تطوير وتوسيع خدمات الاتصالات وتحقيق نقلة نوعية في خدمات الإنترنت والبنية التحتية الذكية بالمدينة، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الصناعي والاستثمار بالمدينة.
وقدم المجتمعون وبمشاركة ثلاث شركات حاصلة على ترخيص خدمة (Wi-Fi) بحسياء، رؤيتهم لتخديم شبكة الفايبر في المدينة الصناعية، وذلك بهدف توفير خدمات أكثر تطور كخدمة (FTTH) و(FTTP)، بهدف إيصال كابلات الألياف الضوئية إلى المنشآت الصناعية لضمان اتصال سريع وفعال.
ورأى رئيس دائرة التشغيل في فرع حمص للاتصالات المهندس فرحان الحبال أن الحاجة ملحة لاعتماد الخدمة الضوئية داخل حسياء، والأخذ بعين الاعتبار التوسع المستقبلي المتوقع للمدينة الصناعية، والذي سيشهد افتتاح عدد كبير من المصانع الضخمة، وضرورة استعداد السورية للاتصالات لإنشاء بنية تحتية قوية تعتمد على الكابلات الضوئية.
واتفق المجتمعون على إعداد مذكرة رسمية إلى إدارة السورية للاتصالات، تتضمن الأفكار والمتطلبات المطروحة خلال الاجتماع، إضافةً إلى مخاطبة وزارة الاقتصاد والصناعة، بهدف الإسراع في تنفيذ هذه الخدمات الحيوية، والتي تمثّل عنصراً أساسياً في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز استثمارات الصناعيين.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية