إعلام عبري: إسرائيل مجبرة على وقف النار بغزة لتأمين الإفراج عن ألكسندر
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
إسرائيل – تحدث إعلام عبري، مساء الأحد، أن إسرائيل ستكون مجبرة على الالتزام بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، من أجل تأمين إفراج حركة الفصائل الفلسطينية عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
ونقل موقع “واللا” العبري، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تل أبيب مجبرة على الالتزام بوقف مؤقت لإطلاق النار، لتأمين الإفراج عن الجندي ألكسندر.
بدورها، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الخاصة إنّ وقف إطلاق النار سيكون “لساعات” فقط.
وادعت الصحيفة أن إسرائيل ستسمح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، في إطار الاتفاق للإفراج عن ألكسندر، والمتوقع تنفيذه خلال الـ48 ساعة القادمة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمه، أن تل أبيب ستفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الإفراج عن الأسير ألكسندر.
وأشارت إلى أن “تل أبيب لن تفرج عن معتقلين فلسطينيين مقابل الأسير ألكسندر”.
وقالت “يسرائيل هيوم” إنه من المتوقع تنفيذ الإفراج خلال الـ48 ساعة القادمة، بحسب المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل.
بدورها، قالت قناة (13) العبرية، إن إسرائيل “ليست طرفًا في الاتفاق”، وتم إبلاغها فقط بعد أن جرى تنسيق تفاصيله مسبقا.
ونقلت القناة (12) العبرية عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمه أن “الأيام الأخيرة شهدت ورود مؤشرات تدل على إمكانية الإفراج عن عيدان ألكسندر، دون أن تكون إسرائيل طرفا في المفاوضات التي جرت بهذا الشأن”.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت حركة الفصائل اعتزامها الإفراج عن الجندي ألكسندر، بعد اتصالات أجرتها مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي 15 أبريل/ نيسان المنصرم، أعلنت حركة الفصائل، فقدان الاتصال بالمجموعة التي تحتجز ألكسندر بعد قصف إسرائيلي مباشر استهدفهم.
ثم أعلنت لاحقا العثور على جثمان أحد المكلفين بحراسة الأسير، دون تفاصيل عن حياة ألكسندر.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة الفصائل وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من ذات الشهر.
كما منعت منذ 2 مارس الماضي دخول كافة المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة، والتي يعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة بشكل كامل عليها بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة لفقراء وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل الإفراج عن قطاع غزة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
سرمد البياتي: ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة داخل بغداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، سرمد البياتي، إن الحكومة العراقية نفت بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تورط فصائل عراقية في تنفيذ ضربات استهدفت دولًا عربية، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية طلبت تقديم أدلة فنية واضحة لإثبات مصدر تلك الهجمات.
وأوضح البياتي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية الحدث، مساء اليوم الخميس، أن من بين الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مصدر إطلاق الطائرات المسيّرة، العثور على الذاكرة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يمكن أن تكشف المسار الذي سلكته الطائرة ونقطة انطلاقها والوجهة التي وصلت إليها، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأدلة لم يتم تقديمه حتى الآن.
وأضاف، أن الحكومة العراقية طرحت فكرة تشكيل لجان مشتركة مع الدول الخليجية المتضررة للتحقيق في هذه الاتهامات وكشف ملابساتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصدر، بحسب معلوماته، بيان رسمي من «سرايا أولياء الدم» يعلن مسؤوليتها عن استهداف دول الخليج، رغم انتشار هذه الأنباء وتداولها على نطاق واسع ووصولها إلى الحكومة العراقية.
وأشار البياتي إلى أن الفصائل العراقية المسلحة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت مناطق في إقليم كردستان، مثل السليمانية وأربيل، رغم أن الفصائل كانت تعلن في السابق بشكل مباشر عن العمليات التي تنفذها ضد الوجود الأمريكي، معتبرًا أن غياب الإعلان الرسمي عن تلك الهجمات يثير تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عنها.
وكشف البياتي عن تمكن الأجهزة العراقية، قبل أيام، من ضبط ورشة صغيرة لتصنيع الطائرات المسيّرة داخل العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأن هناك معلومات متداولة بشأن إمكانية وجود خبراء أو مستشارين إيرانيين يساعدون في نقل تقنيات تصنيع المسيّرات إلى تلك الفصائل، لكنه أكد عدم وجود معلومات مؤكدة لديه تثبت وجود هؤلاء المستشارين داخل العراق في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، قال البياتي إن هناك حديثًا متداولًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة في حال عدم تخليها عن سلاحها، موضحًا أن أحد المحللين السياسيين المقربين من الفصائل تحدث علنًا عن تحذيرات وجهت إليها، تضمنت التهديد بدخول مقراتها في حال رفضها تسليم السلاح.
وأكد البياتي أن التغييرات الأمنية الأخيرة في العراق، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملفات مكافحة الفساد، تشير إلى وجود توجه أكثر حزمًا في التعامل مع هذا الملف، مرجحًا أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ إجراءات حصر السلاح دون التراجع عنها.
واختتم البياتي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة العراقية، وفق تقديره، تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أن هناك إرادة واضحة للمضي قدمًا في ملف حصر السلاح، رغم التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط