ولي عهد أبوظبي والرئيس الكازاخستاني يبحثان سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
عقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في القصر الرئاسي في العاصمة أستانا.
وفي مستهل اللقاء، رحّب فخامة قاسم جومارت توكاييف بزيارة سموّ ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً فخامته متانة العلاقات الثنائية بين جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات، ومعرباً عن حرص بلاده على تعزيز روابط التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.
ونقل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق دوام التقدم والرفعة والازدهار في شتى المجالات، معرباً سموّه عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال اللذين حظي بهما والوفد المرافق له.
ومن جانبه، حمّل فخامة قاسم جومارت توكاييف، سمو ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التطور والرقي والازدهار.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإماراتية – الكازاخستانية الوطيدة، وبحث سُبُل تنميتها وتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيَّما في قطاعات الاستثمار والطاقة والبُنى التحتية والاستدامة وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات وقيادتها على تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية كازاخستان، وتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعكس رؤية قيادة كلا البلدين نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.
كما أشار سموّه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، والاستفادة من الفرص المتنوعة، التي تُتيحها البيئة الاستثمارية في كلا البلدين، إسهاماً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية، ودفع عجلة التعاون نحو آفاق أوسع تخدم المصالح الاستراتيجية للجانبين.
وشهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الكازاخستاني، على هامش اللقاء، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مسؤولين من كلا الجانبين، في مجالات النقل والمواصلات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والحلول الرقمية والتكنولوجية، والاستثمار المالي والمصرفي، وغيرها من القطاعات الرئيسية ذات الأولوية الوطنية في كلا البلدين.
وفي قطاع النقل والبُنى التحتية، تبادلت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة النقل الكازاخستانية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات والكفاءات بين البلدين في مجالات تطوير مشاريع النقل والطرق والمواصلات.
وعلى صعيد التعاون القانوني، تبادلت وزارة العدل الإماراتية مع وزارة العدل الكازاخستانية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات القانونية، وتوطيد العلاقات بين البلدين في هذا المجال، حيث تشمل المذكرة تنظيم فعاليات مشتركة، وإتاحة المعلومات القانونية، وتبادل الخبراء في مجالات نظم المعلومات والطب الشرعي.
وفي قطاع الرعاية الصحية، تبادل صندوق أبوظبي للتنمية وإدارة منطقة تركستان مذكرة تفاهم تهدف إلى تمويل بناء «مستشفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للنساء والأطفال»، في منطقة تركستان.
وضمن مساعي دولة الإمارات الرامية إلى دعم جهود الاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع، تبادلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ووزارة الطاقة الكازاخستانية، اتفاقاً للمصادقة على مشروع إنشاء محطة لتوليد طاقة الرياح بقدرة 1 جيجاوات في منطقة جامبيل في كازاخستان.
وفي السياق نفسه، تبادلت «مصدر» وصندوق الثروة السيادي الكازاخستاني «سامروك كازانيا» اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تطوير مشروع يولّد الكهرباء «على مدار الساعة» بقدرة تصل إلى 500 ميجاوات من الحمل الأساسي، كما تشمل الاتفاقية تطوير مشاريع مستقلة لنُظم بطاريات تخزين الطاقة بسعة تصل إلى 2 جيجاوات.
وفي سياق الجهود الهادفة إلى دعم التحوّل الرقمي في كلا البلدين، جرى تبادل اتفاقية تعاون بين شركة AIQ، المتخصّصة في مجال توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز أداء وكفاءة قطاع الطاقة، وصندوق الثروة السيادي الكازاخستاني «سامروك كازانيا»، بهدف دعم التحول الرقمي في قطاع النفط والغاز في جمهورية كازاخستان، وتسهيل تبادل الخبرات والمعارف التقنية وأفضل الممارسات والتقنيات المتطورة في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وفي مجال تطوير حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، تبادلت شركة AIQ و«كازاخ غاز»، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع الغاز في جمهورية كازاخستان، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، وتمكين «كازاخ غاز» من الاستفادة من الحلول المتطورة والفعّالة، التي توفرها شركة AIQ على صعيد توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في التحليلات الجيولوجية وعمليات استكشاف واستخراج وإنتاج الغاز بأحدث وأدق التقنيات.
وفي سياق توطيد التعاون المالي والاستثماري بين دولتي الإمارات وكازاخستان، تبادل بنك أبوظبي التجاري وصندوق الثروة السيادي الكازاخستاني «سامروك كازانيا» مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مشترك، بهدف دعم المشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة البديلة والبنية التحتية، وتقديم الخدمات المالية والاستشارية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتمويل المشاريع، بما ينسجم مع مبادئ الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي يتبنّاها بنك أبوظبي التجاري في مختلف عملياته ونشاطاته.
وفي قطاع خدمات الطيران، تبادلت «تيرمينالز هولدينج»، الشركة الإماراتية المتخصّصة في مجال حلول الطيران، ووزارة النقل الكازاخستانية، اتفاقية تعاون مشترك لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات الجوية بين البلدين.
وفي سياق دعم القطاع التكنولوجي في جمهورية كازاخستان، تبادلت شركة «بريسايت»، الرائدة في مجال تحليل البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اتفاقية تعاون استراتيجي مع وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران الكازاخستانية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسليم جهازَين من الحواسيب فائقة الأداء من طراز (NVIDIA H200)، وإنشاء مركز بيانات متطور يخدم مشروع المدينة الذكية في أستانا. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم مساعي وخطط كازاخستان في جهودها في مجال التحول الرقمي، وتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وتمكينها من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة الأداء في مختلف القطاعات الحيوية.
وفي مجال الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية، تبادلت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة «كازمورترانسفلوت» تتعلق بتوسيع أسطول سفن المجموعة في بحر قزوين، عبر بناء واستئجار أربع سفن حاويات مصممة للعمل في بحر قزوين، تصل سعتها إلى 780 حاوية نمطية. وتهدف المذكرة إلى دعم حركة التجارة البحرية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وتوفير حلول نقل متكاملة تسهم في تطوير البنية التحتية البحرية، وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء ومراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي عهد أبوظبي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي ولي عهد أبوظبي أستانا خالد بن محمد بن زايد الإمارات كازاخستان حلول الذکاء الاصطناعی محمد بن زاید آل نهیان قاسم جومارت توکاییف جمهوریة کازاخستان التعاون الثنائی ولی عهد أبوظبی اتفاقیة تعاون دولة الإمارات کلا البلدین بین البلدین مذکرة تفاهم فی مجالات فی مختلف تهدف إلى فی قطاع فی مجال
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحتجز سفينة جزائرية مستأجرة وسط توتر في العلاقات بين البلدين
أقدمت السلطات البحرية الفرنسية على احتجاز الباخرة اليونانية "الفينيزيلوس"، التي استأجرتها الجزائر مؤخراً لتعزيز أسطولها البحري خلال موسم الاصطياف، في ظل الطلب المتزايد من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في أوروبا.
خلفيات الاستئجار.. حاجة موسمية ملحة
استأجرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين السفينة "الفينيزيلوس"، التي تعود ملكيتها إلى شركة يونانية، تحسبًا للضغط الكبير الذي تعرفه حركة النقل البحري في فترة الصيف، خاصة بين موانئ الجزائر وموانئ فرنسا وإسبانيا. وتصل طاقة السفينة إلى أكثر من 2000 مسافر و750 مركبة، مما يجعلها أحد أكبر التعزيزات الموسمية التي راهنت عليها الجزائر لتفادي تكرار سيناريوهات التأخير والازدحام.
رست الباخرة في ميناء الجزائر العاصمة يوم 19 حزيران / يونيو 2025، لتبدأ أولى رحلاتها نحو مارسيليا في 22 من الشهر ذاته، حيث وصلت فعليًا إلى الميناء الفرنسي يوم 23 جوان، وكان من المقرر أن تغادره في اليوم التالي.
"مذكرة باريس" تدخل المشهد.. تفتيش دقيق واحتجاز مفاجئ
غير أن السفينة لم تغادر الميناء الفرنسي كما كان مخططًا، بعد أن خضعت لتفتيش صارم من قبل السلطات البحرية الفرنسية. ووفقًا لما أوردته صحيفة "Ouest-France" الفرنسية، فإن التفتيش جاء في إطار "مذكرة باريس"، وهي اتفاقية أوروبية تأسست عام 1982 بهدف توحيد معايير الرقابة على السفن وتعزيز السلامة البحرية.
وقد أسفر التفتيش عن كشف اختلالات تقنية على متن السفينة، واعتُبرت هذه الأعطاب سببًا كافيًا لمنعها من الإبحار مجددًا إلى حين استكمال عمليات الإصلاح اللازمة.
بُعد سياسي محتمل.. توتر العلاقات يلقي بظلاله
ما يُكسب هذا الإجراء الفرنسي بُعدًا مختلفًا، هو تزامنه مع فترة توتر غير معلن لكنه ملموس في العلاقات الجزائرية الفرنسية، والتي شهدت تعثرًا في عدة ملفات حساسة، أبرزها التعاون الأمني وملف الذاكرة وقضايا الهجرة. وقد قرأ بعض المتابعين توقيت التفتيش الصارم وقرار منع السفينة من الإبحار كخطوة لا تخلو من رسائل سياسية مبطّنة، خاصة وأن السفينة كانت تؤدي دورًا حيويًا في تسهيل تنقل الجالية الجزائرية.
ورغم أن فرنسا لم تصدر أي تصريح رسمي يربط الإجراء بالسياسة، إلا أن التشكيك في خلفيات القرار بات مطروحًا بقوة في الأوساط الإعلامية والشعبية الجزائرية، في ظل سجل طويل من الشد والجذب بين البلدين، ووجود سوابق سابقة اتُخذت فيها إجراءات تقنية لكنها حملت في طياتها دلالات سياسية.
رد المؤسسة الوطنية.. تطمينات رسمية
من جهتها، أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بيانًا رسميًا أكدت فيه أن عملية التفتيش كانت مبرمجة مسبقًا من قبل سلطات الميناء الفرنسي، وأن الملاحظات التقنية التي تم تسجيلها لا تمس بالسلامة الجوهرية للسفينة، بل تتعلق فقط بـ"تحيين تجهيزات فنية لتحسين الأداء".
وأضاف البيان: "نطمئن مسافرينا الكرام بأن هذا الإجراء لن يؤثر على برنامج رحلاتنا لموسم اصطياف 2025، ولا على جاهزية أسطولنا المسخر لخدمتكم".
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستبقي الزبائن على اطلاع بمستجدات القضية، موفرة أرقامًا للتواصل والاستفسار.
تداعيات محتملة
القلق بات واضحًا في أوساط الجالية الجزائرية، التي تعتمد بشكل كبير على النقل البحري خلال الصيف، خاصة بعد الإقبال الكثيف على الرحلات القادمة من فرنسا. وكان يُعوَّل على "الفينيزيلوس" لتخفيف الضغط على الخط الرابط بين الجزائر ومارسيليا، وهو من أكثر الخطوط طلبًا في الفترة الصيفية.
وبينما أكدت المؤسسة الوطنية أن البرنامج لن يتأثر، إلا أن استمرار احتجاز السفينة لأيام إضافية قد يؤدي إلى إعادة برمجة بعض الرحلات أو تأجيلها، ما لم تُحل الإشكالية التقنية في وقت قياسي.
جدير بالذكر أن مذكرة باريس تُعد إحدى أكثر أدوات التفتيش البحري صرامة في أوروبا، وتُفرض فيها إجراءات صارمة على السفن الأجنبية التي ترسو في موانئ الدول الموقعة عليها، بهدف التأكد من احترام معايير السلامة والتلوث البحري. وتسمح الاتفاقية باحتجاز أي سفينة يُثبت أنها لا تستوفي الشروط، إلى غاية تصحيح الوضع.