«طرق دبي» تطرح 116 مناقصة للشركات والقطاع الخاص حتى نهاية 2025
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
دبي: «الخليج»
دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الشركات ومجتمع الأعمال، بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات الوطنية في الدولة، إلى المشاركة في 116 مناقصة ومزايدة حتى نهاية عام 2025 وذلك تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، (2024 / 2026)، الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وتشمل المناقصات مجالات متنوعة منها الخدمات، الاستشارات، البنية التحتية، التأمين، التعهيد، الصيانة والتشغيل، وتقنية المعلومات وفي مجال الاستثمار.
وتعكس هذه المبادرة حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات الوطنية، وتطوير منظومة فعالة للشراكات وابتكار المنتجات والخدمات الجديدة بشكل استباقي، وتحقيق الشراكة الفعالة بما يتطابق مع غايات وأهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة 2025-2030، التي تسعى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى مشاريع تخطيط واستراتيجية واستثمارية أخرى تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة الشركات الوطنية في منظومة البنية التحتية والخدمات.
وأفاد عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «أن الهيئة تولي اهتماماً بالغ الأهمية وتسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإتاحة الفرص التجارية لكافة الشركات الوطنية والأجنبية، ودعم مجتمع الأعمال في الإمارة، كما تقوم الهيئة بمبادرات تحفيزية وتشجيعية من خلال تكريم الشركات الكبرى التي تساهم في خلق التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تحقيق أعلى مستوى من التعاملات معها».
وأضاف آل علي: «وُضعت شروط لتأهيل الشركات الراغبة في التعاقد مع الهيئة عبر قناة إلكترونية مبسطة في نظام التأهيل الإلكتروني والمتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتوفر نظام التأهيل الإلكتروني مجاناً للشركات الراغبة عبر الموقع الرسمي للهيئة www.rta.ae، حيث يتم إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور، ثم اختيار نظام إدارة علاقة المورد والمستثمر ومن ثم خدمة نظام التأهيل الإلكتروني لتحميل المستندات المطلوبة وتحديد النشاط المطلوب».
كما أكد آل علي أن هذه المبادرة تصب في مصلحة المشاريع الحكومية وتستقطب أفضل الشركات المحلية والعالمية والرائدة في المجال، وتضمن جودة وفعالية إنجاز المشاريع وتبادل الخبرات والمعرفة، التي تنعكس في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، علاوةً على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني، كما وضح أنه بإمكان الشركات الراغبة والمهتمة بالمشاريع الاطلاع على كافة تفاصيل المناقصات والمزايدات من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط www.rta.ae، من خلال اختيار «نظام إدارة علاقة المورد والمستثمر».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي دبي الشرکات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو