فرنسا تعتزم تمويل "استثمارات مهمة" في الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلن المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، السبت، عزم المجموعة تمويل استثمارات مهمة بنحو 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وأوضح ريو، في تصريح صحفي أن "مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ستشرع في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وستخصص استثمارات وتمويلات لهذا الغرض".
وأبرز المدير العام للوكالة، الذي يقود وفدا رفيعا في إطار زيارة عمل للمغرب، الاستثمارات المهمة المنجزة في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الوكالة بمقدورها "تقديم خبرات وتمويلات تكميلية".
كما أعرب عن "إعجابه الكبير" بالاستثمارات وجودة البنيات التحتية في جهة العيون - الساقية الحمراء، والتي ستمكن من خلق فرص للشغل وتلبية تطلعات شباب الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف ريو أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعمل على تعزيز عملها بشكل أكبر مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال البحث التطبيقي، خاصة في مجال الفلاحة، مذكرا بتوقيع تمويل مهم في الرباط يتعلق بإزالة الكربون من سلسلة القيمة للمجموعة.
وتندرج هذه الزيارة التي يقوم بها المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار الشراكة الاستثنائية المعززة، الموقعة بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وتعكس بشكل ملموس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي الغني بالفعل بين البلدين، ودعم دينامية التنمية الشاملة والمستدامة في جميع جهات المملكة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات للمغرب الساقية الحمراء الكربون الملك محمد السادس إيمانويل ماكرون المغرب فرنسا استثمار للمغرب الساقية الحمراء الكربون الملك محمد السادس إيمانويل ماكرون الوکالة الفرنسیة للتنمیة
إقرأ أيضاً:
الديْن العام في فرنسا بمستوى قياسي جديد
بلغ الديْن العام الفرنسي 3 تريليونات و345.8 مليار يورو (3.9 تريليونات دولار) في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء الخميس.
وارتفع الدين بمقدار 3.8 مليارات يورو في الربع الأخير من عام 2024 إلى 3 تريليونات و305.3 مليارات يورو، أي 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للمعهد.
يأتي ذلك بينما تعكف الحكومة الفرنسية على إعداد ميزانية عام 2026 وتلويح اليسار بالسعي إلى حجب الثقة عنها في البرلمان بعد فشل المفاوضات مع الشركاء الاشتراكيين بشأن المعاشات التقاعدية.
كما يعاني ثاني اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا من أحد أسوأ مستويات العجز في المنطقة.
وكان عجز الميزانية العام في فرنسا الأسوأ في منطقة اليورو العام الماضي بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى باريس إلى خفضه إلى ما دون السقف الأوروبي البالغ 3% بحلول عام 2029، على أن يبلغ 5.4% العام الجاري و4.6% عام 2026.
وفي تحديث منتصف العام للمالية العامة، أوضحت وزارة المالية الفرنسية أنه في حين أن دخل الضرائب كان متوافقًا حتى الآن مع التوقعات، إلا أن إنفاق بعض الوزارات والقطاع الصحي والبلديات تجاوز الميزانية بقليل.
وأضاف مصدر بالوزارة، أن التخفيضات الجديدة تُضاف إلى 5 مليارات يورو جُمدت فعلا في وقت سابق من هذا العام.
وتتوقع تقديرات رسمية وصول الديْن العام لمستوى 115.9% من الناتج المحلي نهاية 2025. وكانت المفوضية الأوروبية توقّعت ارتفاعه من 113% في 2024 إلى 116% في 2025، و118.4% في 2026.
مخاوف ديون فرنسا تزيد عن 113% من الناتج المحلي الإجمالي تجعلها في المرتبة الثالثة ضمن دول اليورو من حيث نسبة الديْن، خلف إيطاليا واليونان. ارتفاع معدلات الفائدة يصعّب خدمة الديْن، مما يقلل من مرونة الحكومة في الضبط المالي والتوظيف التحفيزي. مؤشر المخاطر (فرق العائد بين سندات فرنسا وألمانيا) ارتفع، مما يكشف تشكّك السوق بمستقبل المالية الفرنسية. إعلان
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين