تصعيد دبلوماسي.. الجزائر تطالب بترحيل فوري لموظفين بالسفارة الفرنسية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
طالبت الحكومة الجزائرية، الأحد، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر بترحيل فوري لموظفين في السفارة والقنصليات الفرنسية، معتبرة أن تعيينهم تم في ظروف “مخالفة للإجراءات المعمول بها”.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” أن هذا المطلب جاء بعد استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي إلى وزارة الخارجية الجزائرية، على خلفية ما اعتبرته الجزائر “تجاوزات جسيمة” في تعيين موظفين دبلوماسيين وقنصليين، حيث تم رصد تعيين 15 موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية في الجزائر دون اتباع الإجراءات المعتادة، مثل الإبلاغ المسبق أو طلب الاعتماد، وهو ما يعد خرقًا للأعراف الدولية.
وأضافت الوكالة أن هؤلاء الموظفين تم منحهم جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى الجزائر، فيما تضمنت القائمة موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية الذين كان يعتزم أن يعملوا في مهام تم إعلانهم “أشخاصًا غير مرغوب فيهم” لاحقًا.
وكانت الجزائر أصدرت في أبريل الماضي، قرارًا مشابهًا، إذ اعتبرت 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، وطالبتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وردت فرنسا بالمثل، حيث اعتبرت 12 موظفًا جزائريًا في سفارة الجزائر “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، وسحبت سفيرها للتشاور.
وفيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين، ذكرت الوكالة الجزائرية أن هناك صعوبات أخرى تتمثل في رفض فرنسا دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى أراضيها، على الرغم من وجود اتفاقية حرية الحركة بين البلدين، كما أشار التقرير إلى تأخر إجراءات اعتماد عدد من القناصل الجزائريين في فرنسا، الذين لا يزالون في انتظار الموافقة منذ أكثر من خمسة أشهر.
ويأتي هذا التصعيد في العلاقات بين الجزائر وفرنسا في سياق توتر مستمر، تفاقم في الأشهر الأخيرة بعد توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس في أبريل الماضي، بتهمة التورط في قضية “اختطاف” مزعوم لناشط جزائري مقيم في فرنسا.
تتواصل هذه الأزمة في ظل التوترات السياسية في فرنسا، حيث يعتبر وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو من أبرز المنتقدين للحكومة الجزائرية، فيما يحاول تعزيز موقفه السياسي في فرنسا استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة بين الجزائر وفرنسا الجزائر وفرنسا فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترفض تقييد وصول موظفيها إلى المطارات الفرنسية وتلوّح بالمعاملة بالمثل
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رفضها القاطع للإجراء المؤقت الذي اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والمتعلق بتقييد وصول الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لنقل أو استلام الحقائب الدبلوماسية.
وقالت الخارجية الجزائرية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إن المذكرة الشفوية التي تلقتها بتاريخ 7 أغسطس/آب الجاري تمثل انتهاكًا صريحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وللاتفاقية القنصلية الجزائرية-الفرنسية لعام 1974، التي تضمن حرية وصول موظفي البعثات لاستلام الحقائب مباشرة من قائد الطائرة أو السفينة.
واعتبرت الجزائر أن الإجراء الجديد يحمل صبغة تمييزية، كونه يستهدف حصريًا البعثة الجزائرية في باريس وقنصلياتها في فرنسا، ويتعارض مع مبدأ المساواة بين البعثات الدبلوماسية المعتمد لدى الدولة المضيفة، المنصوص عليه في المادتين 47 و72 من اتفاقيتي فيينا.
كما انتقدت الخارجية الجزائرية ما وصفته بـ"الإجراءات الاستفزازية" المرفقة، ومنها فرض مرافقة شرطية دائمة لموظفيها عند نقل الحقائب، واشتراط تقديم طلب كتابي قبل 48 ساعة لكل عملية نقل أو استلام.
وأكدت الجزائر أن الحل الوحيد يتمثل في إعادة بطاقات الوصول الدائم إلى المناطق الآمنة في المطارات لموظفي سفارتها وقنصلياتها، مشيرة إلى أنها ستلغي التدابير المماثلة التي فرضتها ضد فرنسا بمجرد استعادة هذه البطاقات، تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وتقول باريس، إن الإجراء المؤقت الذي اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جاء في إطار تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات بعد سلسلة من التقييمات التي أوصت بمراجعة آليات دخول المناطق الحساسة (ZSAR)، خاصة المتعلقة بعمليات نقل الحقائب الدبلوماسية.
وتقول السلطات الفرنسية إن هذا التعديل لا يستهدف الجزائر تحديدًا، بل يدخل ضمن خطة أوسع لتقليص عدد حاملي بطاقات الوصول الدائم وإخضاع التحركات في تلك المناطق لمرافقة أمنية مسبقة، وذلك بدعوى تقليل المخاطر المحتملة وضمان التتبع الكامل للعمليات.
غير أن الجانب الجزائري يعتبر أن التطبيق الحصري تقريبًا على بعثته الدبلوماسية يُظهر طابعًا انتقائيًا وتمييزيًا، ما يضعف الحجة الأمنية التي تسوقها باريس.
في ضوء هذا التوتر الجديد، فإن الخلاف حول وصول الدبلوماسيين الجزائريين إلى المطارات الفرنسية قد يفتح جبهة أزمة إضافية في العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية، التي تشهد أصلًا حساسية مزمنة بفعل ملفات الهجرة، والتأشيرات، والذاكرة التاريخية.
وإذا لم تتم معالجة هذا الملف بسرعة، فقد تتجه الجزائر نحو تشديد تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ما يعني فرض قيود مقابلة على الدبلوماسيين الفرنسيين العاملين على أراضيها، الأمر الذي قد يعرقل النشاط القنصلي ويؤثر على الجالية الفرنسية في الجزائر. ك
ما أن استمرار الخلاف قد ينعكس على قنوات التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل حاجة باريس للحفاظ على نفوذها في منطقة الساحل، وحاجة الجزائر لدعم أوروبي أوسع في ملفات الطاقة والاستثمار.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل