تصعيد دبلوماسي.. الجزائر تطالب بترحيل فوري لموظفين بالسفارة الفرنسية

طالبت الحكومة الجزائرية، الأحد، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر بترحيل فوري لموظفين في السفارة والقنصليات الفرنسية، معتبرة أن تعيينهم تم في ظروف “مخالفة للإجراءات المعمول بها”.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” أن هذا المطلب جاء بعد استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي إلى وزارة الخارجية الجزائرية، على خلفية ما اعتبرته الجزائر “تجاوزات جسيمة” في تعيين موظفين دبلوماسيين وقنصليين، حيث تم رصد تعيين 15 موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية في الجزائر دون اتباع الإجراءات المعتادة، مثل الإبلاغ المسبق أو طلب الاعتماد، وهو ما يعد خرقًا للأعراف الدولية.

وأضافت الوكالة أن هؤلاء الموظفين تم منحهم جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى الجزائر، فيما تضمنت القائمة موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية الذين كان يعتزم أن يعملوا في مهام تم إعلانهم “أشخاصًا غير مرغوب فيهم” لاحقًا.

وكانت الجزائر أصدرت في أبريل الماضي، قرارًا مشابهًا، إذ اعتبرت 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، وطالبتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وردت فرنسا بالمثل، حيث اعتبرت 12 موظفًا جزائريًا في سفارة الجزائر “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، وسحبت سفيرها للتشاور.

وفيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين، ذكرت الوكالة الجزائرية أن هناك صعوبات أخرى تتمثل في رفض فرنسا دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى أراضيها، على الرغم من وجود اتفاقية حرية الحركة بين البلدين، كما أشار التقرير إلى تأخر إجراءات اعتماد عدد من القناصل الجزائريين في فرنسا، الذين لا يزالون في انتظار الموافقة منذ أكثر من خمسة أشهر.

ويأتي هذا التصعيد في العلاقات بين الجزائر وفرنسا في سياق توتر مستمر، تفاقم في الأشهر الأخيرة بعد توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس في أبريل الماضي، بتهمة التورط في قضية “اختطاف” مزعوم لناشط جزائري مقيم في فرنسا.

تتواصل هذه الأزمة في ظل التوترات السياسية في فرنسا، حيث يعتبر وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو من أبرز المنتقدين للحكومة الجزائرية، فيما يحاول تعزيز موقفه السياسي في فرنسا استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.

المصدر: عين ليبيا