وزارة تمكين المجتمع تستعرض رؤيتها الجديدة وتكشف عن 3 أهداف استراتيجية للتحول من التنمية إلى نموذج التمكين
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة تمكين المجتمع عن استراتيجية تحول شاملة تعيد صياغة منظومة العمل الاجتماعي في دولة الإمارات، وذلك خلال لقاء إعلامي استضافته في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات بدبي بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ووكلاء الوزارة، وممثلي وسائل الإعلام.
يمثل هذا التحول نقلة نوعية من نموذج التنمية التقليدي إلى نموذج التمكين المستدام، مستلهمًا إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الإنسان في صميم التنمية منذ تأسيس أول وزارة للشؤون الاجتماعية عام 1972، ليرسخ مكانة الإمارات كرائدة عالمية في التنمية الاجتماعية.
وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع: «نسير في وزارة تمكين المجتمع على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي علمنا أن بناء الإنسان هو الثروة الحقيقية والأساس المتين لنهضة الأمم. نؤمن بأن مجتمعًا متماسكًا ومتلاحمًا هو ركيزة تقدم الإمارات، ولهذا نعمل برؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين الأفراد، تفعيل دور القطاع الثالث، وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة والترابط بين جميع أفراد المجتمع».
وأضافت معاليها: «من خلال برامج الدعم الاجتماعي ومسارات تأهيلية مخصصة، نسعى لتحسين سبل عيش أفراد المجتمع، وتعزيز جودة حياتهم، وتمكينهم ليكونوا قوى إنتاجية تسهم في بناء مستقبل مزدهر. كما نعمل على تمكين مؤسسات القطاع الثالث لتصبح شريكًا فاعلًا في تحقيق الأولويات الوطنية، عبر منظومة داعمة توفر الأطر التنظيمية والموارد اللازمة لتوسيع أثرها التنموي. وفي قلب هذه الجهود، نبني بيئة قائمة على المسؤولية المشتركة».
وقالت المزروعي: «تعزز الانتماء وتغرس روح العطاء، لتشجع كل فرد على المساهمة في تعزيز الترابط المجتمعي والنمو الجماعي. إننا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نلتزم بتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، لبناء مجتمع متمكن يحتضن الجميع، يحول التحديات إلى فرص، ويرسم أفقًا جديدًا للتنمية المستدامة، مستلهمين إرث زايد الخير في جعل الإنسان محور كل تقدم».
رؤية طموحة لإطلاق طاقات المجتمع
تقوم الرؤية الاستراتيجية للوزارة على مفهوم «مثلث التمكين» الذي يسعى لإطلاق طاقات الأفراد، تفعيل القطاع الثالث، وتعزيز تماسك المجتمع حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف استراتيجية طموحة تشمل تمكين عشرة آلاف أسرة بحلول عام 2030 لتحقيق الاستقلال المالي والإنتاجية، وزيادة مساهمة قطاع جمعيات النفع العام (القطاع الثالث) بنسبة 50% في مشاريع التنمية بحلول عام 2030.
كما تحرص الوزارة على رفع عدد المتطوعين إلى مليون على المنصة الوطنية للتطوع بحلول عام 2031، والحفاظ على المركز الأول إقليميًا والسابع عالميًا في مؤشر التماسك الاجتماعي لمنظمة التعاون الاقتصادي. تعكس هذه الأهداف التزام الإمارات بوضع الإنسان في قلب عملية التنمية. تشمل خطة العمل برامج محددة لتحقيق هذه الأهداف. في مجال تمكين الأفراد، يوفر برنامج الدعم الاجتماعي مظلة شاملة من الدعم المالي والعيني للأسر محدودة الدخل مع متابعة دورية، بينما يصمم برنامج «تمكين» مسارات تأهيل لآلاف المستفيدين سنويًا لتطوير مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل.
وتترجم الاستراتيجية توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال أولويات استراتيجية تتفرع إلى تسعة محاور رئيسية، تشمل دعم حياة كريمة ومستدامة، تمكين الأفراد للاعتماد على الذات، استخدام الحلول الذكية المبنية على البيانات، إنشاء نظام دعم لمؤسسات القطاع الثالث، تحسين استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب غرس ثقافة العطاء وبناء مجتمع متلاحم ومتجانس.
ولتقييم فعالية الاستراتيجية، وضعت الوزارة مؤشرات أداء رئيسية تشمل معدلات تغطية الدعم الاجتماعي، وتحسن الدخل السنوي للمستفيدين، ونسبة تحسن المستوى التعليمي للأبناء، وزيادة مساهمة القطاع الثالث في الناتج المحلي، وارتفاع مؤشرات التماسك الاجتماعي والعطاء في المجتمع. وتمثل الاستراتيجية الجديدة خريطة طريق وطنية متكاملة تترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع متماسك، متعاون، قادر على المساهمة في تقدم الدولة واستدامة مكتسباتها.
مشروع 971 بقيمة 100 مليون درهم
حقق «مشروع 971 من المجتمع» عائدًا اقتصاديًا بقيمة 100 مليون درهم لنحو 986 أسرة من خلال دعم ريادة الأعمال المنزلية، ويكتمل هذا المحور بالبحث الاجتماعي المتكامل الذي يحلل احتياجات المستفيدين اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا. وفي مجال تفعيل القطاع الثالث، تسهل المنصة الموحدة تسجيل وإدارة ثمانمئة واثنتين وأربعين مؤسسة نفع عام، محققة تقليصًا بنسبة 50% في الإجراءات البيروقراطية واختصار المعاملات بثلاثين يومًا، بينما يوحد السجل الوطني بيانات ثمان وثمانين بالمئة من هذه المؤسسات لتعزيز الشفافية.
وتقدم مسرعات الأثر الاجتماعي تمويلًا وتدريبًا لمئات المؤسسات سنويًا لتوسيع أثرها التنموي. أما فيما يتعلق بتعزيز قيم المجتمع، فقد استوعبت المنصة الوطنية للتطوع ستمائة وثلاثين ألف متطوع، مع خطط للوصول إلى مليون بحلول عام 2031، بينما جمعت منظومة التبرعات مليارًا ونصف مليار درهم لدعم مشاريع تنموية، وتنظم الوزارة عشرات الملتقيات المجتمعية سنويًا لتعزيز الترابط، وتوفر سبعين دار عبادة وثلاث غرف صلاة لغير المسلمين لترسيخ التسامح والتعايش.
إنجازات بارزة
وقد سجلت الوزارة إنجازات بارزة تمثلت في دعم 3847 أسرة للانتقال إلى الإنتاجية والاندماج في سوق العمل، وتوحيد بيانات 88% من 842 مؤسسة نفع عام مع تقليص مدة المعاملات بثلاثين يومًا، وتسجيل 630 ألف متطوع، وجمع مليار ونصف مليار درهم تبرعات لدعم التنمية المجتمعية، إلى جانب تحقيق المركز الأول إقليميًا والسابع عالميًا في مؤشر التماسك الاجتماعي.
محاور الاستراتيجية الجديدة وأهدافها
في إطار رؤيتها الرامية إلى بناء مجتمع متمكن يشارك أفراده بفاعلية في مسيرة التنمية، أطلقت وزارة تمكين المجتمع استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وتفعيل دور القطاع الثالث، وتمكين الأفراد من الإسهام في بناء مستقبل مزدهر للوطن. وتعد هذه الاستراتيجية إحدى الركائز الأساسية في منظومة العمل الاجتماعي بالدولة، إذ تتمحور حول ثلاثة أهداف استراتيجية مترابطة تشمل: تمكين الأفراد، وتعزيز أثر القطاع الثالث، وترسيخ قيم الانتماء والعطاء.
دعم الأفراد والأسر من خلال منظومة شاملة
يستند الهدف الأول إلى دعم الأفراد والأسر من خلال منظومة شاملة من البرامج، تشمل الدعم المالي، والتأهيل المهني، وبرامج ريادة الأعمال، بما يضمن استقلالهم المالي وجودة حياتهم. ويشمل ذلك مبادرات محورية مثل «برنامج الدعم الاجتماعي»، و«برنامج تمكين الاقتصادي»، إلى جانب «برنامج ريادة الأعمال» الذي يقدم حلول تمويل مبتكرة وفرصاً لتأسيس المشاريع الصغيرة.
تعزيز كفاءة مؤسسات القطاع الثالث
أما الهدف الثاني، فيركز على تعزيز كفاءة مؤسسات القطاع الثالث، التي تشمل الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، عبر توفير منظومة متكاملة من الدعم التنظيمي والتشغيلي. وتشمل المبادرات الرئيسية في هذا المحور «منصة مؤسسات القطاع الثالث»، و«السجل الوطني للقطاع الثالث»، و«مسرّع الأثر الاجتماعي»، الهادف إلى دعم هذه المؤسسات بالتمويل والمعرفة، وتحفيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل نوعية.
ترسيخ ثقافة العطاء والانتماء في المجتمع
وفيما يخص الهدف الثالث، تسعى الوزارة إلى ترسيخ ثقافة العطاء والانتماء من خلال بيئة مجتمعية تحتفي بالتنوع وتدعم المشاركة المجتمعية. وتشمل هذه المبادرات «تنظيم التطوع»، الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة التطوعية كقيمة وطنية مجتمعية، و«تطوير منظومة التبرعات»، التي تسعى إلى بناء إطار تنظيمي وتشريعي متكامل لتنظيم عمليات جمع التبرعات ومتابعة أثرها الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن «الملتقيات المجتمعية» التي تعزز الروابط بين مختلف شرائح المجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة تمکین المجتمع الدعم الاجتماعی تمکین الأفراد بناء مجتمع بحلول عام من خلال
إقرأ أيضاً:
تعز الجديدة.. نموذج يتحدى الإخوان والسعودية والإمارات ويفضح أجنداتهما
وبحسب الإحصاءات والتقارير المحلية ومارصدته وسائل الإعلام فإن ثمة منجزات عديدة بتعز الحديثة تحققت، وتطورات متسارعة بمحافظة تعز في ظل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة الأخ القاضي / أحمد أمين المساوى - القائم بأعمال محافظ محافظة تعز ، والذي يسعى جاهدا في كل الميادين بتكاتف الجهد الرسمي والشعبي للإرتقاء بالعمل التنموي والخدمي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بدء بسعيه لفتح منفذ جولة القصر ومرورا بنجاحات أخرى عديدة يواصل - دون انقطاع - رسمها على محيا تعز الجديدة والمشرقة..
دعم وتكاتف
وللحديث عن مديريات محافظة تعز الواقعة في نطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى يرى مراقبون ان ثم الوضع الاستثنائي لمديريات المحافظة التي تقع بها تقريبا سبعة عشر جبهة عسكرية مع دول العدوان السعودي - الإماراتي وأدواته، ومع ذلك الوضع الاستثنائي تؤكد الدلائل إن محافظة تعز بمناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى تلامس حراكا تنمويا على أرض الواقع وتطورا ملحوظا في كافة المجالات التنموية والخدمية وتشهد مرحلة تاريخية فارقة من البناء والتنمية، في ظل اهتمام كبير من قائد الثورة السيد / عبدالملك بدر الدين الحوثي ، وفي ظل الدعم المباشر من رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن / مهدي المشاط، والجهود الحثيثة لقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء / عبداللطيف المهدي.
وتشير قيادات محلية ومجتمعية أنه وبفضل الدعم الرسمي والتكاتف المجتمعي بسعى الجميع للعمل كخلية نحل واحدة لتحقيق مزيد من المشاريع وجعل تعز الجديدة نموذجاً للنهضة العمرانية والتنموية والخدمية.
قاعات جديدة
ومن ضمن مشاريع البنى التحتية فقد تم افتتاح مشروع ثمان قاعات جلسات محاكمة مع ملحقاته من غرف مداولة قضائية في المجمع القضائي بالمحافظة، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ووحدة التدخلات الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، ووزارة العدل .
وقد تم افتتاح هذا المشروع من قبل القاضي أحمد المساوى القائم بأعمال محافظ المحافظة مع زير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري،
وبحضور مسؤول الشؤون المالية بوزارة العدل القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي فواز المقطري،
وبحسب تصريحات قيادة السلطة القضائية بالمحافظة فإن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الخدمات القضائية.
ووفق الإحصاءات الرسمية فقد تعرّضت المقرات القضائية لاعتداءات وتدمير من قِبل قوى العدوان، ولذلك فإن هذه القاعات بكامل التجهيزات تعد خطوة في مسار البناء وخدمة المجتمع.
والمشروع يضم ثمان قاعات للمجمع القضائي لمحكمة استئناف محافظة تعز والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وتوفير التجهيزات المكتبية والأجهزة التقنية ومنظومة المراقبة وشاشات العرض للقاعات.
ويؤكد حقوقيون ومنتسبو لجهاز القضاء والنيابة أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية للقضاء من خلال توفير المباني وقاعات الجلسات له الأثر الكبير في ترسيخ قواعد القانون والعدالة في أوساط المجتمع.
توسيع النشاط الزراعي
أما عن نشاط القطاع الزراعي في مديريات المحافظة فتؤكد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على أهمية مضاعفة الجهود للتوسع في النشاط الزراعي وتفعيل آلية التعاون بين المزارعين والجهات الحكومية لدعم السياسات الزراعة المستدامة والتوسع في انتاج المحاصيل الأساسية والمحاصيل النقدية.
وتشير في هذا السياق إلى أن تشجيع المزارعين على تبني أفضل الممارسات وصولاً إلى إنتاج المدخلات الزراعية محلياً، من أبرز العوامل المساهمة في تطوير الأداء الزراعي.
كما تؤكد على التعاون بين قيادتي السلطة المحلية مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والمساهمات المجتمعية لدعم الجهود الهادفة للإرتقاء بأداء القطاع الزراعي، والتوسع في مشاريع إنتاج مدخلات الإنتاج الزراعي، وخفض تكاليف الإنتاج بالاعتماد على المنتج المحلي بدلاً من الاستيراد من الخارج.
وتشدد تصريحات السلطة المحلية بتعز الجديدة على ضرورة إحلال المنتجات المحلية بدلًا عن المنتجات المستوردة، إلى جانب استيعاب البقوليات والألبان وخامات الصناعات الغذائية من المدخلات الزراعية، واشير هنا إلى أهمية تنفيذ مسح لبيانات المزارعين وتنظيمهم في مدارس حقلية، بما يتيح تقديم الإرشادات الزراعية المصاحب لعمليات الزراعة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمزارعين.
وفي مجمل أنشطتها تركز قيادة المحافظة على الأنشطة الزراعية وتدخلات فريق العمل التنموي في المحافظة المساندة للقطاع الزراعي في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بالبناء المؤسسي من خلال تشكيل جمعيات تعاونية زراعية وما يجري من استكمال العمل به لإنشاء جمعيات تعاونية أخرى.
وبحسب معطيات الواقع تحرص السلطة المحلية بمحافظة تعز على تعزيز الجهود والتعاون لتبني مشاريع ومبادرات زراعية، وتوظيف الإمكانات لخدمة البرامج الزراعية، وفق خطوات مدروسة تلبي تطلعات المجتمع وتترجم توجهات القيادة في هذا الجانب.
وتشير التقارير الصادرة بالمحافظة إلى الإنجازات في مجال الثورة الزراعية النوعية التي تحققت على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية كالحبوب والبقوليات وإنتاج شتلات البن والرمان والجوافة والمانجو والليم الحامض، وتنفيذ الحواجز المائية في مختلف المديريات وتوزيع الحراثات للمزارعين وتعزيز قدرات الجمعيات الزراعية.
وفي هذا الجانب قامت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بتكريم الأخ القاضي أحمد امين المساوى لجهوده بالمحافظة وخاصة تشجيعه للجانب الزراعي.
التمكين الاقتصادي
وبحسب المعلومات فإن مديريات تعز الواقعة بنطاق سلطة المجلس السياسي الأعلى لديها مشاريع واعدة منها على سبيل المثال "مشروع التمكين الإقتصادي" الذي يعتبر من المشاريع الاجتماعية والاستراتيجية كونه يلامس متطلبات الأسر الفقيرة بهدف تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي والعيش الكريم لتلك الأسر، وتبذل جهود كبيرة للتوسع في المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل وتحويل الأسر الفقيرة من الإعالة إلى الإنتاج وهو ما يتجلى من خلال تأهيل نحو 400 مستفيد ومستفيدة في مشاريع التمكين الاقتصادي ودمجهم في سوق العمل.
كما يجري العمل لتوسيع نطاق هكذا مشاريع ناجحة تخدم المواطن وتنعكس ايجابا على تحقيق التنمية المحلية.
بالإضافة إلى دعم وتشجيع مشاريع المبادرات المجتمعية وإحياء الروح التعاونية والشعبية جنباً إلى جنب مع الجهود الرسمية والتي كان لها الأثر الكبير في تحقيق إنجازات خدمية في مختلف المديريات.
التعليم التحدي الأكبر
وعن مالمسه قطاع التعليم بشكل عام من تطورات فقد لوحظ بالاونة الأخيرة قيام أجهزة السلطة المحلية بالمحافظة بتطوير منظومة التعليم بكافة مستوياته بما يواكب التطورات ويلبي احتياجات طلاب العلم، ففي التعليم الجامعي - بحسب الإحصاءات - ثمة تعزيز لقدرات جامعة تعز بالحوبان الأكاديمية والعلمية والأدبية فيما شكل إنجاز مبنى كلية العلوم الطبية إضافة نوعية في مسار التعليم الجامعي، حيث تحتضن الجامعة نحو 7000 طالب وطالبة في جميع التخصصات في الوقت الراهن.
اما في جانب التعليم الفني فيلعب التعليم الفني دوراً محورياً في تعزيز جهود التنمية الشاملة المستدامة ومن هذا المنطلق فقد تركزت الجهود في اتجاه إعادة تأهيل المعهد التقني بعد استهدافه من قبل طيران العدوان الغاشم حيث تم إعادة تأهيل القاعات الدراسية واستحداث تخصصات فنية جديدة تتواكب مع متطلبات سوق العمل مثل الأمن السيبراني والذكاء الصناعي وتقنية المعلومات وغيره .. وتوفير التجهيزات الفنية لتخصص صيانة السيارات والمساحة والطرقات ويحتضن المعهد نحو ألف طالب وطالبة حالباً.
فيما حظي التعليم العام بنصيب وافر من الاهتمام والدعم وبذلت جهود جبارة في اتجاه استقرار العملية التعليمية في تعز الجديدة وقد بذلت جهود جبارة في تأهيل المدارس التي تعرضت لقصف العدوان وإضافة فصول جديدة، بالإضافة إلى بناء مدارس جديدة في مختلف مديريات المحافظة.
وإجمالا تسعى الدولة ممثلة بالسلطة المحلية بالإرتقاء بالعملية التعليمية بمختلف مجالاتها بإعتبار التعليم هو التحدي الأكبر الذي تواجه به العدو رغم كل ظروف العدوان المستمر وتكالب تحالف الشر على اليمن واليمنيين.
شرايين وتخطيط
وعن مشاريع الطرق الحديثة ووفق الأرقام المعلنة : فإن تعز الجديدة اليوم أصبحت تمتلك شبكة طرق حديثة تواكب الإنفجار السكاني الهائل وتربط المديريات والمناطق ببعضها البعض بشكل أسهل حيث تم افتتاح وشق وسفلتة أكثر من 80 شارعاً رئيسياً في مركز تعز الجديدة وهي بمثابة شرايين حياة جديدة، فتحت الأبواب أمام الاستثمارات وفرص العمل والتنمية الحضرية، وربطت الأحياء والمديريات ببعضها، بعد سنوات طويلة من العزلة والإهمال.
كما يرافق ذلك مشروع التخطيط الحضري حيث يمثل هذا المشروع - بحسب مختصين لمجال الطرقات - نقلة نوعية في تاريخ المحافظة والذي يستهدف إنجاز نجو 37 مخططاً تفصيلياً من شأنه تأسيس مدينة نموذجية محفزة للاستثمار والقضاء على العشوائيات.
ويرى مراقبون أن تعز اليوم في مناطق سيطرة السياسي الأعلى تولد من جديد.
ربط الشبكي
وعن تحديث لديوان المحافظة والمديريات بالربط الشبكي الجديد وفي إطار تحديث الإدارة المحلية وتحقيق التحول الرقمي، وبحسب البيانات المعلنة فقد قطعت السلطة المحلية شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروع الربط الشبكي والذي سيعمل على ربط ديوان المحافظة بالمديريات، والذي من شأنه تعزيز جهود الشفافية والمرونة في العمل وتوفير الوقت والجهد وتحسين جودة الأداء الإداري والمالي والفني.
كما جرى تفعيل مهام المكاتب التنفيذية، ورفدها بالتجهيزات الفنية والأثاث، وتوفير مقرات حديثة، لتسهيل معاملات المواطنين وتقديم الخدمات بمرونة وكفاءة.
تيار عمومي
وحول قطاع الكهرباء يقول سكان محليون أنه في الوقت الذي تعاني منه مدينة تعز وأريافها الواقعة تحت سيطرة الإخوان ودول العدوان من عدم وجود كهرباء حكومية وإيقاف متعمد من قبل الدول المعتدية وأدواتها وعدم تشغيل محطتي الكهرباء في منطقة عصيفرة بمدينة تعز ومحطة المخا.. في الوقت ذلك تم تشغيل التيار الكهربائي العمومي وجار إيصاله على مراحل لمنازل المواطنين في تعز الجديدة وبحسب شهادات السكان المتطابقة مع ارقام المشاريع فقد شهد قطاع الكهرباء إنجازات متسارعة تمثلت في إعادة تأهيل المحولات والشبكة العامة وإيصال التيار الكهربائي إلى المواطنين وبتعرفة اقل، وذلك رغم العدوان والحصار.
نهضة صحية
وعن الجانب الصحي فتشير التقارير أن جل المستشفيات الحكومية استولت عليها أدوات العدوان السعودي - الإماراتي في مناطق سيطرتهم بمدينة تعز مثل المشفى الجمهوري ومشفى الثورة العام والمستشفى العسكري داخل المدينة وكذا المستشفيات الحكومية الأخرى والمركز والمستوصفات.. الخ من المنشئات الصحية ورغم ذلك سعت السلطة المحلية لإيجاد بدائل بدعم المراكز الصحية والتوسع بالخدمات الصحية وفق الإمكانات المتاحة رغم ما يعانيه الوطن من عدوان غاشم وحصار متواصل.. ففي القطاع الصحي، شهدت المحافظة إنشاء وتطوير مستشفى تعز العام وتنفيذ مشروع المستشفى العسكري ليشكلا معاً نقلة نوعية في الخدمات الصحية للمواطنين.
استقرار ونهضة
وأما فيما يتعلق بالمجال الأمني فتؤكد التقارير المحلية وباعتراف دول العدوان السعودي - الإماراتي وأدواتها أن الأمن والاستقرار في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى أفضل بكثير من مناطق سيطرة دول العدوان التي لا يتواجد فيها أمن، بل إن النازحين الى تعز الجديدة يتوافدون باستمرار جراء مايعانوه في تلك المناطق وبفضل ماتنعم مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى من استقرار ويجسد ذلك الدور الكبير للأجهزة الامنية والعسكرية الذين تشيد بهم التقارير المحلية والخارجية لما يبذلونه في سبيل تعزيز الأمن وترسيخ السكينة العامة بالمجتمع.
ويؤكد اقتصاديون ومهتمون بالشأن المحلي أنه لولا الاستقرار لما حدثت نهضة عمرانية بتعز الجديدة بمناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى ولما أنجزت مشاريع استثمارية ضخمة وفرتها بيئة الأمن الموجودة، ونتيجة ذلك يحدث الإنفجار السكاني الهائل الذي يواكبه مزيد من الجهود سواء في قطاع النظافة العامة وتحسين الشوارع أوتطوير الحدائق والمتنفسات أو في مجالات مشاريع البنى التحتية المتعددة التي نحرص بالسلطة المحلية على تلبيتها للمواطنين، بما يحقق نهضة تنموية متكاملة وشاملة.
ويرى مرافبون أن النهضة والامن والاستقرار في مديريات تعز الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى نموذج تنموي يعكس حقيقة تعز الجديدة ويفضح الأخوان ودول العدوان السعودي الإماراتي الذي حولوا مدينة تعز وأريافها الواقعة تحت سيطرتهم إلى بؤر صراعات ومناطق لانتشار الجريمة وغياب الخدمات والمشاريع إلا ماندر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش