لحظة عُمان وقيادتها التاريخية الفارقة

لا أحد يجادل اليوم في أن النظام العالمي يتغير، وتتغير معه أو بسببه كل موازين القوى، ويتراجع النظام الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، يحدث هذا التغيير الكبير هذه المرة في لحظة تغير حضاري متزامن مع تغير نظام النفوذ العالمي؛ فالحضارات التي كانت في قمة نشوتها منتصف القرن الماضي تتراجع اليوم وتصعد في المشهد، وإنْ ببطء، حضارات جديدة بقيم مختلفة عن تلك القيم التي أغرت العالم في النصف الثاني من القرن العشرين.

وخلال هذا التغيير تتشكل محاور جديدة، ويعاد رسم الجغرافيا السياسية، تصعد قيم ومبادئ سياسية واقتصادية وثقافية وتخبو أخرى.

أمام هذا المشهد الكبير والمزدحم بالتغيرات العميقة الذي يحدث في العالم نحتاج أن نسلط الضوء على ما يحدث في الدول الوطنية؛ وكيف تبني مساراتها وسط ما يحدث وكيف تحافظ على استقلالها وسيادتها دون أن تنصهر في التجارب الكبرى الصاعدة أو تذبل مع الذابلين.

وتجربة سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مهمة جدا لأسباب كثيرة من بينها الأسباب التاريخية التي تجعل عمان واحدة من بين أعرق الدول في منطقة الشرق الأوسط، ونظامها السياسي الأقدم في العالم وتجربتها في بناء الدولة مختلفة تماما عن التجارب المجاورة لها.

يعيد صاحب الجلالة السلطان المعظم تعريف دور عمان الاستراتيجي انطلاقا من تراكم تاريخي طويل وعقلانية سياسية جديدة تتكئ على خبرة في المنطقة وما أسسته من ثقة كبيرة في الوجدان السياسي العالمي، وما يميز رؤية جلالة السلطان أنها واقعية جدا وعميقة، وعمقها كما سبق مستمد من خبرة طويلة تقارب عمر الدولة في عُمان.

وهذه الرؤية أو الفلسفة باتت واضحة للعالم الذي يرى الثقل الحقيقي لعُمان ولقيادتها ويفهم قوتها لا في الجانب النفعي ولكن البعد الاستراتيجي. اعتراف الأمين العام يُعد مؤشرا دقيقا على صعود «القوة التفاوضية الصامتة» التي باتت تمارسها عُمان، فليس ثمة ملف أهم للمنطقة اليوم من الملف النووي الإيراني، وليس أخطر على المنطقة من دخول الولايات المتحدة في ما يمكن أن نسميها «حربا» مع اليمن، وليس ثمة خبر سعيد للعالم من أن التجارة في البحر الأحمر يمكن أن تكون منذ الآن آمنة وسالكة. ورغم أن عُمان تحاول أن تبتعد عن الأضواء وتقدم نفسها كوسيط فقط إلا أن الأمر في حقيقته يتعدى ذلك إلى أنها تخلق شروطا لهذه الوساطات ولانعقادها في لحظة تبدو فيها الثقة بين مختلف الأطراف معدومة.

والمؤكد أن ما قاله جلالة السلطان- أعزه الله- في محادثته مع الأمين العام للأمم المتحدة بأن «الدور العُماني من أجل الخير والسلام للجميع» ليس أمنية أخلاقية وإنما عقيدة استراتيجية لعمان ولفكر جلالة السلطان المعظم لمن يقرأ فلسفة عمان وقائدها بوعي وروية. لكن عُمان وخلافا للكثير من الدبلوماسيات في المنطقة لا تميل إلى المبالغة في الاصطفاف حتى إلى جوار القوى الكبرى، إنما تصنع لنفسها مركزا ثابتا في مشهد يمكن أن يكون واضحا فيه تفكك الأطراف. ولذلك يمكن القول إن عُمان تتحرك من الحياد بوصفه فعلا مؤثرا لا موقفا سلبيا.

هذا الفلسفة في السياسة الخارجية لا يمكن فصلها عن التحول الداخلي العميق الذي يحدث في عُمان.. فمنذ 2020، يقود جلالة السلطان المعظم إعادة صياغة هادئة للدولة ولكنها عميقة جدا ومبنية، أيضا، على رؤية وفلسفة وليست اجتهادات لحظية أو ردة فعل طارئة، حيث انتهج جلالته سياسة ضبط التغيير عبر تخفيض الاعتماد الريعي دون تفكيك البنية الاجتماعية. هذا التحول، بصمته وبطئه، قد يكون أحد أكثر التحولات تعقيدا في الخليج، لأنه يتجاوز مرحلة ترتيب الإنفاق، إلى إعادة تعريف وظيفة الدولة الحديثة.

وعلى مستوى الجغرافيا السياسية، تقدم عُمان اليوم ما يمكن تسميته بـ«واقعية الدولة البناءة» وهو النموذج الذي تستخدم فيه الدول الشرعية الأخلاقية والرصيد السياسي الطويل كوسيلة للتأثير. ولذلك لم يكن تدخل عُمان في وساطة حفظ الملاحة في البحر الأحمر أو في الملف النووي لإحداث تحول عسكري مباشر، رغم أنه سيحدث لاحقا من تلقاء نفسه، ولكن هدفها اللحظي يتمثل في إعادة تشكيل الجغرافيا التفاوضية، وفتح نوافذ للحلول حين يعتقد العالم أن الأبواب مغلقة إلى الأبد.

إن ما يحدث في عُمان أو من عُمان ليس إنجازا دبلوماسيا فقط، إنه في الحقيقة «فن الحكم» الذي يأتي في لحظة تواجه فيها الكثير من دول العالم تحديا بنيويا متعدد الأبعاد في ظل تفكك المقومات التقليدية للشرعية السياسية.

وإذا كان حجم الأحداث الحقيقي لا يرى في لحظة حدوثها عندما يكون الناس مأخوذين بها أو بما حولها فإن وقتا قريبا سيأتي ويرى فيه العالم أجمع ما حدث في عُمان في لحظة من أصعب لحظات التاريخ وأعقدها وكيف أعاد جلالة السلطان هيثم المعظم بناء النموذج العماني داخليا وخارجيا بما يتوافق والمتغيرات والتحولات الكبرى وبما يتناسب وطموحه لعُمان العظيمة في وجدانه ووجدان شعبه.

المصدر: لجريدة عمان