هيئة قناة السويس تدرس تقديم خصومات تصل إلى 15% على رسوم العبور
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية إن الهيئة تدرس تقديم خصم بين 12 و15 بالمئة على رسوم العبور.
وتأتي تصريحاته بعد استمرار انخفاض إيرادات القناة على خلفية هجمات جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" في اليمن على حركة الشحن المتعلقة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الحرب على غزة.
وهوت إيرادات قناة السويس إلى 880.
وتسببت هجمات الحوثيين على مصالح الاحتلال في البحر الأحمر، في عزوف شركات الشحن عن العبور من قناة السويس وتفضيلهم مسارات أطول حول أفريقيا.
الشهر الماضي، انتقد سياسيون وإعلاميون مصريون طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لسفن بلاده بعبور قناة السويس مجانا، واعتبروا ذلك "مخالفا للقانون الدولي" و"ابتزازا غير مقبول" و"تزويرا للتاريخ" وردا على رفض القاهرة تهجير الفلسطينيين.
طلب ترامب هو الأول من نوعه على لسان رئيس أمريكي، وتتجاهله مصر رسميا حتى الآن، وإن عقد رئيس وزرائها اجتماعا أكد فيه أهمية القناة باعتبارها "بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب".
وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال: "يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على السواء، بالمرور بحرية ومجانا عبر قناتي بنما والسويس".
وتابع: "هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة"، مطالبا وزير خارجيته ماركو روبيو بأن يتولى "هذا الأمر على الفور".
وشارك مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز منشور ترامب، وكتب عبر منصة إكس: "الولايات المتحدة ينبغي ألا تدفع لعبور قناة تدافع عنها".
ولم تعقب مصر رسميا على طلب ترامب، لكن بعد ساعات عقد رئيس وزرائها مصطفى مدبولي اجتماعا الأحد مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين.
ودون التطرق للطلب الأمريكي، أكد مدبولي في بيان، أن "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي".
وتستقبل قناة السويس عددا أكبر من السفن مقارنة بقناة بنما، ويمر منها نحو 10 بالمئة من التجارة العالمية، ولم تشارك الولايات المتحدة في أي مراحل من بنائها أو إدارتها.
وقناة السويس هي أقصر الطرق البحرية التي تربط دول أوروبا في حوض البحر المتوسط، مع دول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادئ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي قناة السويس المصرية الحوثيين غزة ترامب مصر غزة الحوثيين قناة السويس ترامب المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك الأوروبية مهددة بالتآكل إذا طبقت رسوم ترامب
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة، حذّرت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية من أن البنوك الأوروبية الكبرى قد تواجه ضربة قوية في أرباحها، نتيجة تدهور محتمل في محافظ قروض الشركات.
ووفقًا لاختبار ضغط أجرته الوكالة وشمل 91 مصرفًا، فإن متوسط التراجع في الأرباح قد يصل إلى 29% في السيناريو الأكثر تشاؤمًا.
البنوك الأكثر عرضة للخطروتعد البنوك التالية من بين أكثر المؤسسات عرضة للضرر بحسب الوكالة:
كريدي أغريكول – فرنسا بي بي سي إي – فرنسا كومرتس بنك – ألمانيا رابوبنك – هولندا دي إل آر كريديت – الدانماركويُعزى ذلك إلى ارتفاع تعرضها لقطاعات مصنفة عالية المخاطر، بالإضافة إلى انخفاض الربحية المتوقعة، وكبر حجم محافظ القروض مقارنة بإجمالي الأصول، فضلًا عن حساسية اقتصاداتها المحلية للصدمات الخارجية.
ورغم هذا التحذير، أكدت ستاندرد آند بورز أن أيًا من البنوك لم يُتوقع أن يسجّل خسائر سنوية صافية، وهو ما يعكس – بحسب محللي الوكالة – تحسنا ملحوظا في قدرة القطاع المصرفي الأوروبي على تحمل صدمات الائتمان.
وكتب نيكولا شارنيه، المحلل في باريس، أن نتائج هذا التقييم "تعزز من قناعتنا بأن مرونة البنوك الأوروبية أمام المخاطر الائتمانية قد تحسنت بشكل جوهري في السنوات الأخيرة".
اللافت أن هذه التوقعات تأتي في وقت يبدو فيه أن البنوك الأوروبية تستفيد من ظروف مواتية نسبيًا، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض مستويات القروض المتعثرة. غير أن هذا الهامش المريح قد لا يصمد طويلا إذا قررت واشنطن تنفيذ جولة جديدة من الرسوم الجمركية أو القيود التجارية، وهي الخطوة التي تخيم بظلال من عدم اليقين على الأسواق والمستثمرين في القارة.
إعلانتقرير بلومبيرغ أشار أيضًا إلى أن نتائج اختبار الضغط التنظيمي الذي يجريه كل من البنك المركزي الأوروبي والهيئة المصرفية الأوروبية ستُنشر في مطلع أغسطس/آب، وسط توقّعات بأن تكون تأثيراتها على رؤوس الأموال أقل مما كانت عليه في اختبار عام 2023.
وتُعد هذه النتائج معيارًا مهمًا في تحديد حجم الاحتياطات الرأسمالية التي يُطلب من البنوك الاحتفاظ بها، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها في توزيع الأرباح وتمويل استثمارات جديدة.
وبينما تحاول أوروبا تجاوز آثار سلسلة من الأزمات الممتدة من جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا، تبدو التوترات مع الولايات المتحدة وكأنها الاختبار الأخطر المقبل لقطاعها المصرفي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين