مقـ.ـتل 67 شخصا في أخطر مواجهة بين الهند وباكستان منذ عقود
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلنت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن 51 شخصاً، بينهم 40 مدنياً و11 جندياً، قُتلوا خلال المواجهات العنيفة مع الهند الأسبوع الماضي، في أخطر تصعيد عسكري بين الجارتين النوويتين منذ عقود، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
أوضح الجيش الباكستاني في بيان له أن القصف الهندي أسفر أيضاً عن إصابة 121 مدنياً و78 عسكرياً بجروح، مشيراً إلى أن بين القتلى 15 طفلاً و7 نساء.
وجاء التصعيد بعد إعلان الهند شن ضربات جوية استهدفت ما وصفته بـ"بنية تحتية إرهابية" في كشمير الباكستانية، رداً على هجوم استهدف سياحاً.
وردت باكستان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية هندية، في تبادل مكثف لإطلاق النار بين البلدين.
من جهتها، أعلنت الهند مقتل خمسة من جنودها و16 مدنياً، بينما أكدت أن قواعدها العسكرية لا تزال تعمل رغم تعرضها لأضرار طفيفة.
وتم التوصل إلى وقف إطلاق نار يوم السبت، عقب وساطة وضغوط دبلوماسية قادتها الولايات المتحدة، وأعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
في السياق، أجرى قادة العمليات العسكرية في البلدين اتصالاً هاتفياً يوم الاثنين، أكدوا خلاله التزامهم بالهدنة واستعرضوا خطوات محتملة لخفض التصعيد على الحدود.
وخلال زيارة لقاعدة أدامبور الجوية في ولاية البنجاب، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "كانت تجربة استثنائية أن أكون مع هؤلاء الذين يجسدون الشجاعة والتصميم"، محذراً باكستان من أن الهند "لن تتردد في استهداف مخابئ الإرهابيين" مستقبلاً، ومؤكداً رفضه لما سماه "الابتزاز النووي" من جانب إسلام أباد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوات المسلحة الباكستانية الهند الجيش الباكستاني باكستان والهند
إقرأ أيضاً:
صراع الماء بين الهند وباكستان.. إلى أين؟
رغم توصل الهند وباكستان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، السبت، بعد أيام من التصعيد العسكري بين البلدين، إلا أن معاهدة نهر السند لا تزال معلقة، في ظل غياب توافق واضح بشأن مستقبلها، حسب ما أفادت به وكالة "رويترز" نقلًا عن أربعة مصادر حكومية مطلعة.
وتُنظم معاهدة مياه نهر السند، الموقعة عام 1960 بوساطة من البنك الدولي، تقاسم مياه الأنهار الستة المشتركة بين البلدين. لكنها دخلت نفقًا مظلمًا بعد انسحاب الهند رسميًا منها في أبريل الماضي، عقب هجوم دموي استهدف سياحًا في الشطر الهندي من إقليم كشمير.
ويرى خبراء أن انهيار المعاهدة يهدد بمخاطر جسيمة، خاصة على باكستان، التي تعتمد بشكل كبير على تدفقات نهر السند لأغراض الزراعة وتوفير المياه للسكان.
تفاصيل المعاهدة وجذور الأزمةتقسم المعاهدة السيطرة على الأنهار، بحيث منحت الهند حق الاستخدام الكامل للأنهار الشرقية (رافي وبيس وسوتليج)، فيما حصلت باكستان على الأنهار الغربية (السند، جيهلوم، شيناب). لكن الخلافات تصاعدت منذ عام 2016، حين طالبت باكستان بتحكيم دولي بسبب مخاوفها من أن مشاريع هندية للطاقة الكهرومائية ستؤثر على حصتها المائية.
الهند، من جهتها، طالبت بوجود خبير محايد بدلًا من التحكيم، مما دفع البنك الدولي إلى تجميد كلا المسارين. وفي عام 2022، أعاد البنك تفعيل الآليتين بالتوازي، لكن نيودلهي طالبت رسميًا بإعادة التفاوض على بنود الاتفاق، وهو ما رفضته إسلام آباد.
ويؤكد مراقبون أن غياب وسيط دولي فاعل ساهم في تعقيد المشهد، وإبقاء الاتفاقية في حالة جمود حتى الآن.
وقف إطلاق النار.. هل يفتح باب التهدئة؟في تطور لافت، أعلنت الهند وباكستان، يوم السبت، التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار، بعد مواجهات عنيفة بدأت الأربعاء الماضي، إثر غارات جوية هندية على مواقع داخل الأراضي الباكستانية، ردًا على الهجوم في كشمير.
وأكدت وزارة الخارجية الهندية أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ، بعد تواصل بين القيادتين العسكريتين في البلدين، مع الاتفاق على استئناف المحادثات مجددًا يوم الإثنين.
من جانبه، قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن بلاده "تسعى إلى السلام دون التفريط في السيادة"، مشيرًا إلى جهود دبلوماسية شاركت فيها أكثر من 30 دولة لإيقاف القتال، وتفعيل الخطوط الساخنة بين الجيشين.
الصراع يتجاوز الجغرافياتأتي هذه التطورات في وقت تحذر فيه تقارير دولية من تحول النزاع بين الهند وباكستان إلى ساحة لتنافس تسليحي بين قوى كبرى، وسط تصاعد واردات الأسلحة من الغرب والصين.
وفي حين وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بأنه "كامل وفوري"، لا تزال تساؤلات كبيرة تُطرح حول مصير معاهدة نهر السند، وما إذا كانت التهدئة العسكرية ستُترجم إلى خطوات جدية لإعادة إحيائها، أم أن الأزمة ستبقى حبيسة الخلافات السياسية والمخاوف الأمنية بين الخصمين النوويين.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)