أكد النائب الدكتور إيهاب وهبة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، أن قضية الإيجار القديم مثّلت واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام لسنوات طويلة، نظرًا لما تحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية متشابكة.


وأوضح وهبة، في بيان له اليوم، أنه تابع باهتمام شديد ما يطرحه كل من المستأجرين والملاك، حيث وجدت أن كل طرف لديه مبرراته ومطالبه المشروعة، فالمستأجرون – خاصة كبار السن ومحدودي الدخل – عاشوا لسنوات طويلة في وحدات أصبحت جزءًا من حياتهم اليومية، بينما عبّر الملاك عن معاناتهم من تدني العائد المادي لعقاراتهم، والذي لا يتناسب مع متطلبات المعيشة وحقوقهم كملاك.

رفعت عطا: حزب الشعب الجمهوري يدعم قضايا العمال ويعزز فرص ريادة الأعمالحزب الشعب الجمهوري يبحث خطط دعم المزارعين وحل المشكلات


وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، إلى ضرورة العمل على إيجاد حل عادل ومتوازن لهذا الملف، يراعي الحقوق ويمنع الظلم، ويعتمد على حوار مجتمعي واسع تشارك فيه كافة الجهات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد وهبة،  على أهمية أن يكون الحل قائما على خطوات واقعية ومدروسة، لا تسبب صدمة اجتماعية، بل تُهيئ المواطنين تدريجيًا لأي تغيير قادم.


وأضاف،  أنه لابد من ربط أي إصلاح تشريعي بوجود آليات دعم للفئات الأكثر تضررًا، من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة أو برامج حماية اجتماعية، حتى لا يتحول الحل إلى أزمة جديدة تطال شرائح ضعيفة من المجتمع، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية احترام الملكية الخاصة وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، باعتبار ذلك جزءًا من حقوق المواطنين والدولة معًا.


وأشاد وهبة، بعقد مجلس النواب وخاصة اللجنة البرلمانية المشتركة بين الإسكان والمحلية جلسات استماع لكافة طرفى الأزمة الملاك والمستأجرين من أجل الوصول إلى حلول عادلة ترضى جميع الأطراف ولا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر.


واختتم النائب إيهاب وهبة بيانه، بالتشديد على أن قضية الإيجار القديم تحتاج إلى نظرة متزنة، ورؤية إصلاحية لا تقف عند اللحظة الراهنة فحسب، بل تمتد إلى مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا، يوازن بين كرامة المواطن وحقوق المالك، ويحقق الصالح العام في ظل دولة قانون ومجتمع متماسك.

طباعة شارك مجلس الشيوخ النائب الدكتور إيهاب وهبة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المستأجرين والملاك كبار السن

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المستأجرين والملاك كبار السن الشعب الجمهوری

إقرأ أيضاً:

برلماني: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم مرجعية أساسية لا يمكن تجاوزها

كتبت- داليا الظنيني:

أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أن قرار المحكمة الدستورية الأخير بشأن قانون الإيجار القديم يمثل مرجعية أساسية لا يمكن تجاوزها في أي مناقشات أو تعديلات مستقبلية، خاصة وأن هذا القانون ظل يمثل وضعًا استثنائيًا في المنظومة الإيجارية المصرية لعقود طويلة تقترب من قرن كامل.

وأشار مقلد، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إلى وجود نظامين قانونيين يحكمان قطاع الإيجارات في مصر حاليًا.

وأوضح أن النظام الأول يتعلق بالعقود التي تم إبرامها قبل عام 1996، وهو القانون الذي يشكل محور النقاش والتعديل في الوقت الراهن، بينما يخضع النظام الثاني للعقود التي أُبرمت منذ ذلك التاريخ لأحكام القانون المدني.

وبيّن عضو مجلس النواب أن ملف الوحدات السكنية المغلقة يمثل إحدى أبرز الإشكاليات التي تتطلب معالجة جذرية وفعالة في إطار القانون الجديد.

ولفت إلى وجود ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك نتيجة للقيم الإيجارية المنخفضة التي لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية للعقارات، مما يجعل هذه الوحدات في حكم المستردة لصالح ملاكها.

وكشف مقلد عن وجود فئة أخرى من المستأجرين الذين يمتلكون عقارات أخرى في نفس المحافظة التي يستأجرون فيها وحداتهم الحالية، مؤكدًا أن هذه النقطة تخضع حاليًا لدراسة متأنية ضمن الأطر القانونية التي يتم العمل عليها في مشروع القانون الجديد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب أحمد مقلد، حكم "الدستورية بشأن الإيجار القديم قانون الإيجار القديم برنامج الساعة 6

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة حدث في 8ساعات| مطالب بمراعاة الأبعاد الاجتماعية بقانون الإيجار القديم.. أخبار الإيجار القديم.. ممثل المستأجرين يقترح زيادة الأجرة 500 جنيه كحد أقصى أخبار الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم أخبار وزير الشؤون النيابية يكشف حقيقة "حظر النشر" في قانون الإيجار القديم أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

برلماني: حكم "الدستورية" بشأن الإيجار القديم مرجعية أساسية لا يمكن تجاوزها

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • برلماني: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم مرجعية أساسية لا يمكن تجاوزها
  • بلاش الطرد.. برلماني يقترح زيادة تدريجية لقيمة الإيجار القديم
  • اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للمستأجرين حول تعديلات قانون الإيجار القديم
  • الإيجار القديم.. برلماني يفتح ملف الشقق المغلقة ويحذر من هذا الأمر
  • الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: عقود الإيجار معرضة للبطلان حال عدم تعديل القانون
  • برلماني يتهم الحكومة بالانحياز للملاك في تعديلات الإيجار القديم
  • برلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادل
  • إسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديم
  • برلماني: التوازن بين المالك والمستأجر في الإيجار يحافظ على الاستقرار