منظمة الطيران المدني الدولية: روسيا وراء إسقاط طائرة إم.إتش 17 ومقتل 298 شخصاً
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الإثنين، أن روسيا مسؤولة عن تحطم طائرة الرحلة إم.إتش 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية، التي أُسقطت فوق أوكرانيا قبل عشر سنوات، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصًا.
وخلص مجلس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، التي يقع مقرها في مونتريال بكندا، إلى أن الشكاوى التي تقدمت بها كل من أستراليا وهولندا بشأن الحادث “لها أساس في الواقع والقانون”.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن “روسيا الاتحادية لم تحترم التزاماتها بموجب القانون الجوي الدولي خلال تدمير طائرة الرحلة إم.إتش 17 في 2014”.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار هو الأول من نوعه الذي يتخذه مجلس المنظمة بشأن “أساس نزاع بين دول أعضاء”.
وكانت الطائرة، من طراز بوينغ 777، قد أُسقطت في 17 يوليو 2014 أثناء رحلتها من أمستردام إلى كوالالمبور، بعد أن أصابها صاروخ أرض-جو روسي الصنع من طراز “بوك” أثناء تحليقها في سماء منطقة يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا.
وقد لقي جميع ركاب الطائرة وأفراد الطاقم مصرعهم، وعددهم 298 شخصًا، بينهم 196 هولنديًا و43 ماليزيًا و38 أستراليًا.
وفي عام 2022، قضت المحكمة الهولندية بالسجن مدى الحياة على ثلاثة رجال، بينهم روسيا، لدورهم في المأساة، ولكن موسكو رفضت باستمرار تسليم أي من المشتبه بهم. كما نفت روسيا أي ضلوع لها في الحادث.
وفي تعليقها على قرار منظمة الطيران المدني الدولي، قالت الحكومة الأسترالية في بيان لها: “هذه لحظة تاريخية في السعي إلى الحقيقة والعدالة والمساءلة لضحايا تحطم الطائرة إم.إتش 17 وعائلاتهم وأحبائهم.”
وأضاف البيان أن الحكومة الأسترالية تدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذا الخرق، متابعتًا: “ندعو روسيا إلى تحمل مسؤوليتها النهائية عن هذا العمل المروع من العنف وتصحيح سلوكها الفظيع، كما يقتضي القانون الدولي.”
من جانبه، رحب وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، بالقرار، مؤكدًا أن هذا القرار لن “يمحو حزن ومعاناة” أقارب الضحايا، لكنه يعد “خطوة مهمة نحو الحقيقة والعدالة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تحطم طائرة روسيا روسيا وأوكرانيا روسيا وماليزيا منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو
إقرأ أيضاً:
برلماني معارض: تركيا تحولت لدولة جريمة منظمة!
أنقرة (زمان التركية) – قال علي ماهر باشارير، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن تركيا تحتل المرتبة 14 عالميًا والأولى في أوروبا في مؤشر الجريمة المنظمة العالمي.
وأكد باشارير أن العلاقة بين الدولة والجريمة قد تعمقت، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن المجتمع.
ووفقًا لأحدث بيانات مؤشر الجريمة المنظمة العالمي، كشف علي ماهر باشارير أن تركيا، تحتل في مجال “الجهات الفاعلة في الجريمة المنظمة المرتبطة بالدولة”، المرتبة 14 من بين 193 دولة حول العالم، والأولى في أوروبا.
وأوضح أن تركيا حصلت على 9.0 نقاط، في حين أن دولًا تعاني منذ سنوات من الحروب الأهلية والفقر وانهيار الدولة، مثل كينيا واليمن وأوغندا والصومال، لم تتجاوز 6.8 – 7.5 نقطة.
وقال باشارير: “إن امتلاك الجريمة المنظمة لنفوذ داخل آليات الدولة وشراكتها مع جهات سياسية يرفع من نتيجة تركيا. هذه حقيقة مخزية”.
وأشار إلى أن تركيا تشارك دولاً مثل الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأفغانستان في نفس التصنيف، مما يوضح أن البلاد باتت في نفس فئة الدول التي تعاني من ضعف سلطة الدولة.
وأكد باشارير أن الفضائح التي شهدتها البلاد مؤخرًا، مثل سرقة أسئلة الامتحانات، وفضيحة التوقيع الإلكتروني، والشهادات المزورة، وفضائح جوازات السفر، وانتهاك خصوصية بيانات السجلات الصحية والسجلات العقارية، بالإضافة إلى مزاعم الفساد والرشوة في المناقصات العامة، هي مؤشرات ملموسة لبيانات مؤشر الجريمة المنظمة.
وقال: “لقد تعمقت شبكات الجريمة المنظمة والفساد داخل آليات الدولة”.
وواصل باشارير حديثه، قائلًا: “هذه الصورة تُعرض أمن الدولة للخطر. الجريمة المنظمة تسللت الآن إلى قلب الدولة وأصبحت متشابكة مع المؤسسات الحكومية، والنظام القضائي، والسياسة. إن حماية استقلال القضاء، وضمان رقابة وشفافية المؤسسات العامة، والكشف عن العلاقات الفاسدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
Tags: اسطنبولالمافياتركياجريمةحزب الشعب الجمهوريعصابات