سيدي قاسم يحطم الأرقام القياسية في عدد النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
حطم إقليم سيدي قاسم كل الأرقام القياسية في عدد النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء.
من أصل 5 برلمانيين انتخبوا في الإنتخابات التشريعية لسنة 2021 ، وجد 4 منهم أنفسم أمام القضاء بتهم ثقيلة.
البداية مع النائب البرلماني السابق عن الإقليم ، عبد النبي العيدودي، الذي أدين بالحبس موقوف التنفيذ في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية ، وتم عزله لاحقا من مجلس النواب.
بعد ذلك أدين النائب البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ وهو بالمناسبة رئيس سابق لمجلس مدينة سيدي قاسم، بالسجن سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بتهم “تبديد أموال عمومية”.
النائب البرلماني الآخر عن اقليم سيدي قاسم وهو سعد بنزروال فر الى الخارج ، و ذلك بعد تفجر قضية “تكوين عصابة إجرامية” متهمة بـ”التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية والمشاركة” في ملف تحويل مركب ثقافي إلى فندق مصنف.
آخر البرلمانيين المدانين بالسجن في إقليم سيدي قاسم ، هو “امحمد العسل”، رئيس المجلس الجماعي لمشرع بلقصيري، و الذي أدين في ملف يتعلق بـ”التزوير والنصب” بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سیدی قاسم
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدينية تقرر تقنين الفتوى الشرعية وضبط مسارها وفق أطر واضحة
قال النائب محمد طارق، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه في إطار الجهود المبذولة لتقنين الفتوى الشرعية وضبط مسارها وفق أطر واضحة، أقر مجلس النواب قانون تنظيم الفتوى الشرعية، واصفًا إياها بأنها انتصار للوعي المجتمعي وحماية للأمن القومي المصري.
وأوضح طارق، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن القانون جاء استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى تجديد الخطاب الديني، ما يسهم في تحصين الشباب من الفكر المتطرف، ويعزز انخراطهم في نهج فكري وسطي قائم على المعرفة الصحيحة.
وأشار إلى أنه لم تكن هناك معارضة جوهرية للقانون، وإنما اختلاف في وجهات النظر، إذ اقترح الأزهر الشريف إدراج ثلاث مواد إضافية، وبعد التشاور مع وزير الأوقاف، تم التوافق على إدراجها ضمن القانون، ليخرج بصيغته النهائية المتكاملة.
وأكد أن دار الإفتاء المصرية أصبحت الجهة المخولة رسميًا بإصدار الفتاوى، مع وضع إطار واضح يميّز بين الفتاوى العامة ذات التأثير المجتمعي الواسع، والفتاوى الخاصة التي تخص الأفراد، مع تحديد الجهات المختصة بكل نوع لضمان الدقة والانضباط.