مؤتمر إنساني لحشد المساعدات لليمن والاتحاد الأوروبي يؤكده دعمه لخطة الإصلاح الحكومية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
كشف الاتحاد الأوروبي عن مؤتمر انساني رفيع في بروكسل هذا الشهر لحشد الدعم لخطة الاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الجاري، مؤكداً مواصلة دعم الاتحاد للحكومة اليمنية وخطتها للإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، الاثنين، خلال احتفال بمناسبة يوم أوروبا في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور سفير اليمن لدى الأردن، جلال فقيره، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وقال "فينيالس": "سنشارك هذا الشهر في بروكسل في رئاسة الاجتماع السنوي السابع لكبار المسئولين الإنسانيين حول اليمن، حيث سنجدد التزامنا ونحشد الشركاء لتلبية الاحتياجات المُلحة للبلاد، والحاجة إلى بيئة تشغيلية مواتية للعاملين في المجالين الإنساني والتنموي".
وأضاف: "وفي هذا الصدد، نواصل وبقوة التأكيد على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المحليين لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفياً من قبل الحوثيين".
وأكد السفير فينيالس أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بقيادة الرئيس رشاد العليمي، مشددًا على أهمية وحدة الصف والإصلاحات لتحقيق الاستقرار في هذه المرحلة الحاسمة. وأشار إلى أن الاتحاد يتطلع للعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء بن بريك في تنفيذ التدابير الإدارية والاقتصادية، ودعم خطة الإصلاح الحكومية بالتعاون مع المانحين الدوليين.
وأوضح فينيالس أن الاتحاد الأوروبي يظل "صديقًا عريقًا" لليمن، حيث قدّم ما يقرب من 2 مليار يورو منذ اندلاع الصراع في 2015، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليار يورو كمساعدات إنسانية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمول عدة مشاريع في اليمن بأكثر من 250 مليون يورو لتعزيز الصمود الاقتصادي، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم بناء السلام في اليمن
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أوروبا تجمد 210 مليارات يورو من أصول روسيا وموسكو تحذر من عواقب وخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا، بينما قالت موسكو إن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة.
وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مضيفا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
إعلانوينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
موسكو تحذروفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد صباح الجمعة أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.