أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة كثفت من عمليات المراقبة الميدانية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أنه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة مراقبة أزيد من 350 ألف نقطة بيع، أسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة.

وأضافت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحكومة خصصت دعماً مباشراً للأسعار يفوق 100 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2025، في إطار جهودها لكبح موجة الغلاء وضمان استقرار السوق.

وفي معرض حديثها عن تطور معدلات التضخم، ذكّرت المسؤولة الحكومية بأن شهر فبراير من سنة 2023 شهد أعلى مستوى للتضخم بلغ 13 في المائة، وقالت: “أكدنا في حينها أن التضخم سينخفض إلى أقل من 2 في المائة، وهذا ما تحقق هذه السنة”، في إشارة إلى نجاعة التدخلات الحكومية.

كما شددت فتاح على أن الحكومة لم ترفع أسعار الماء والكهرباء، ولم تقم بأي تعديل في هذا الإطار، مضيفة أن التدابير المتخذة شملت أيضاً تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال آليات الحوار الاجتماعي.

وأبرزت الوزيرة أن عدداً من المواد الاستهلاكية شهدت انخفاضاً في أسعارها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس، بحسب قولها، “أثر البرامج والإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة، من أجل استقرار الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين”.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

رسوم ترامب الجمركية تقترب من إشعال شرارة التضخم الأمريكي

يُتوقع أن يكون مؤشر للأسعار التي يدفعها الأمريكيون مقابل السلع والخدمات، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي تتم مراقبته عن كثب، قد ارتفع بنسبة 0.3% في أبريل، وذلك استناداً إلى استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الخبراء الاقتصاديين.

في مارس، ارتفع ما يُعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.1% فقط.

موضوعات متعلقة أرباح أرامكو السعودية الفصلية تتراجع 4.6% اليابان تسعى لإلغاء جميع الرسوم الجمركية الأمريكية الاقتصاد الباكستاني في مفترق طرق في حين أن التقرير المقرر صدوره يوم الثلاثاء من المرجح أن يُظهر تأثيراً محدوداً حتى الآن للرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على السلع المستوردة، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يصبح هذا التأثير أكثر وضوحاً بمرور الوقت.

مبيعات التجزئة تتباطأ يُساعد ذلك في تفسير تزايد القلق بين المستهلكين الأميركيين بشأن التضخم تحديداً، والاقتصاد وسوق العمل بشكل عام.

ومن المتوقع أن تُظهر مبيعات التجزئة، المقرر صدور بياناتها يوم الخميس، بعضاً من هذا القلق؛ فبعد ارتفاع قوي بنسبة 1.5% في نهاية الربع الأول، يتوقع الاقتصاديون تغيراً طفيفاً في مبيعات أبريل مع تباطؤ الطلب المسبق على السيارات.

من جانبها، تُوازن الشركات بين محاولة تخفيف تكاليف الرسوم الجمركية من خلال رفع الأسعار، ومحاولة حماية نفسها من انخفاض المبيعات مع تراجع المستهلكين عن الشراء بسبب صدمة الأسعار المفاجئة.

مع قيام إدارة ترامب بخفض بعض الرسوم الجمركية مؤقتاً في إطار سعيها أثناء العمل على إبرام اتفاقيات تجارية خاصة بكل بلد، قد تُؤجل بعض الشركات زيادات الأسعار.

وقد أجرى مسؤولون أميركيون محادثات مع الصين خلال مطلع الأسبوع في سويسرا.

لماذا يُعدّ تضخم أسعار المستهلكين معتدلاً إلى هذا الحد، رغم أن الجانب الأمريكي يتحمل معظم تكاليف الرسوم الجمركية؟

نعتقد أن السبب هو تباطؤ الطلب (كما ستظهر مبيعات التجزئة الخميس)، كما أن تجار التجزئة يجدون صعوبة في تمرير الأسعار المرتفعة دون التعرّض لانخفاض حاد في الطلب -مع أنهم سيحاولون بالتأكيد فعل ذلك.

إذا استمر هذا التأثير، فسيكون الأثر الصافي للرسوم الجمركية أقل تضخماً مما يُعتقد عموماً” آنا وونغ، ستيوارت بول، إليزا وينجر، إستيل أو، وكريس ج. كولينز.

في الوقت نفسه، تُظهر أحدث استطلاعات للرأي للمصنعين ومقدمي الخدمات ارتفاعاً في تكاليف المدخلات، مما قد يُجبرهم على تعديل الأسعار. سيُسلّط مؤشر أسعار المنتجين الحكومي لشهر أبريل، الذي سيصدر يوم الخميس، الضوء على الضغوط المتزايدة على تكاليف الجملة.

بعد الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في 7 مايو، قال صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن هناك خطراً أكبر من أن تؤدي السياسة التجارية إلى ارتفاع التضخم والبطالة.

تتصدر تقارير التضخم ومبيعات التجزئة أسبوعاً حافلاً بالبيانات الاقتصادية الأمريكية.

فبالإضافة إلى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، سيركز المتداولون على استطلاع جامعة ميشيغان الأولي لثقة المستهلكين لشهر مايو، والذي سيتضمن توقعات التضخم. وتشمل التقارير الأخرى بيانات معدل البدء في بناء المساكن والإنتاج الصناعي في أبريل.

في غضون ذلك، من المقرر أن يتحدث مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي، بما في ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس. وسيقدم باول ملاحظات حول مراجعة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر أن يشارك نائب الرئيس فيليب جيفرسون، والمحافظان أدريانا كوغلر وكريستوفر والر، في فعاليات منفصلة

مقالات مشابهة

  • وزير: حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم
  • تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة
  • وزير المالية: 200 ألف نزاع ضد الدولة في المحاكم والتسوية وفرت 25 مليار درهم
  • 35 مليار درهم أرباح 33 شركة في أبوظبي خلال الربع الأول
  • عاجل || توضيح من الزراعة بشأن اسعار الاضاحي
  • 29.5 مليار درهم سيولة لدى «الدار» لدعم خطط النمو
  • خبير يوضح سر ارتباط معدل التضخم وخفض الفائدة بالأسعار
  • كريم العمدة: انخفاض معدل التضخم لا يعني تراجع الأسعار
  • رسوم ترامب الجمركية تقترب من إشعال شرارة التضخم الأمريكي