الضرائب: النظام المبسط يمنح المشروعات الأقل من 20 مليون جنيه فرصة جديدة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
شهدت محافظة دمياط – قلعة صناعة الأثاث في مصر – انعقاد مؤتمر حزمة التسهيلات الضريبية، برعاية حزب مستقبل وطن، وبالتنسيق مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية.
وذلك بحضور رؤساء المناطق والمأموريات بدمياط وبمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والصناع والحرفيين وأعضاء غرفة صناعة منتجات الاخشاب والاثاث والغرفة التجارية بدمياط، وذلك في إطار جهود الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي ودعم بيئة الأعمال.
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشاركتها في مؤتمر حزمة التسهيلات الضريبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير المالية الاستاذ أحمد كجوك، الذي يولي أهمية كبرى للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في مختلف المحافظات، بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي، والاستماع إلى التحديات من أرض الواقع والعمل على معالجتها.
وأضافت : "نحن سعداء جدًا بزيارتنا لمحافظة دمياط العريقة، ونلمس عن قرب مدى تميز أهلها في كافة المجالات، وخاصة في دعم الدولة المصرية، وكان لي شرف زيارة مدينة رأس البر التي تشهد نهضة عمرانية وتنموية، وهي بحق فخر لكل المصريين."
وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدأتا منذ عام 2018 رحلة شاملة للتغيير والتطوير، انطلقت بمشروعات التحول الرقمي مثل منظومة الإقرارات الالكترونيه ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات ، ومشروع تطوير البنية التحتية، ومشروع التكامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المشروعات الكبرى
وأضافت "رغم هذه النجاحات، التي نالت إشادة مؤسسات دولية بالإضافة إلى إشادات محلية ، إلا أننا في يوليو الماضي أدركنا ضرورة التوقف لتقييم ما تم إنجازه ومراجعة التحديات القائمة،وكان لدينا تحديات داخلية في المنظومة الضريبية وتحديات خارجية مع مجتمع الأعمال ومن هنا انطلقت الحزمة الاولي لمبادرة التسهيلات الضريبية، في محاولة جادة لمعالجة العقبات، وتحقيق منظومة ضريبية أكثر عدالة وكفاءة وشفافية."
وأشارت إلى أن من أبرز ما تضمنته الحزمة الأولى من التسهيلات هو إطلاق النظام الضريبي المبسط، الذي يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، من خلال نهج تحفيزي يُوفر الطمأنينة للممول، ويُيسر عليه إجراءات التسجيل والسداد.
ويتميز هذا النظام بأنه يطبق على جميع الأنشطة دون استثناء ، وتحسب ضريبة الدخل كنسبة من رقم الأعمال دون الحاجة لإمساك دفاتر أو تقديم إقرارات معقدة، موضحة أنه وفقا لهذا النظام يُعفي الممول من الضرائب السابقة حال انضمامه للنظام حتى 12 أغسطس 2025 (وفقًا لقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 ).
كما يوفر هذا النظام وضوحًا كاملًا لحقوق الممولين وواجباتهم، ويُتيح الاستمرار داخل النظام المبسط حتى إذا زادت الإيرادات بنسبة 20% في احد الاعوام ، دعمًا للاستقرار ، كما يظل المشروع مستفيدًا من مزايا النظام ما دام لم يتجاوز حجم أعماله 20 مليون جنيه، أما من ينمو ويتجاوز هذا الحد بشكل دائم، فينتقل إلى النظام العام بشكل طبيعي بعد أن يكون قد استفاد من فترة التيسير.
أشارت رشا عبد العال، إلى أن من يرغب في الانضمام للنظام المبسط عليه تقديم نموذج ( 1 / 10 ) على الموقع الالكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة طبقًا لقانون (6) لسنة 2025، مع الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في حال دخولهم مراحل الإلزام، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.
وأضاف أن المنضمين لهذا النظام لن يحضعوا للفحص خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الانضمام؛ حيث ستقر المصلحة بالضريبة المقدمة في الإقرار ، و لدعم شركائنا في توفير السيولة النقدية، سيتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل 3 شهور، وضريبة كسب العمل مرة سنويًا، مما يقلل من الالتزامات والإجراءات الإدارية مع مصلحة الضرائب.
كما أكدت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حريصة على تعزيز الشفافية والعدالة، حيث تضمنت ألا يتجاوز مقابل التأخير 100% من أصل الضريبة المستحقة، بما يضمن عدم تراكم أعباء إضافية على الممولين.
وفي سياق دعم الاستثمار وتحقيق سرعة الاستجابة، أوضحت رئيس المصلحة أنه تم تفعيل عدد من الوحدات المتخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، وعلى رأسها وحدة دعم المستثمرين لتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة ضريبية داعمة للمشروعات بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق لتمكين الممول من الحصول على تفسير رسمي ملزم لطبيعة معاملاته الضريبية قبل تنفيذها، مما يرسخ مبدأ اليقين الضريبي.
وأشارت إلى وحدة الشكاوى الضريبية لتلقي وبحث شكاوى الممولين والعمل على حلها في أسرع وقت، ضمن إطار مؤسسي يتسم بالحيادية والاحترافية.
ومن جانبه أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن أحمد كجوك، وزير المالية، أحدث ثورة حقيقية في آليات تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار البهي إلى أن وزير المالية تبنى نهجًا جديدًا يقوم على الحوار مع المستثمرين والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها بشكل عملي وفعّال، مما عزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص. كما نوّه إلى أن ما تقوم به الإدارة الضريبية حالياً، تحت إشراف وزارة المالية، من جهود لتحديث المنظومة وتطبيق القانون بأسلوب عادل وشفاف، يسهم بشكل كبير في دعم كل القطاعات، وبالأخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد محمد البهي أن اتحاد الصناعات يثمن هذه الجهود، ويعتبرها خطوة محورية في طريق الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع توجه الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل الصناعات أعباء إضافية، وهو ما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات ودعم بيئة الأعمال في مصر.
من جانبه، أعرب محمد عبد اللطيف، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، عن خالص شكره وتقديره لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر المهم، مؤكدًا أنه ينقل تحيات محافظ دمياط، الذي حالت الظروف دون مشاركته في أعمال المؤتمر، مشيرًا إلى دعمه الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاقتصاد المحلي بالمحافظة.
ورحب نيابة عن تجار دمياط برئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة وممثلي وزارة المالية، معبرًا عن امتنان مجتمع التجار بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس توجهًا حقيقيًا نحو دعم الكيانات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وتيسير الإجراءات الضريبية، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.
كما توجه بالشكر إلى اتحاد الصناعات المصرية على جهوده في تنسيق المؤتمر، مثمنًا التعاون القائم مع غرفة صناعة الأخشاب والغرفة التجارية بدمياط، لما أبدوه من حرص بالغ على إنجاح هذا الحدث المهم، والذي يأتي في توقيت دقيق لدعم الصناعات المحلية والحرف المرتبطة بالأثاث، وتشجيع انضمام المزيد من الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي في ظل التحولات الجارية.
كما أعرب ممثلو حزب مستقبل وطن عن اهتمام الحزب بتشجيع المبادرات الوطنية التي تستهدف فتح صفحة جديدة بين الدولة والممولين، ودعم سياسات ضم الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة لأصحاب الأنشطة الاقتصادية في مختلف المحافظات.
والجدير بالذكر أنه قام بتنظيم وتنسيق المؤتمر كل من رمضان جلال رمضان مقرر لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ، وراندا جلال باتحاد الصناعات ، وحضر المؤتمر كل من علي السيد كيوان أمين عام محافظة دمياط ، والدكتور محمد أنور العرابي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بدمياط، ومحمد مندي أبو سمرة أمين أمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة دمياط التسهيلات الضريبية مستقبل وطن الضرائب الجمارك
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي والمحافظ يفتتحان عددًا من المشروعات بجامعة دمياط
قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم "السبت"، بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة دمياط، يُرافقه الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.
وافتتح الدكتور أيمن عاشور أعمال تطوير المدينة الجامعية للطالبات، التي تُقام على مساحة 10350 متر مربع، وتضم المدينة مبنيين، ومطبخًا وملعبًا، وبلغت قيمة أعمال الصيانة 13 مليون 279 ألف جنيه، فيما تم التبرع بصيانة أثاث المدينة الجامعية، وتجديد بلاط الأرصفة بمبلغ 1.6 مليون جنيه.
كما افتتح الدكتور أيمن عاشور مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، واطلع الوزير على الأنشطة المتنوعة التي يقدمها المركز للطلاب ذوي الإعاقة.
وتفقد الدكتور أيمن عاشور الأعمال التنفيذية الجارية بمبنى العيادات الخارجية لكلية الطب البشري، ويضم المبنى (عيادة القلب، وعيادة الباطنة والسكر، وعيادة الباطنة والجهاز الهضمي، وعيادة الروماتيزم والتأهيل، وعيادة النساء والتوليد، وعيادة الأطفال، وعيادة الجراحة العامة، وعيادة الأمراض الصدرية، وعيادة أمراض العظام، وعيادة جراحة المسالك وأمراض الكلى، وعيادة العيون، وعيادة الأنف والأذن، وعيادة جراحة المخ والأعصاب والأمراض العصبية، وعيادة الأشعة، ومعمل التحاليل).
كما تفقد الوزير الأعمال الإنشائية الجارية بالمستشفى الجامعي الذي يُقام على مساحة 27.4 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 318 مليون جنيه.
واطلع الوزير على معدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة مسبقًا.
وتفقد الدكتور أيمن عاشور الأعمال الإنشائية لمستشفى الغالي الذي يُقام على قطعة أرض تبرع بها كلا من المهندس علي الغالي ومحمد الغالي، ويبلغ مساحة المستشفى التقريبية 510 متر مربع، ويضم 7 مراكز طبية متخصصة (العلاج الطبيعي، قسطرة القلب، أمراض الخصوبة، المسالك البولية، أمراض الصدر، الباطنة، أمراض الكلى)، بالإضافة إلى وحدة الأشعة التخصصية، ومعامل التحاليل الطبية والصيدلية، وقاعات التدريس، وتتراوح الطاقة الاستيعابية للمستشفى من 50 إلى 60 سريرًا، وتخدم مختلف التخصصات الطبية، ويتم إدارته تحت إشراف كلية الطب بجامعة دمياط، بتكلفة تقديرية تبلغ 70 مليون جنيه.
كما تفقد الوزير المركز الدولي لبحوث وصيانة التراث، والذي يُقام على مساحة 800 متر مربع، ويضم 10 معامل بتكلفة 44 مليون جنيه، ويقوم المركز بفحص وتحليل ودراسة وتصوير كافة أنواع العينات الأثرية وغير الأثرية بأحدث الأجهزة العلمية، وتوفير الأجهزة والأدوات لتجهيز العينات والنماذج التجريبية، وتجهيز مركبات النانو لخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا وبخاصة قطاع ترميم وصيانة الآثار، وقياس الخواص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية لكافة أنواع مواد الآثار وغيرها من المواد الحديثة باستخدام أحدث الأجهزة، وتوفير الأجهزة الحديثة والأدوات اللازمة لتنفيذ عمليات ترميم الآثار، والمشاركة في تنفيذ المشاريع البحثية المحلية والدولية، وتقديم الاستشارات العلمية والفنية الخاصة بمشروعات الآثار والترميم.
كما تفقد الوزير مبنى كلية الآثار حيث تفقد المعامل والمدرجات والقاعات الدراسية المختلفة.
وتفقد الدكتور أيمن عاشور أيضًا المركز الجامعي للتطوير المهني والذي يضم 3 قاعات بالدور الأرضي لكلية الزراعة بالجامعة، ويتم تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والأنشطة الخاصة بالتدريب والإرشاد المهني لطلاب وخريجى الجامعة.
كما تفقد الوزير معرضًا لمشروعات الطلاب بالجامعة، وأثنى الوزير على المشروعات المتميزة التي قدمها الطلاب، ووجههم باستمرار التعلم وإجراء البحوث العلمية لتطوير مشروعاتهم لتحويلها إلى منتجات ذات مردود اقتصادي.
وخلال الزيارة، أكد الوزير أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة التطوير والتوسع المستمر في مباني ومنشآت جامعة دمياط، بما يعكس حرص الدولة في ضوء الدعم غير المحدود من القيادة السياسية على توفير بيئة تعليمية متكاملة.
وأوضح أن هذا التوسع في المنشآت بالجامعة يسير بالتوازي مع جهود التطوير النوعي التي تنفذها الجامعة على مستوى الخدمة التعليمية والبحثية، وفقًا لمحاور وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، بما يسهم في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي، وتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.
من جانبه، أشاد الدكتور أيمن عاشور بأعمال التطوير التي تشهدها جامعة دمياط بمختلف القطاعات الطبية والتعليمية؛ والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود، مثمنًا الدور المهم الذي تقوم به جامعة دمياط بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات لخدمة المنظومة التعليمية والصحية والبحثية.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن الشهابي أن تنفيذ هذه المشروعات يعكس الاهتمام بدعم المشروعات التعليمية والصحية بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي ستقدم العديد من الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء محافظة دمياط، وتمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.
وأشاد بجهود الجامعة في توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تسهم في الارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتطوير المستمر في المجالات الطبية والصحية من أجل الارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في المجال الصحي والخدمات الطبية التي تُقدم للمواطنين.
وأعرب الدكتور حمدان ربيع عن بالغ امتنانه وتقديره للدكتور أيمن عاشور على دعمه المتواصل للجامعة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي بتطوير مؤسسات التعليم الجامعي في مصر.
وأكد أن جامعة دمياط تمضي بخطى ثابتة نحو استكمال مشروعاتها الاستراتيجية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز تنافسيته، وتحقيق رؤية الدولة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنميته.
كما أشار إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة، تتضمن برامج أكاديمية متطورة، ودعمًا فعّالاً للبحث العلمي والابتكار، بما يعزز من قدرات الطلاب والباحثين، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة، قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، مقدمًا الشكر للمجتمع المدني على تقديم الدعم لمشروعات الجامعة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن هذه المشروعات وغيرها من المشروعات الجارية في الجامعات المصرية تأتي في إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الهادفة إلى إتاحة تعليم عالٍ متميز يواكب متطلبات التنمية المستدامة، ويرتقي بالبنية التحتية الأكاديمية والخدمية، ويعزز من جودة العملية التعليمية والبحثية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات الطلاب والمجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المنظومة التعليمية والمستشفيات الجامعية تشهدان تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الجامعية ومباني الكليات، وتطوير المعامل، والقاعات الدراسية، ورفع كفاءة البنية المعلوماتية، وتقديم برامج دراسية حديثة؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة