وزير المالية: 104,129 ألف ممول يستفيدون من حوافز القانون 6 لسنة 2025 للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية إن القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا شهد إقبالًا واسعًا.
وأوضح الوزير في تصريحات له اليوم أن نحو 104,129 ممولاً تقدموا للاستفادة من هذه الحوافز، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في سياسات الدولة لدعم الاستثمار.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.
وأكد أن الدولة مستمرة في تطوير المنظومة الضريبية لتحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار والإنتاج وتحقيق استدامة النشاط الاقتصادي لهذه الفئة المهمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مال واعمال اخبار مصر الحوافز والتيسيرات الضريبية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط