إجراءات ومبادرات حكومية مصرية لتوفير السيولة الدولارية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
طرحت الحكومة المصرية عدة مبادرات لإنعاش التدفقات النقدية لتوفير السيولة الدولارية على الاقتصاد وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، منها مبادرة استيراد السيارات معافاة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة فى البنك المركزي بالدولار تسترد بعد 5 سنوات بالجنيه.
كما تم طرح شهادات دولارية بعائد مرتفع، وإطلاق وثيقة معاش "بكرة" للدولار، بالإضافة لفتح الاستثمار العقارى أمام تملك الأجانب دون حدود قصوى.
رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع شهر أغسطس الحالى كمحاولة للسيطرة على الضغوط التضخمية المتوقعة، وبلغت أسعار الفائدة حاليًا على شهادات الاستثمار بالبنوك والتى تصل إلى 22 % سلبا مقارنة بمستويات التضخم.
وتبنت الحكومة خطة هادفة لتوفير السيولة الدولارية في عدة اتجاهات متزامنة للتغلب على معضلة الندرة الدولارية عن طريق عدة قرارات حيوية لتسهيل المعاملات والتبادلات التجارية في الداخل والخارج، ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والنقص في الدولار وارتفاع أسعاره.
إطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارجقامت شركة مصر لتأمينات الحياة بإصدار وثيقة معاش بالدولار وطرحها من خلال البنك الأهلي المصري تحت اسم "معاش بكرة بالدولار" للمصريين العاملين بالخارج، ويستطيع حامل هذه الوثيقة من الحصول على معاش تقاعد إضافي دون التقيد بسن محدد كشرط لإجراء الوثيقة.
وأتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية شراء هذه الوثيقة "أونلاين" عبر تطبيق البنك الأهلي المصري، وتعتبر وثيقة "معاش بكرة بالدولار" هي أحدث الوثائق التي صدرت عن شركة مصر لتأمينات الحياة بخصوص المصريين العاملين بالخارج.
وتوفر الوثيقة الحصول على معاش شهرى بالدولار بالإضافة إلى إنه ا تقدم العديد من مميزات الاستثمار الادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم فى العمر والوصول إلى سن المعاش.
تسوية الوضع التجنيدى للمصريين بالخارجوكانت قد أعلنت وزارة الخارجية عن إجراءات تسوية خاصة بالمصريين العاملين بالخارج في حالة سفرهم دون تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مواطن مصري، على أن تتم هذه التسوية بشكل نهائي يعفيهم من أداء الخدمة أو تطبيق أية عقوبات مستقبلية.
وتتم التسوية بشأن الوضع التجنيدى في مقابل دفع مبلغ 5000 دولار أو يورو، كما تتضمن
التسوية من الموقف التجنيدي كل من لم يقوموا بأداء خدمتهم العسكرية داخل البلاد وممن بلغوا السن القانونية لإجراء تلك الخدمة ولم يتمكنوا من أدائها نتيجة وجودهم خارج البلاد.
كما قررت وزارة الخارجية الأحد الماضي البدء بالفعل في تلقي الطلبات وتم تطبيق القرار والعمل به منذ يوم الأحد وذلك من خلال موقع إلكتروني زودت به وزارة الخارجية المواطنين المعنيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توفير الدولار العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
(265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “عرض النقود – ن3” نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو “265.4” مليار ريال، بزيادة نسبتها “9.4%” مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند “3.09” تريليونات ريال، مقابل “2.82” تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة “39.1” مليار ريال، بما يعادل “1.3%”، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو “3.05” تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود “ن3″، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت “48.6%”، وبقيمة “1.5” تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت “1.1” تريليون ريال، بنسبة “35.2%”.
اقرأ أيضاًالمملكةجائزتان جديدتان ترفعان حصاد المملكة في “آيسف 2025” إلى (25) إنجازًا دوليًا
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو “256” مليار ريال، بنسبة مساهمة “8.3%”، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” “246.2” مليار ريال، بنسبة “8%”.
يُشار إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق “ن1” بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل “ن2” كلًا من “ن1” والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد “ن3” المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.